قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ إن وزارة شئون البلديات والزراعة لم تعمد لاستملاك أية أرض في المحافظة الوسطى منذ انطلاقة العمل البلدي العام 2002، لافتا خلال جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) إلى أن المجلس عمد لرفع عدد من التوصيات لاستملاك بعض الأراضي في المحافظة بغية تشييد مشاريع عليها وسارت إجراءاتها ضمن القنوات الرسمية ووصلت للتخطيط الطبيعي وصدرت الموافقة عليها بيد أنها اصطدمت بقانون الاستملاك المعطل في مجلس الشورى، في الوقت الذي أوضح فيه المستشار القانوني للوزارة حمادة عبدالسلام أن الوزارة تعجز عن استملاك أية أرض قبل صدور قانون الاستملاك.

ولفت إلى أن ما هو متبع حاليا هو شراء بالتراضي بين البائع والوزارة لا استملاك، كاشفا عن أن الوزارة تواجه منازعات قضائية كبيرة بسبب الاستملاكات.

وأكد أن الوزارة بالفعل لم تستملك أية أرض من العام 2002 رغم التوصيات المرفوعة لها، معزيا ذلك إلى أن الأمر يتطلب دارسة لطبيعة الأرض والمشروع المشيد عليها، فضلا عن ارتباط موافقة الوزارة بإقرار قانون الاستملاك الذي أصدر أخيرا حكما بعدم دستوريته ووقع تحت بند «قيد الدراسة» في مجلس الشورى.

وعلق نائب الرئيس محفوظ بأن المادة رقم (22) من قانون البلديات تعطي المجالس البلدية الحق في وقف البناء والتعمير بشكل مؤقت قابل للتجديد في الأراضي المزمع استملاكها وذلك لحمايتها، في الوقت الذي أوضح المستشار عبدالسلام أن هناك اشتراطات لتطبيق هذه المدة كأن تكون الأرض ضمن التخطيطات العامة أو التفصيلية وتم إقرار مشروع لتشييده عليها.

وفي موضوع آخر، أعلن رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن عن سعي المجلس لتدشين لقاء مع وزيري الصحة والعمل، وذلك بهدف التحرك السريع لتدشين إجراءات احترازية لتنظيم سكن العمال لحين صدور قانون تنظيمهم، تشمل تعاونا بين وزارة الصحة والدفاع المدني ووزارة العمل والجهات المعنية، يأتي ذلك بعد مساعٍ من عضو مجلس بلدي الوسطى عدنان المالكي لدرء أية محاولات اغتصاب وتعدٍ على المواطنين في الأحياء السكنية من قِبل العمال العزاب فيها، مستحضرا حادثة طفل مدينة عيسى الأخيرة.

واقترح المالكي أن يعمد الجهاز التنفيذي لوقف رخصة وإجازة البناء لصاحب العقار في حال عدم التزامه بالاشتراطات العمالية لحين صدور قانون سكن العزاب، في الوقت الذي أوضح فيه المستشار عبدالسلام أن هذا الإجراء لا سند له ولا قانون، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة لوضع مقترح تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء يتوافق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والدستور لتقنين وجود العزاب في الأحياء السكنية.

وبدوره لفت العضو البلدي عيسى القاضي إلى تقدم أحد المستثمرين لتدشين مدينة عمالية للمجلس.

72 مظلة مكيفة في «الوسطى»

هذا وعرض محفوظ مقترحه بتدشين 72 مظلة مكيفة في المحافظة الوسطى في مواقع المحطات، ووضع رسوم للإعلانات التي توضع عليها تبدأ بـ 500 دينار، لافتا إلى أن إيرادات ذلك ستصل إلى 35 ألف دينار، فضلا عن أن إطلاق هذا الفكرة سيخدم أهالي المنطقة.

ووصف رئيس المجلس المقترح بالطموح، مستشهدا بتجربة إمارة دبي وسنغافورة في ذلك واقترح أن يطبق وفق مراحل ودعوة القطاع الخاص.

كما واقترح العضو عادل الستري 9 محطات نموذجية في المحافظة الوسطى أي بمعدل واحدة في كل دائرة، لتقييم التجربة وليس بالضرورة أن تكون محطات «كارس» جزءا منها، وأيده في ذلك العضو البلدي صادق ربيع.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مقترح ربيع والعضو البلدي عبدالرزاق حطاب بمنع عرض الإعلانات غير المحتشمة في الشوارع والمجمعات، الأمر الذي دفع برئيس المجلس الحسن إلى إرجاء المقترح للدراسة في اللجنتين الإدارية والمالية واللجنة الفنية للخروج به بقوة.

وختمت الجلسة بنقل المستشار القانوني عبدالسلام توجيهات وزير «البلديات» جمعة الكعبي للبلديين بدعم العمل البلدي، في الوقت الذي أكد فيه الحسن نقله لترحيب أعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى بتولّي الكعبي للحقيبة الوزارية الثقيلة خلال لقاء رؤساء المجالس به يوم أمس الأول (الثلثاء)