تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.

وتنقسم جرائم التزوير إلى قسمين: الأول، جرائم التزوير المادي وهي تلك الجرائم المتعلقة بكل عبث وتغيير الحقيقة في محرر تاركا أثرا يتبين بالحواس المجردة أو الخبرة الفنية من مظاهر مادية نتيجة كشط أو محو أو طمس أو تقليد خط الغير أو إنساب كتابة أو إمضاء لغير صاحبها.

والقسم الثاني - وهو ما سنلقي عليه الضوء - من جرائم التزوير المعنوي يتحقق بتشويه وتغير المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر وفقا لإرادة من ينسب إليه بياناته، أي أن مفهوم التزوير المعنوي بصورة ابسط هو تغير للحقيقة بشكل لا يتضمن تغييرا في مظهره المادي وإنما في تغيير البيانات من دون إرادة وعلم صاحب المستند. ويعتقد بعض الناس أنها جرائم بسيطة يمكن تداركها وحقيقة الأمر أنها تتميز بعقوبات رادعة وتتسم جرائم التزوير المعنوي بتعدد صورها وفيها إثبات القصد الجنائي لا يأتي إلا من خلال التحقيق وتحري الحقيقة من مصادر أخرى، فإن ثبت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنه المحرر المزور وتيقنت جهة التحقيق من توافر نية الاستعمال بقصد الضرر تمت جريمة التزوير كاملة الأركان.

Vوقد نص المشرع الجنائي على جريمة التزوير المعنوي في قانون العقوبات البحريني في الفقرات 3 و5 و6 و7 من المادة (270).

وأهمها ما يأتي:

1 - تغيير إقرار صاحب الشأن: ويتم ذلك بتغيير بيانات صاحب الشأن عن طريق مدون المحرر الذي قصد تزوير الحقائق إما تماشيا مع مصلحة صاحب الشأن أو مخالفا لتلك المصلحة وخطورة هذه الطريقة.

إن المزور يسيء استغلال الثقة التي وضعها فيه أصحاب المصلحة ويستغل سذاجتهم أو إهمالهم أو رعونتهم لتغيير إرادتهم وهذه الطريقة تتم في المحررات العرفية والرسمية ومن أمثلتها أن يثبت المأذون مهرا أقل أو أكثر في عقد الزواج أو قيام موظف البنك بطلب قرض بمبلغ أعلى من الذي طلبه المقترض مستغلا بذلك تلك الزيادة لصالحه أو أن يقوم مترجم بترجمة محرر فيغير فحواه بهدف إبدال الحقيقة أو قيام سكرتيرة إحدى الشركات التجارية باستغلال ذروة العمل والإلحاح على المدير للتوقيع على أوراق قامت بدسها لمصالحها الشخصية فتكون قد ارتكبت جريمة التزوير!

2 - كل إثبات لواقعة على غير حقيقتها: كمن يتجه للإدارة العامة المرور ويدون استمارة طلب ترخيص قيادة متعمدا تدوين بيان غير صحيح كتاريخ الميلاد أو سنوات الخبرة كان بذلك مرتكبا لجريمة التزوير أو أن يحرر دائن لمدينه مخالصة عن دين غير الذي سدده أو أن يثبت موظف الكهرباء قيمة أعلى أو اقل من الاستهلاك الحقيقي أو أن يدلي شخص بمعلومة غير حقيقة عن مقدار دخله المالي أمام موظف وزارة العمل بهدف الحصول على رخصة عمل سائق أو خادمة... وكلها حالات تزوير إن كانت نية المزور الاستفادة بغير الطرق الشرعية.

3 - جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة: ومن صورها انتحال شخصية الغير، فالواقعة التي انصب عليها التغيير هي شخصية الغير التي انتحلها المتهم سواء حقيقة أو خيالية ومثالها المتزوج الذي يدلي بمعلومة أنه أعزب أمام موظف التوثيق بوزارة العدل فيريد أن يهرب من مطب بطريق غير قانوني أوقع نفسه في عقوبة قد تنهي مستقبله الوظيفي فضلا عن انتكاسة حياته الاجتماعية. أما الطالب الذي يساعد أخا أو صديقا بتقدمه لأداء امتحان بدلا منه مستغلا الشبه أو عدم تدقيق المراقب فلو تم الإمساك به فسوف يقدم إلى النيابة العامة بجريمة التزوير.

والجدير بالذكر أن جريمة التزوير تكون جناية إذا وقع التزوير في محرر رسمي ويعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات سجنا.

وزارة الداخلية