دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى العمل على إزالة أسباب الحوادث الأمنية مثل تكثيف الوحدة الوطنية وإزالة التمييز ومحاربة التجنيس والتوافق على الدستور ومحاربة الفساد، كما طالب في الوقت نفسه باعتماد الأساليب السلمية والمتحضرة في الاختلاف السياسي أيا كانت الجهة التي تقف خلف هذا الموضوع.

وتحدث سلمان في خطبة الجمعة أمس بجامع الإمام الصادق عن رأيه بخصوص العملية التي نفذها مجهولون ضد سيارة مدنية في منطقة دمستان بالقول «هذا النوع من الاعتداء على الغير أمر مرفوض وغير مقبول بتاتا تحت أي مبرر من المبررات وتحت أي سبب من الأسباب».

وبين أن لدى كتلة الوفاق لجنة رصد تقوم بمتابعة الحوادث الأمنية وتقوم بالبحث والتقصي عن هذه الحوادث، بيد أنه لم يتبين للجنة بعد من يقف وراء هذه العملية، مرجحا أن تكون جهات شعبية أو غير شعبية وراء هذا الحادث.

وأوضح سلمان «من الممكن أن ترى جهة شعبية بأنه لا توجد مصلحة من أن يكون هناك هدوء ممكن ومن الممكن أن ترى جهة غير شعبية بأنه من مصلحتها إيجاد قلاقل أمنية وهذا ممكن في إطار التحليل السياسي المنطقي (...) وهذه المساعي مستمرة لم تتوقف ودائما في مساعي الوفاق وغير الوفاق».

ورأى الأمين العام لجمعية الوفاق أن وجود ملفات عالقة مثل التجنيس والتمييز «تأخذ سنوات من العمل وأحيانا عمل مباشر إلى إزاحة ما هو في الواجهة هذا لا يغفلك عن ذاك وتعمل على ذاك العمل الثقيل ولكن أيضا أنت تبتلي بقضايا أخرى ولا بد منك العمل عليها أيضا وذلك في محاولة إزاحة أسباب هذه التوترات الأمنية وإزاحة الفتيل المباشر لها فإذا كان نوع الفتيل المباشر قضية معينة نعمل على حلها وإيجاد صيغة».

ولفت إلى انه أبلغ عاهل البلاد في مأدبة الإفطار التي أقيمت في أواخر شهر رمضان المبارك أن مبادرة جلالته بإطلاق سراح المعتقلين كانت ايجابية وانعكست على المناخ السياسي والمناخ الاجتماعي، مشيرا إلى أن جلالته وعد بالنظر في مسألة الإفراج عن بقية المعتقلين.

وكشف سلمان أنه تحدث مع وزير الداخلية بشأن الإفراج عن بقية المعتقلين ولاسيما أن مبادرة الملك الماضية خلقت أجواء إيجابية بإطلاق عدد من السجناء، مشيرا إلى أن الوزير كان متجاوبا ووعد بالنظر في مسألة الإفراج عن الباقين.

كما تطرق إلى لقاء مماثل جمع النواب عبدعلي وجواد فيروز والشيخ حسن سلطان مع وزير الديوان الملكي الذي وعد هو الآخر بالنظر في هذه المسألة