ارتفعت أسعار مختلف مواد البناء في الشرق الأوسط بنسبة بلغت 15 في المئة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بالمقارنة مع أسعار الربع الأول؛ إذ شهدت أسعار الصلب أعلى معدلاتها، مرتفعة من 430 دولارا أميركيا إلى 500 دولار للطن الواحد. وضمن هذا الإطار، أعلنت «الدانوب لمواد البناء»، الشركة العاملة في مجال قطاع الأعمال الإنشائية ومواد البناء والتصميم الداخلي وتجهيزات المتاجر، توقعها آثارا إيجابية لمرحلة تصحيح الأسعار الأساسية التي تشهدها أسواق البناء في الشرق الأوسط؛ الامر الذي يدل على إعادة هيكلة القطاع ليتخذ اتجاها أقوى نحو الانتعاش. كما أفاد مسئولو الشركة أنهم لاحظوا زيادة في نسبة الشراء داخل قطاع مواد البناء في نيسان.

ويتوقّع أن يعكس ارتفاع الأسعار آثارا إيجابية على المناخ التجاري في السوق؛ إذ يُعد نتيجة للزيادة في واردات مواد البناء بعد التباطؤ الحاصل في الطلب الإقليمي من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 إلى شباط/ فبراير 2009 بسبب الزيادة في المخزون.

ووفقا إلى آخر مؤشرات الأسعار لدى «الدانوب»، فإن المنتجات التي ارتفعت أسعارها من الشهر الماضي هي «ألواح الألياف متوسطة الكثافة» (MDFs)، والتي يتم بيعها بالجملة بسعر 220 دولارا للمتر المكعب بالمقارنة مع 200 دولار خلال شهر مارس/ آذار، والخشب الأبيض الذي ارتفع سعره بنحو 10 في المئة ليبلغ 210 دولارات للمتر المكعب بالمقارنة مع 190 دولارا في الفترة ذاتها. كما ارتفعت تكاليف الشحن خلال شهر مارس من 300 دولار إلى 650 دولارا للحاوية بقياس 20 قدما، بينما يبلغ سعر الحاوية بقياس 40 قدما الآن نحو 800 دولار عن معدلات سابقة بلغت 550 دولارا.

وقال رئيس مجلس إدارة «الدانوب لمواد البناء»، رزوان ساجان: «إن التصحيح الجاري في القطاعات العقارية يؤدي إلى تحول في أسعار مواد البناء؛ الامر الذي يجعل السوق أكثر عافية مع المزيد من فرص النمو المستقرة. وبصفتنا شركة تعمل في القطاع، فقد عمدنا إلى تحديد سيناريو السوق اليوم الذي يمنحنا فرصة متميزة لتوريد منتجاتنا لدعم عمليات البناء الجارية لأهم المشاريع والتطويرات في أنحاء المنطقة. كما نتوقع أيضا المزيد من الارتفاع في الأسعار حتى تبلغ مستوى السوق الملائم والمناسب».

وقد أظهرت مؤشرات الأسعار لشركة «الدانوب» أيضا أن المعدلات الإجمالية لأسعار مواد البناء الأساسية هي على الشكل الآتي: دعائم الصلب بسعر 45 درهما للقطعة الواحدة، والأسمنت بسعر 16 درهما لكل كيس، والزجاج المصقول (بقياس 6 ملليميترات) بسعر 23 درهما لكل متر مربع، ومقاطع الألمنيوم بسعر 19 درهما للكيلوغرام. كما أشارت دراسة إحصائية إلى انخفاض في أسعار منتجات الأخشاب المستوردة؛ إذ يتم بيع ألواح السقالة بسعر إجمالي يبلغ 55 درهما للقطعة الواحدة، بينما يتم بيع أخشاب «ميرانتي الحمراء» (Red Meranti) من غرب ماليزيا بسعر 2750 درهما للطن الواحد، والأخشاب البيضاء الأوروبية بسعر 925 درهما للمتر المكعب الواحد، وأخشاب الزان الروسية بسعر 2750 درهما للمتر المكعب الواحد والخشب المعاكس «كينغبلاس» (KINGPLUS) المغلف بشريط بسعر 125 للصفيحة الواحدة.

يذكر أن «الدانوب» تدير عملياتها من مكاتبها الرئيسية في دبي من خلال مرفق يمتد على مساحة 285 ألف قدم مربع والكائن في شمال منطقة جبل علي الحرة وقاعدة بمساحة 365 ألف قدم مربع في جنوبها.

منها استيفاء الأسواق المحلية

السعودية: شروط لرفع الحظر عن تصدير الأسمنت والحديد

دبي - الأسواق.نت

حدَّدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، 3 شروط للموافقة على إعادة تصدير الأسمنت إلى الأسواق الخليجية، مشيرة إلى أن تلك الشروط تتمحور في استيفاء الأسواق المحلية من الأسمنت وعدم وجود شح إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار 10 في المئة من الاحتياج للأسواق المحلية، وأخيرا وجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة عن كميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار للحيلولة دون تكرار الأزمات مستقبلا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية أمس، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الصناعية، خالد السليمان، أن المملكة لم تتخذ قرارا بمنع التصدير بقدر ما عمدت إلى تنظيم آلية رخص التصدير، فالدولة ارتأت ترتيب أوراق السوق بما يخدم التنمية ومصلحة المواطن، وبالتالي فإنها وضعت بعض الاشتراطات للقضاء على فوضى التصدير التي اتسمت بها العملية خلال السنوات الماضية، وخصوصا أن الأسعار سجلت ارتفاعات كبيرة ما فرض اتخاذ إجراءات تعيد الأمور إلى سابق عهدها.

وأشار السليمان إلى أن الوزارة مستعدة لإعطاء تراخيص التصدير وفق الاشتراطات والضوابط التي حددتها سلفا، مشددا على أن السعر يعتبر أحد العوامل في السماح بإعادة التصدير مجددا، فالسعر لا يمثل سوى عامل واحد من سلسلة من العوامل الأخرى.

وأضاف أن الوزارة تدرس كل طلب من شركات الأسمنت بخصوص الأسعار المطلوبة بعيدا عن الشركات الأخرى، فالوزارة ليست بصدد تحديد أسعار ثابتة على جميع الشركات المنتجة للأسمنت، كاشفا النقاب عن تلقي الوزارة أكثر من ثلاث شركات للأسمنت للالتزام بالاشتراطات والضوابط للحصول على تراخيص التصدير مجددا، مؤكدا أن وضع سوق الأسمنت في العام 2009 سيكون جيدا.

شركات جديدة

ودافع السليمان عن قرار وزارة التجارة والصناعة بقوله، إن مادة الأسمنت ضمن المواد الأولية والاستراتيجية والاستهلاكية التي تتطلب معاملة خاصة بخلاف المواد الأخرى، وبالتالي فإن الوزارة تمارس دورا وطنيا لتحديد كميات الإنتاج.