حذر الرئيس المصري حسني مبارك أمس (الاثنين) من أن تؤدي سياسات وإجراءات الدول المتقدمة للخروج من الأزمة المالية العالمية إلى زيادة معاناة الدول النامية.

وقال الرئيس المصري، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي والمالي لمنطقة المتوسط في ميلانو: «لابد من التعامل دون إبطاء مع تداعيات الأزمة على الدول النامية... ودون ذلك ستؤدي الأزمة لمزيد من اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب... وبين أغنياء العالم وفقرائه». ونبَّه الرئيس مبارك إلى التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لذلك على ظواهر التطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. ولفت إلى أن «الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من معاناة الأزمة العالمية الراهنة، وخاصة انعكاسات الركود الحالي للاقتصاد العالمي على صادراتها، وتراجع ما تجتذبه هذه الدول من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتداعياته على جهودها للنمو والتنمية وإتاحة مقومات الحياة الكريمة لشعوبها». وتابع: «أن الأزمة تطرح تحديا جديدا أمامنا وأمام العالم، يضاف إلى ما نعانيه من مشكلات صعبة ومزمنة، منها ما يتعلق بقضايا إمدادات الطاقة، والأمن الغذائي، ومنها ما يتصل بالمواءمة الضرورية بين احتياجات التنمية واعتبارات تغير المناخ، فضلا عما تواجهه الدول النامية بمنطقة المتوسط وخارجها من صعوبات عديدة في جهودها من أجل النمو والتنمية».