استمرار لمسلسل نفوق الأسماك وتراجع الحياة في خليج توبلي، تفاجأ عدد من المواطنين مساء أمس الأول بعدد كبير من الأسماك الميتة على أرض الخليج.

وقال أحد أهالي قرية العكر مسلم إسماعيل محمد: «عادة ما نجلس بالقرب من خليج توبلي، وتكون حركة المياه فيه طبيعية سواء كانت مدا أو جزرا، إلا أننا تفاجأنا مساء أمس الأول بأن لون أرض الخليج غير طبيعية وهو في حالة الجزر»، وتابع: «وبعد أن قمنا باستطلاع الأمر تبين لنا وجود كمية كبيرة من الأسماك النافقة، قبل أن نقوم باستدعاء بعض البحارة الذين أكدوا أن النفوق يتجاوز الكميات التي نراها».

يُشار إلى أن هذه الحالة ليست الأولى التي يشهدها خليج توبلي، فقد سجلت جزيرة النبيه صالح في وقتٍ سابقٍ حادثة مشابهة خلفت وراءها نفوق كمياتٍ كبيرة من الأسماك، وحينها عزت الجهات الرسمية هذه الحادثة إلى خللٍ فنيٍّ تعرضت له محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

من جهته قال مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني لـ «الوسط»: «إن نقص الأوكسجين وعدم تجدد المياه الملوثة في الخليج تسبب في نفوق الأسماك، وذلك بحسب آخر الدراسات والتحليلات التي تم إجراؤها من خلال 10 مراصد معتمدة».

وذكر أن «الهيئة ستؤكد ذلك قريبا من خلال تحليلات ودراسات ستجريها مجددا وباستمرار، موضحا أن النتائج التي أعلناها للمواطنين بشأن صلاحية صيد واستهلاك أسماك الخليج كانت بناء على تحاليل مختبرية بحتة صادرة من وزارة الصحة، علما بأننا سنعيد الدراسة والتحليل مرة أخرى للتأكد بصور أعم حتى من الأسماك القريبة جدا من مصب مياه المجاري التابع لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي»، وأشار إلى أن «فريق بيئي سيزور الخليج اليوم لعمل التحليلات اللازمة للتعرف على مدى صلاحية الأسماك للأكل والتعرف على أسباب نفوق الأسماك».

وأشار إلى أن «الأسماك الصغيرة تسير في أسراب كبيرة وتعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة ومنخفضات يكون فيها الأوكسجين قليلا جدا يؤدي بها إلى النفوق، ونحن نقوم بعمل الدراسات اللازمة من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن الأسباب التي تقف وراء الموضوع».

وكان الزياني أوضح أن وزارة شئون البلديات والزراعة ستقوم بفتح القناة الجنوبية للمعامير وتوسعتها وتعميقها، حتى تكون كميات المياه الواصلة من البحر للخليج أكبر وأصفى للتجديد.

وذكر أن هناك توجيها من رئيس الهيئة العامة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لوزير «البلديات» جمعة الكعبي لفتح القناة الجنوبية للمعامير وتوسعتها وتعميقها. مفيدا بأن كل هذه الحلول جاءت ضمن مراحل عاجلة، لكن المشروع الكبير الذي يعمل عليه سمو رئيس الهيئة هو إعادة تأهيل الخليج عموما، من خلال عمليات التنظيف وتعميق كل مداخل الخليج بحيث تكون هناك كميات كبيرة متدفقة للخليج، إلى جانب وضع مخططات عامة لسواحل الخليج بحيث تكون للمناطق المطلة على البحر، التي تعتمد على الأحزمة الخضراء، إلى جانب وجود سواحل للاستجمام والخدمات للمواطنين.

واعتبر المدير العام أن الحلّ الأجدر يتمثّل في فتح مساحات أكبر لتدفق المياه والتيارات المائية إلى الخليج، وقال: «نحن نعتقد أن الخليج لديه القدرة على غسل نفسه وإزالة الترسبات إذا ما تمّ السماح للتيارات المائية بالدخول بصورة وقوة أكبر».

يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه النائب البرلماني وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة السيد عبدالله العالي على أن «أولى خطوات إعادة خليج توبلي للجادة هي تحديد خط الدفان»، مؤكدا أن «سرعة تحديد هذا الخط مطلب نيابي وشعبي يهدف إلى حماية الخليج وإنقاذه». ولفت العالي إلى أن «تحديد خط الدفان في خليج توبلي لابد أن يصحبه استملاك الأراضي المملوكة ملكيات خاصة في وسط الخليج، وهي أراضٍ من الضروري العمل على استملاكها».

وأردف بأن «تحديد خط الدفان خطوة أساسية أولى وطالبنا بها ومن الجميل أن تتفق الحكومة، ولكن من الضرورة استملاك الأراضي داخل الخليج التي لاتزال ملكا خاصا، ولابد من العمل على إعادتها لأملاك الدولة عن طريق الاستملاك».

العالي: فتح منفذ المعامير على خليج توبلي خطوة غير كافية

الزنج - كتلة الوفاق

قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب الوفاقي السيد عبدالله العالي أمس: «إن فتح منفذ المعامير البحري لتغذية خليج توبلي بالمياه النظيفة لتخفيف التلوث خطوة جيدة ولكنها غير كافية». وطالب بالأخذ بتوصيات لجان التحقيق فيما يتعلق بخليج توبلي، وتوصيات الشركة الاستشارية التي تعاقدت معها الحكومة من أجل دراسة أوضاع خليج توبلي ووضع آليات لإنقاذه، ولكن يبدو على أرض الواقع لم يجرِ أي شيء من ذلك، والناس مازالوا في قلق.

وتساءل العالي: «هل هذا السكوت من قبل المسئولين يعني تغاضيهم عما يعانيه الخليج من مشكلات متراكمة سواء على الصعيد البلدي فيما يتعلق بإقرار خط الدفان ومنع تراخيص التعمير، أو على صعيد التسجيل العقاري فيما يتعلق بضرورة إبطال ملكيات الأرضيات الواقعة في الخليج وضرورة استملاكها من قبل الدولة؟». وتابع: «أو فيما يتعلق بالبنية التحتية للخليج والمكلفة بها وزارة الأشغال فيما يتعلق بعملية تطوير محطة توبلي للمياه المعالجة وتنظيم الترسبات الواقعة في الخليج ودراسة الحلول المقترحة فيما يتعلق بإنشاء جزيرة لإحاطة الملوثات أو الشوائب الموجودة في الخليج ومعالجتها بشكل جذري؟».

وشدد على أن «المشكلة اليوم باتت أعقد وخاصة نحن نسمع عن امتداد المسافة المائية التي عجزت الأسماك أن تعيش أو تتعايش فيها، حتى بلغ نفوق الأسماك إلى منطقة العكر، ما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود ليس على مستوى التخطيط فقط بل على مستوى وضع حلول آنية عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة مع العمل على وضع استراتيجية متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات المعنية للمعالجة الجذرية للمشكلة».

وأضاف «على الحكومة أن تكون جريئة وواقعية في تقديم المعلومات البيئية المتعلقة بالمشاريع المقامة والتي قيد التنفيذ والمشروعات المستقبلية ليتسنى للجهات الأخرى وضع واقتراح الحلول المناسبة من دون التأثير على برامج التنمية والسعي نحو التنمية المستدامة المتكاملة والمتوازنة دون الإخلال بجهة على أخرى».