ما زال الإقتصاد العالمي هشا، والمستقبل الإقتصادي غير مأمون. فقد لاحت مؤخرا دلائل على تحسن مشجع يفوق التوقعات، ما فسره البعض على أن العالم قد يكون قد بدأ مسيرة العودة إلى النمو الإقتصادي. لكنه لا ينبغي الإفراط في التفاؤل.

فعلى رغم أن الأسواق المالية قد بدأت ترسل مؤشرات على الإستقرار؛ إلا أن الأزمة ما زالت بعيدة عن الإنتهاء، لا سيما في كثير من الدول النامية التي بدأت الآن تشعر بتداعياتها الكاملة على تجارتها ونموها الإقتصادي.

ولا يزال انهيار الطلب المضاف مستمرا ويخترق الإقتصادات العالمية، فيما تتنامى البطالة. ولا ينبغي تناسي أن هذه الأزمة غير مسبوقة في مدى عمقها وعرضها وتداعياتها الشاملة.

كما لا يزال الإقتصاد العالمي يعاني من الإنكماش. ويتوقع البنك الدولي إنكماشه بنسبة 2,9 في العام 2009. وتشير إحصاءات منظمة التجارة العالمية لهذا العام إلى تقلص حجم تجارة السلع بنسبة 10 في المئة، بمعدل 14 في المئة بالنسبة لاقتصادات الدول المتقدمة، و7 في المئة في حال البلدان النامية.

صحيح أن قطاعات بعينها في مجال تجارة الخدمات تبدو قادرة على التماسك والإنجاز أفضل من غيرها. لكن هذا لا يكفي لإحداث تغييرات على المشهد الإقتصادي العالمي، الذي سيواصل مرحلة الركود أو النمو البطيء، ولفترة من الزمن.

كما أنه لا يكفي لتعديل القول بأن مرحلة الإنتعاش، عندما تصل، ستكون أبطأ كثيرا مما يأمل الجميع.

هذا ويقدم تقرير المتابعة الصادر عن منظمة التجارة العالمية في 13 يوليو/ تموز الجاري، صورة مختلطة لتطورات السياسات التجارية.

فمن ناحية، تلوح مؤشرات على التحسن جراء تزايد عدد الحكومات التي تقدم على الإنفتاح التجاري وتسهيل الإجراءات في الشهور الثلاثة الأخيرة. وهذا هو المطلوب بالتحديد من صناع السياسات التجارية وسط الظروف الراهنة: تجديد التزامهم بالأسواق المفتوحة وثقتهم فيها.

ومن ناحية أخري، ظهرت عدة مؤشرات على تزايد القيود على بعض تحارة بعض السلع. كما لا توجد دلائل على ارتفاع عدد الحكومات التي تزيل القيود التجارية التي سبق وأن فرضتها في بداية الأزمة.

لكن المقصود من هذا القول ليس التنويه إلى إنطلاق حماية مكثفة، وفرض القيود على التجارة كرد فعل انتقامي. فتواصل منظمة التجارة العالمية تمسكها بأن توفر قواعدها للتجارة متعددة الأطراف، سياسة تأمينية ضد خروج الحمائية عن نطاقها.

ومع ذلك، فكلما تأخر التوصل إلى تسوية نهائية في مفاوضات جولة الدوحة بشأن التجارة العالمية، كلما تقلصت فرص التفاؤل بالمستقبل.