توعدت دائرة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي (بصفته) أمام المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس (الإثنين) بالكشف عن مستندات جديدة ستغيّر سير قضية الجامعات الخاصة. وطالبت بتأييد القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، والمتمثلة في إيقاف برامج وأنشطة 4 جامعات خاصة، إلا أن المحكمة حددت 5 أغسطس/ آب موعدا للفصل في القضية.

وفي جلسة يوم أمس قدم ممثل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي مذكرات دفاعية إلى هيئة المحكمة، مطالبا بإيقاف قرارات مجلس التعليم العالي.

القضاء يحكم في قرارات «التعليم العالي» الشهر القادم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

تمسكت دائرة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي (بصفته) أمام المحكمة الكبرى الإدارية أمس (الإثنين) بتأييد القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، والمتمثلة في إيقاف برامج وأنشطة 4 جامعات خاصة.

كما توعدت الدائرة أمام المحكمة التي كانت برئاسة سعيد حسن الحايكي وعضوية القضاة سعيد عبدالله الحميدي ومحمد الرميحي وعلي الظهراني بالكشف عن مستندات جديدة ستغير سير القضية، مطالبة المحكمة بأجل للرد على مذكرة الجامعات الخاصة المقدمة يوم أمس من قبل المحامي فريد غازي، إلا أن المحكمة حددت 5 أغسطس/ آب موعدا للفصل في القضية.

وفي جلسة يوم أمس قدم ممثل الجامعات الخاصة المحامي فريد غازي مذكرات دفاعية إلى هيئة المحكمة، مطالبا بإيقاف قرارات مجلس التعليم العالي.

وطلب غازي من هيئة المحكمة الاستماع إلى رئيسة إحدى الجامعات الثلاث، فيما اعترض ممثل الشئون القانونية على طلب الاستماع لرئيسة الجامعة، بينما قال غازي لهيئة المحكمة إننا في محكمة مدنية وليست جنائية، متمنيا من هيئة المحكمة السماح لرئيسة الجامعة بالتحدث.

إلى ذلك سمحت هيئة المحكمة لرئيسة الجامعة بالتحدث والتي ذكرت أن الأضرار المترتبة بسبب قرارات مجلس التعليم العالي ستستمر لأكثر من 4 أعوام في حال تطبيقها، كما أن الجامعة تضررت معنويّا وماديّا، كما أنه سيتم بتطبيق قرارات مجلس التعليم العالي تسريح 66 بحرينيّا وهم الموظفون، كما سيتم إلغاء عقود المدرسين الذين يبلغ عددهم 133 مدرسا ومدرسة وهم من الجنسية الأجنبية، كما ستكلف الجامعة دفع تعويض لجميع الطلبة.

ممثل الشئون القانونية بعدما انتهت رئيسة الجامعة من حديثها طالب هيئة المحكمة بتأجيل القضية للرد على مذكرات الدفاع المقدمة من قبل محامي الجامعات فريد غازي، متوعدا بكشف عن مستندات جديدة وهي من ستغير سير القضية.

وقد قرر قاضي المحكمة الحكم في القضايا المرفوعة من قبل 3 جامعات خاصة ضد مجلس التعليم العالي في 5 أغسطس/ آب المقبل.

وتشير تفاصيل الدعاوى المقامة من 3 جامعات خاصة وكيلها المحامي فريد غازي ضد مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس التعليم العالي، أنه أصدر بتاريخ 29 يونيو/ حزيران الماضي قرار رقم (131) من مجلس التعليم العالي ضد الجامعات بإيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج إدارة الأعمال الذي حصل على تقييم ثقة محدودة (LIMITED CONFIDENCE) اعتبارا من تاريخ العلم بالقرار، وتم إعلام الجامعة بالقرار يوم 5 يوليو/ تموز الجاري.

وقال غازي: «جاء القرار مخالفا لأحكام المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والتي تنص على أنه «يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص، ويجب على المجلس قبل إصدار قراره بالوقف طبقا لحكم الفقرة السابقة أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على 6 أشهر، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الوقف أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره به».

وعلّق مدافعا «لما كان ذلك وكان المشرع قد وضع ضوابط ملزمة على المجلس قبل إصدار قراره بالوقف طبقا لحكم الفقرة السابقة، وهي أولا: أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة، وثانيا: المدة المحددة لإزالة أسبابها وهي ألا تزيد على 6 أشهر، فقد خالف القرار المطعون به القواعد القانونية الملزمة لمن أصدر القرار وهي أن يوجه إخطارا للمؤسسة المعنية كتابة وأن يحدد لها مدة لإزالتها وأن تكون مشروطة بألا تزيد على 6 أشهر».

لجنة «تطوير التعليم» تدعم قرارات «المجلس العالي» بشأن الجامعات الخاصة

المنامة - بنا

اطلعت لجنة تطوير التعليم والتدريب خلال اجتماعها صباح أمس (الاثنين) برئاسة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي بشأن الجامعات الخاصة، وأكدت اللجنة دعمها لهذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والجامعات من خلال رفع مستواها والحفاظ على سمعة ومكانة مملكة البحرين التعليمية في المنطقة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الخطط والبرامج للنهوض والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في المملكة، ومنها الخطوات التي تم اتخاذها في مجال تحسين أداء المدارس والارتقاء بمستوى أداء الطلاب في الامتحانات الوطنية بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس التعليم العالي.

كما استعرضت نتائج ومنجزات مشروع تحسين أداء المدارس منذ تدشينه العام 2008م واطلعت على مشاريع وخطط التطوير التي سيتم تنفيذها في الفترة اللاحقة.

وعاينت اللجنة نتائج الامتحانات الوطنية التي أقيمت في مايو/ ايار 2009م بإشراف هيئة ضمان الجودة وبحثت اللجنة الخطوات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء الطلاب وفق المعايير الدولية في هذا المجال.