قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن إن آلية تطبيق قرار ولي العهد توظيف العاطلين غير واضحة إلى الآن، مؤكدا ضرورة أن تعمل الجهات المسئولة على حل قضية العاطلين بأسرع ما يمكن وخصوصا أن فئة العاطلين الجامعيين هي فئة تصنف بأنها خلاصة المجتمع ويجب العمل على رعايتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع النائب مع عدد من العاطلين الجامعيين من تخصصات العلوم الاجتماعية مساء أمس الأول (الأربعاء) في مقر جمعية الوفاق بالزنج.

وأشار إلى أن التحرك لحل مسألة وقضية العاطلين الجامعيين يجب أن يكون على 3 جبهات، الأولى عن طريق الإعلام وذلك بالتصريحات المتواصلة للصحافة وكتابة المقالات.

وأردف أما الجبهة الثانية فتكون شعبية وهي عن طريق الاعتصامات والمسيرات، مضيفا أما الجبهة الثالثة فنيابيّا وهي الجبهة الأبرز.

وتابع «هناك أمور نستطيع عملها نحن كنواب وأمور لا نستطيع عملها، وأرجو ألا يتم التعامل مع النائب كأنه هو الحكومة فدور النائب هو حلقة الوصل بين الطرفين».

وذكر أن المقترح الذي رفعته لجنة الخدمات وهو مرشد لكل 90 طالبا وافق عليه مجلس النواب وتم طرحه على مجلس الشورى وفي حال ما إذا رفضه مجلس الشورى سيعود إلى النواب وإنهم كنواب مصرون على هذا الموضوع، مبينا أن هذا المقترح إذا ما تم تطبيقه سيعود بالفائدة الكبيرة على العاطلين وسيؤدي إلى توظيف الكثير منهم الذين هم في الغالبية من عاطلي العلوم الاجتماعية (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع، علم النفس).

وتابع على رغم أن القرار سيؤدي إلى كلفة مادية من جانب فإنه سيرفع من العملية التربوية والتعليمية من جانب آخر عن طريق وجود متابعة أكثر لسير العملية التربوية ومراقبة السلوكات السلبية لدى الطلبة والعمل على إصلاحها، فالعملية التربوية بحاجة شديدة إلى هؤلاء الاختصاصيين ويجب عدم إهدار هذه الطاقات التي تعتبر زبدة وخلاصة المجتمع.

وأشار النائب عبدعلي إلى القرار الصادر عن ولي العهد بتوظيف العاطلين، وأن آلية التنفيذ ليست واضحة إلى الآن.

وقال: إن هناك أنباء وصلت بتوظيف 30 عاطلا من العلوم الاجتماعية في مهنة الإرشاد الاجتماعي مع مطلع العام الجديد وسيكونون جميعا من القائمة الموجودة لدى «تمكين».

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع المقبل ستظهر تفاصيل أكثر عن الموضوع والمعايير التي اتخذتها تمكين للاختيار.

وعن سبب الاختيار من القائمة على رغم وجود الكثير من عاطلي العلوم الاجتماعية غير المسجلين داخل القائمة، قال: «إن ديوان الخدمة المدنية يلزم وزارة التربية بأن تأخذ من قائمة 1912 بسبب أن تمكين تقوم بدفع 200 دينار من رواتب العاطلين المدرجين لديها لمدة سنتين والجزء الآخر من المبلغ ستدفعه الوزارة وهو ما يجعل الوزارة تفضل العاطلين المسجلين في «تمكين» لخفض الكلفة.

وفيما يخص قائمة 1912، قال النائب عبدعلي إن المتبقي من القائمة الذين لم يتوظفوا إلى الآن هم 800 خريج وإن العمل جار الآن على توظيفهم مع الشركة الجديدة التي حلت مكان شركة «آرنست أند يونغ»، إضافة إلى أن قائمة أخرى لدى وزارة العمل يربو عددها على 2500 عاطل وهي آخذه في الزيادة إذا لم يتم إيجاد فرص عمل مناسبة لهؤلاء العاطلين.

وبخصوص العاطلين غير المسجلين في وزارة العمل قال: «يجب على العاطلين الجامعيين غير المسجلين في وزارة العمل التسجيل، فمن الصعب علينا التعامل مع عاطل غير مسجل رسميّا في وزارة العمل لأننا نحتاج إلى بيانات نتواصل معها مع الوزارة في خصوص هذا الموضوع، لذلك يجب على العاطلين التسجيل في الوزارة لتسهيل أمور المتابعة مع الجهات الرسمية».

واتفق النائب مع العاطلين على العمل لتنفيذ عدة مقترحات، منها: العمل على تنظيم لقاء تلفزيوني أو إذاعي يطرح قضية العاطلين الجامعيين عن طريق لقاء بين المسئولين وعدد من العاطلين، كما تم الاتفاق على عقد عدد من الفعاليات بالتنسيق بين كتلة الوفاق واللجنة الأهلية لعاطلي العلوم الاجتماعية يتم عن طريقها إبراز قضية العاطلين الجامعيين للرأي العام.

يشار إلى أن خريجي العلوم الاجتماعية سجلوا اعتصامهم الرابع أمام مبنى وزارة التربية والتعليم يوم (الإثنين) الماضي وشارك خلاله 80 عاطلا وعاطلة بحضور النائب عبدعلي محمد حسن الذي تضامن مع الخريجين واستمع إلى مطالبهم أثناء الاعتصام في ظل غياب نيابي وشوري ملحوظ.