حضر وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو عرضا مصورا لدراسة مشروع إنتاج التمور في مملكة البحرين الذي نظمته الوزارة صباح أمس بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص من المهتمين بالإضافة إلى كبار المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهد المتميز الذي بذله المختصون بوزارة الصناعة والتجارة لإعداد الدراسة التي عبرت عن اهتمام الوزارة بإحياء هذه الصناعة العريقة وتطويرها، من خلال الاستفادة من تجارب الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية، وتشجيع المؤسسات الاستثمارية المحلية والخارجية للانخراط فيه.
ونوه الى إسهام هذا القطاع بنسبة 0.2 في المئة حيث تحتل مملكة البحرين المركز الثامن عشر عالميا من حيث إنتاج التمور.
كما أكد الوزير الدعوة المتعلقة بتشجيع الوزارات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى في البلاد على تقديم الصناعات الوطنية على تلك المستوردة، مشيرا إلى إمكانية تحديد المتطلبات المرغوبة ومستوياتها من النوعية والجودة لتقوم هذه المؤسسات بالإنتاج وفق تلك المعايير والإشتراطات، مشيرا الى دور ذلك وتأثيره الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه.
كما لفت الى الجهود المبذولة من قبل حكومة البحرين في سبيل دعم إنتاج التمور، مثل الزراعة النسيجية التي تساهم في تطوير زراعة النخيل وجعلها نشاطا زراعيّا أساسيّا في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من موقع البحرين كمعبر للتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية.
الى ذلك أشار الوزير إلى تشكيل وزارة الصناعة والتجارة لجنة مصغرة لمتابعة موضوع صناعة التمور والنظر في الواقع الحالي لإنتاج التمور في مملكة البحرين، وبحث المعوقات التي تواجهها هذه الصناعة، ودراسة مدى جدوى إقامة مصنع للتمور بالمملكة، مع تحديد كلفة مراحل مشروع إنتاج التمور.
هذا وقد أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقديره للجهات والشخصيات كافة المشاركة، مثمنا دورهم الكبير والمفيد في تحريك دفة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالمملكة.
كما ثمن الأعضاء جميع المبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة سواء في هذا القطاع أو القطاعات الأخرى لما له من أهمية كبرى في تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد يواجهها المستثمرون وأصحاب الأعمال.
استعرض وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو القضايا والتطورات الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين في الوقت الحاضر والسبل الكفيلة تعزيز النهضة الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك لدى استقبال الوزير في مكتبه صباح أمس عضو مجلس الشورى عبدالله العالي، إذ أكد دور مجلس الشورى في تعزيز هذه النهضة والتطور الذي يصبُّ في مصلحة الوطن والمواطنين.
ونوه في هذا الصدد الى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والمجلس الوطني الذي من شأنه أن يعزز مسير الإصلاح والتقدم في المملكة.
من جانبه قدم عبدالله العالي الشكر والامتنان إلى وزير الصناعة والتجارة على الإسهامات الإيجابية كافة التي يقدمها في سبيل رقي ورفعة مملكة البحرين وخصوصا في الجانب الاقتصادي والاستثماري.
العدد 2513 - الخميس 23 يوليو 2009م الموافق 30 رجب 1430هـ
