استغرب المحفوظ في خطبة الجمعة التصريحات الصادرة من وزير الخارجية البحريني والداعية إلى تشكيل منظمة إقليمية تضم بجانب الدول العربية إيران وتركيا و»إسرائيل» وقال:»إن هذه التصريحات خطيرة وخصوصا أنها تأتي في وقت حرج بالنسبة لـ «إسرائيل» وداعمها الرئيسي الولايات المتحدة الأميركية».

وعلق المحفوظ بشأن هذه التصريحات محذرا من تخبط سياسي في التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي باتت «إسرائيل» اليوم عاجزة عن الكلام في أي اتجاه حسبما وصف؛ كما طالب مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات بتحمل المسئولية تجاه هذه القضية مطالبا المجلس النيابي ضرورة مساءلة وزير الخارجية فيما يتعلق بهذه التصريحات وفتح ملف المحاسبة.

من جانب آخر تحدث المحفوظ عن خطة الحكومة في إنشاء شبكة قطارات لحل مشكلة المواصلات مرحبا بهذه الخطوة وقال: «من الجيد أن تكون هناك خطة لمواجهة مشكلة المواصلات لكن حبذا لو تلتفت الحكومة إلى البنى التحتية من شوارع وشبكات للصرف الصحي وباقي المرافق العامة التي تفتقر إليها المملكة النفطية في القرن الواحد والعشرين». وأردف فيما يتعلق بتشييد خطوط القطارات بعد تحفظه على هذا الخبر «نرحب بهذه الخطوة آملين أن توضع في الحسبان موازنة هذا المشروع الضخم والحيوي وأن يكون المشروع جديا وليس مجرد خبر عابر وكذلك اعتماد الموازنة لذلك وأن تفي الحكومة بتصريحاتها فقد صرحت بحل المشكلة الإسكانية سابقا وما زالت المشكلة قائمة كما صرحت بحل باقي الأزمات الأخرى».

وعلى الصعيد ذاته أشار المحفوظ إلى الحالة التي وصلت إليها الحكومة في تفردها بالقرار السياسي والمصيري في تمرير قرض بمبلغ 100 مليون دولار لشركة ممتلكات منتقدا هذه الخطوة «لا ندري بأي حق يتم تمرير قرض كبير من أموال الناس الموجودة لدى هيئة التأمين الاجتماعي، وكيف يتم التصرف في أموال الناس دون الرجوع إليهم؟، وكما نعلم فإن إدارة هيئة التأمين الاجتماعي لم تنتخب من قبل الناس فكيف يحق لها توزيع القروض من أموال الناس على من تشاء؟».

وأضاف ضمن المحور ذاته أن ما يحصل عالميا من أزمة مالية ستؤثر على المنطقة مبديا تخوفه من الأزمة المالية العالمية والتي ستلقي بظلالها حتما على أسواق البحرين المالية، ودعا سماحته: «لقد تحدثنا مرارا في تشكيل هيئات خارجة عن نطاق الحكومة تعمل على دراسة المخاطر في هكذا أمور فقد دعى ولي العهد بتشكيل هيئة لدراسة انعكاسات الأزمة المالية الأميركية على البحرين وهي خطوة إيجابية، ونحن كذلك نتمنى أن ينظر لهذه اللجنة بعين الاعتبار حتى لا يكون مصيرها كما حصل في ورشتي التعليم وإصلاح سوق العمل»