أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن «الوزارة تتجه نحو تشكيل لجنة استشارية واستثمارية تضم فيما بينها رؤساء المجالس البلدية والمديرين العامين ويترأسها الوزير الكعبي من أجل حصر الأملاك والأراضي التابعة للوزارة واستثمار موارد الوزارة الاستثمار الأمثل».
وأضاف الكعبي خلال حديثه للصحافة أن «من بين الأهداف التي تهدف اللجنة إليها التمهيد إلى استثمار الأراضي التابعة للوزارة بدلا من ضياعها، وكيفية استخدامها»، مشيرا إلى أن «الوزارة ترتكز على استراتيجية تنطلق من الرؤية الوطنية والاقتصادية للبحرين حتى العام 2030، وأنها ستطبق استراتيجية داخلية تتضمن خطة عمل لتنفيذها».
وفيما يخص الاستراتيجية لفت الكعبي إلى أنها تقوم على تقديم خدمات وجودة عالية للمواطنين، وتتناسب مع التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن «الوزارة قطعت شوطا كبيرا فيما يخص المجالات الزراعية، وأن المركز البلدي الشامل سيكون له دور كبير في تطوير إعطاء التراخيص، بالإضافة إلى أن التخطيط العمراني عمل على وضع برامج تفصيلية لكل منطقة».
من جانبه قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن «الوزير الكعبي اجتمع مع رؤساء المجالس البلدية في وقت سابق بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية ورحبنا بالفكرة كثيرا، وخصوصا أنها تهدف إلى حصر الأملاك والأراضي الخاصة بالوزارة بعد أن تم الاستحواذ عليها من قبل بعض الجهات الحكومية أو المتنفذين في حين أن وثائقها تعود إلى الوزارة».
واعتبر البوري «البدء في تشكيل اللجنة رسميا والحديث عنها يعد أمرا مهما في هذه المرحلة، في ظل وجود التوجه نفسه لدينا في مجلس بلدي الشمالية».
وأضاف البوري أن اللجنة يمكنها أن تحافظ على أملاك الوزارة، وتبحث عن موارد لزيادة دخل الوزارة واستغلالها الاستغلال الأمثل في ظل محدودية مواردها، التي من بينها رفع سقف الإعلانات، بالإضافة إلى الاستفادة من اندفاع المستثمرين للاستثمار في البحرين، الذين يرون أن البحرين مهيأة للأمر نفسه، مشيرا إلى أنه «في حال التعرف على أملاك وأراضي الوزارة سيكون من السهل عرضها على المستثمرين لاستثمارها».
وبين البوري أن «المستثمر يكون مقبلا على العمل على أراضٍ جاهزة ومعروفة الملكية وأن مجلس بلدي الشمالية دائما ما يفكر مع التعامل مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات جديدة كما حدث مع مشروعي «منتزه عين عذاري» و «اللوزي الإسكاني»، مؤكدا أنه «علينا أن نستغل ونستثمر رغبة المستثمرين في التعامل معنا؛ إذ إنه من غير المعقول أن نجتمع معهم ونحن لا نعرف ملكيات ووثائق عدد من الأراضي تعود لمن».
العدد 2327 - الأحد 18 يناير 2009م الموافق 21 محرم 1430هـ
