كشف وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن تشكيل فريق عمل لتنفيذ مبادرات تنظيم الاتصالات سيضم ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات، والجهاز المركزي للمعلومات، ولجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، وبدالة إنترنت البحرين، والمشغلين الرئيسيين في قطاع الاتصالات والمجموعة الاستشارية للمستهلكين الأفراد، والمجموعة الاستشارية للمستهلكين من القطاع التجاري. كما اشاد بموافقة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على تنفيذ جميع المبادرات المقدمة التي تم عرضها في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس مؤخرا بقصر الرفاع. مؤكدا أن هذه الموافقة تعكس حرص واهتمام سموه بتطوير البنية التحتية، وتحفيز القطاع الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

جاء ذلك بعد حفل توقيع اتفاقية بين شركة غلف كيبل بروجكت وشركة تاتا كومنكيشن الذي اقيم تحت رعاية الوزير صباح امس في مبنى الجهاز المركزي للمعلومات بمدينة عيسى. وأوضح الوزير أن الرؤية الجديدة للمملكة تقوم على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا ترسم الحكومة معالمه، بحيث يتولى القطاع الخاص إدارة التنمية بشكل يوسع الطبقة الوسطى من الموظفين الذين يتمتعون بمستويات معيشية عالية نتجية زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية.

وأشار إلى أنه أجريت دراسة أثبتت وجود علاقة مرنة بين الإنتاجية ومستويات المعيشة، حيث تعد الإنتاجية عاملا رئيسيا في زيادة مستويات المعيشة. كما أجريت دراسة أخرى العام 2006، وبينت وجود علاقة طردية وثقة أيضا بين جاهزية الشبكات التنافسية. مشيرا إلى أن مملكة البحرين تحتل موقعا متوسطا حاليا، ولتحقيق متطلبات الرؤية الاقتصادية لابد من تحقيق معدلات عالية من الجاهزية لتحقيق نتائج متقدمة.

وأضاف «اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات العديد من الإجراءات والخطوات المهمة لتحرير سوق الاتصالات وزيادة التنافس بين المشغلين، ومنها إصدار ترخيصين اثنين لخدمات الواي ماكس (WiMax) يقدمان حاليا خدمات النفاذ اللاسلكية إلى البرودباند، وثلاث شبكات وطنية لخدمات البرودباند. كما تم خفض أسعار الجملة في العرض المرجعي (Reference Office) لخدمات مثل خدمة البيانات، الاتصالات الدولية... إلخ. كذلك قامت الهيئة بمراجعة استراتيجيتها التي حددت تسع مبادرات رئيسية، بما في ذلك الترخيص الثالث لخدمات الاتصالات المنتقلة، وإرشادات المنافسة، وتحديث تنظيم أسعار التجزئة، واختيار الناقل، وإمكان نقل الأرقام. وأيضا قامت بإعداد اللوائح التنظيمية حول المشاركة في البينة التحتية وأبراج الاتصالات المتنقلة».

واستطرد الوزير المعني بشئون الاتصالات «فيما يتعلق بسرعة الاتصالات في المملكة، فإننا نعتقد أن السرعات مازالت قليلة نسبيا، حيث أن سرعة 256 كليوبايت في الثانية مازالت هي السرعة الغالبة حيث تبلغ نحو 50 في المئة من التوصيلات المحلية مقارنة بدول كثيرة توفر سرعات تصل إلى (1 غيغابت في الثانية) 1000 ميغابت في الثانية كاليابان أو 100 ميغابت في الثانية كما في سنغافورة وغيرها من الدول. وهناك دراسة أعدها مكتب تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم) قدر الحاجة حاليا بنحو 100 ميغابت في الثانية للاستفادة من التطبيقات العديدة كبرامج التلفزيون عالية النقاء وغيرها».

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مبادرات وخطوات جريئة تأخذ الحكومة زمام المبادرة فيها لتحفيز السوق ومساعدة المشغلين للعمل في جو تنافسي كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال التي وصلت إلى قناعة بأهمية التدخل لتحفيز السوق، مبينا أن ثمة معوقات تواجه نمو الشبكات في البحرين حاليا، وأبرز هذه المعوقات: السعة المحدودة لتحميل البيانات، وارتفاع أسعار خدمات الإنترنت نسبياَ مقارنة بالكلفة، وعزوف المشغلين عن توفير شبكة محلية للألياف البصرية نظرا لعدم جدواه على المدى القصير. وكذلك موثوقية الاتصال الدولي، وارتفاع أسعار كلفة الاتصال الدولي بالكامل وعدم تنوع مساراته.