تتوجه 11 جمعية أهلية لتقديم رسالة مطلع الأسبوع المقبل إلى مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، تطلب فيها لقاء الوزيرة في أقرب وقت ممكن للتباحث بشأن قرار منع المحلات التجارية قبول حصالات التبرعات إلا بترخيص مسبق من الوزارة.
وقال ممثلون عن الجمعيات التي حضرت يوم أمس الأول لقاء تشاوريا بمقر جمعية الرسالة الإسلامية بالماحوز هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع إنهم انتهوا من صياغة الرسالة التي ستوجه إلى وزيرة التنمية الاجتماعية، وسيعملون على تسليمها باليد إلى مكتب الوزيرة، أملا في تحديد أقرب موعد للجلوس معها لطرح عدد من المقترحات التي لديهم للتوافق على الموضوع بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف ويحقق الفائدة المرجوة للجميع بشكل هادئ وحضاري، بعيدا عن الانفعالات أو توجيه الاتهامات للوزارة.
الماحوز - حسن المدحوب
قررت 11 جمعية أهلية توجيه رسالة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي تطلب فيها لقاء في أقرب فرصة ممكنة للتباحث بشأن قرار الوزارة منع المحلات التجارية قبول حصالات التبرعات إلا بترخيص مسبق من قبلها.
وقال ممثلون عن الجمعيات التي حضرت يوم أمس الأول لقاء تشاوريا بمقر جمعية الرسالة الإسلامية بالماحوز هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع إنهم انتهوا من صياغة الرسالة التي ستوجه إلى وزيرة التنمية الاجتماعية، وسيعملون على تسليمها باليد مطلع الأسبوع المقبل إلى مكتب الوزيرة، أملا في تحديد أقرب موعد للجلوس معها للتباحث بشأن عدد من المقترحات التي لديهم للتوافق على الموضوع بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف ويحقق الفائدة المرجوة للجميع.
وأوضحت الجمعيات التي حضرت الاجتماع وهي : الرسالة، والعاصمة، وسيد الشهداء، وأهل البيت، والهملة الخيرية، والبيان، والكوثر، والعمل الخيري، والوسيلة، والسلامة الفكرية، وجمعية الهدى إنهم يجدون أن هناك حاجة للجلوس مع وزيرة التنمية للتباحث بشأن قرارها المذكور، والتباحث في بعض المقترحات الهادفة إلى الوصول إلى نتائج ايجابية بشكل هادئ وحضاري، بعيدا عن الانفعالات أو اتهام الوزارة بأنها لا تريد الخير للجمعيات الأهلية أو الصناديق الخيرية.
ودعت الجمعيات وزارة التنمية إلى مراعاة ظروف الجمعيات الأهلية التي تعتمد في جانب كبير من تمويلها وبرامجها الخيرية على ما يتم جمعه من الحصالات التي يتم توزيعها على المحلات التجارية التي كانت تتعاون معهم بالقدر الممكن.
وذكرت أن هذا القرار من شأنه أن يصيب العمل التطوعي في الصميم، لأنه سيؤدي لشلل كبير في برامج هذه الجمعيات الخيرية التي لا تحظى بأي دعم مالي من وزارة التنمية الاجتماعية، رغم أن برامجها ومساعداتها وفعالياتها توجه بأكملها إلى دعم المواطنين المحتاجين، عبر برامج طموحة تفتقر أصلا لمصادر التمويل الكافية.
يشار إلى أن الاجتماع التشاوري السابق والذي عقد قبل أسبوع تم خلاله تكليف جمعية الرسالة الإسلامية بصياغة مسودة الرسالة التي ستوجه لوزارة التنمية الاجتماعية، بحيث يكون الاجتماع الثاني للجمعيات المذكورة للاتفاق عليه وإرساله للوزيرة، وهو ما جرى فعلا، حيث قدمت الجمعيات مرئياتها، وتم التوافق على عدم توجيه مطالب معينة في الرسالة التي سترفع للوزيرة، وإنما تقديم طلب للقائها يكون هدفه تشاوريا، في أجواء حضارية بعيدة عن أي اتهام أو تصعيد من أي جهة كانت.
يشار إلى أن الجمعيات ناقشت في اجتماعها الأول عددا من المقترحات المقدمة بهذا الشأن وكان من ضمنها: العمل على إصدار بيان مشترك، والتنسيق مع الصناديق الخيرية، والاستفادة من القانونيين والحقوقيين بشأن مدى قانونية المنع، واقتراح أن يتم التصريح لجمع التبرعات كل سنتين بدلا من كل شهرين وفق ما تشترط حاليا وزارة التنمية الاجتماعية، وطلب دعم شهري أو سنوي من وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات الخيرية لتقديم برامجها وفعاليات الخيرية للمجتمع.
يذكر أن مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي قالت في تصريح لها يوم أمس الأول إن فريق العمل بالوزارة قام بزيارات ميدانية لرصد مخالفات جمع المال غير المرخص، وأن الزيارات نتج عنها رصد 45 منظمة أهلية تابعة إلى وزارة التنمية الاجتماعية قامت بوضع صناديق أو حصالات جمع مال غير مرخصة.
وذكرت جناحي أن فريق العمل قام بإرسال خطابات إلى المنظمات المخالفة لتوضيح أحكام مواد قانون (21) وضرورة الرد على الخطاب ليتسنى للوزارة أخذ الإجراءات اللازمة. ونفت أن تكون الوزارة حظرت جمع التبرعات عن أية جهة أهلية خيرية، واصفة هذه المعلومات بأنها «غير صحيحة».
وأفادت الوزارة بأنه بعد الحملة التوعية تقدمت 31 منظمة أهلية لأخذ تراخيص من الوزارة للقيام بعمليات جمع المال وذلك وفق أحكام مواد قانون (21) الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة المتعلقة بجمع المال الذي يحظر بموجبها جمع المال داخل البحرين أو خارجها إلا بموجب ترخيص مسبق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
الجدير ذكره أن قرار وزارة التنمية الاجتماعية بشأن «الحصالات» ووجه بحملة انتقادات من قبل الجمعيات والصناديق الخيرية التي اعتبرت أن الوزارة تهدف من خلال قرارها المذكور إلى «التضييق على العمل الخيري في البلاد»، فيما نفت «التنمية» ذلك مؤكدة أن القرار يهدف لتنظيم «فوضى جمع التبرعات عن طريق الحصالات وليس منعا، إذ يتم الترخيص لجمع التبرعات في غضون أسبوع ولمدة شهرين كاملين».
الحلّة - المجلس الإسلاميّ العلمائيّ
أبدى رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ السيد مجيد المشعل استغرابه من خطوة وزارة التنمية الإجتماعية بإصدار تعميم على المحلات التجارية قبل مدة، يقضي بمنع وضع الحصالات التابعة إلى الجمعيات والأندية والصناديق الخيرية، التي لم تحصل على ترخيص خاصّ بذلك.
وقال المشعل: «إِنّ السعي لإحكام القبضة القانونية على هذا المتنفّس البسيط لتوفير الدعم المادي للنشاطات الخيرية ومساعدة الفقراء، لا يمكن أن يفسر سوى بالرغبة الصريحة من قبل الوزارة في محاربة العمل الخيري والتضييق عليه، وهو ما لا تنتظره المؤسسات الخيرية الأهلية ولا المجتمع من وزارة التنمية الاجتماعية».
وأضاف «إنّ تبرير ذلك بالشفافية في جمع المال وصرفه أمر مثير للسخرية، ففي الوقت الذي لا نرى أثرا لهذه الشفافية في قضايا خطيرة ومصيرية، نواجه بهكذا ذرائع في تبرير محاصرة جمع التبرعات الداعمة للفقراء والمشاريع الخيرية، خصوصا مع الالتفات للتاريخ الطويل والناصع لهذه المؤسسات والمشاريع الخيرية».
وتابع المشعل «لقد كان من الواضح خلال التعميم الذي نشرته الوزارة، أنّها تعاني من مشكلات تنظيمية، فكيف يعمّم هذا القرار من دون أن تبلغ الجهات الخيرية بذلك، مع أنّها أحد الأطراف المعنية بهذا الموضوع؟!، الأمر الذي يدفعنا للتشكيك في صدقية المخالفات التي تحدثت عنها الوزارة، وكذلك في قدرتها على ترشيد العمل التطوعي وتنميته».
ودعا المشعل وزارة التنمية إلى مراجعة قرارها الذي سيضر بالفقراء كثيرا، وسيساهم في رفع نسبة الفقر، وسيضعف نشاط المؤسسات الخيرية ويحاصر أدوارها المجتمعية والإنسانية بحسب وصفه.
العدد 2520 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 07 شعبان 1430هـ
التاكد من الصور قبل النشر
ارجو من جريدة الوسط التاكد من الصور قبل النشر .