المنامة - هيئة الكهرباء والماء

دعا الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء رئيس لجنة الطاقات البديلة عبدالمجيد العوضي، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة، إلى ضرورة الاستثمار في الطاقات البديلة المتوافرة في البحرين بما يكفل حياة آمنة بيئيا وأكثر جدوى اقتصاديا.

وأشار إلى ضرورة عدم النظر إلى موضوع استخدام الطاقات البديلة من الناحية البيئية فقط، بل وأيضا من الناحية الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وما يجب التفكير به من أساليب لخفض إنتاج الغازات الدفيئة ولاسيما غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أن هناك عدة مقترحات يمكن الأخذ بها في البحرين ومنها ضرورة الاهتمام بمسألة العزل الحراري للأبنية بهدف التقليل من استهلاك حجم الطاقة بنسبة تتراوح من 30 -40 في المئة والتوجه نحو تعميم استخدام الطاقات البديلة لأن ذلك الاستخدام مازال ضعيفا وعلى الأخص الطاقة الشمسية ولاسيما أن شدة الإشعاع وعدد ساعات السطوع الشمسي كبيران في مختلف مناطق البحرين.

بعد ذلك بين رئيس اللجنة أن مملكة البحرين تنتج 2800 ميغاوات من الكهرباء و143 مليون غالون من المياه المحلاة يوميا من محطات توليد الكهرباء وتحليه المياه، حيث تمتلك الهيئة 825 ميغاوات و50 مليون غالون يوميا، ويتم إنتاج الجزء الأكبر من المحطات التابعة للقطاع الخاص، وتحتاج إلى حرق ما يقارب من 583 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي بمعدل زيادة يقدر بـ 10 في المئة سنويا ما يعني مضاعفة الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي خلال أقل من عقد من الزمان، ما يتطلب النظر جديا في إيجاد مصادر بديلة للطاقة منها الطاقة المتجددة.

وذكر العوضي أن مملكة البحرين تتمتع بسطوع شمسي في حدود 4000 و7000 وات/ ساعة على المتر المربع يوميا، ويعد هذا مناسبا جدا لجعل تكاليف الطاقة الشمسية في المدى المتوسط تنافسية مع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة الأخرى لتوليد الكهرباء؛ وبالتالي فإن مملكة البحرين مؤهلة لاستغلال هذه التكنولوجيا.

وبين أن طاقة الرياح معتدلة على رغم أن الدراسات تشير إلى معدلات منخفضة لطاقة الرياح في البحرين تتراوح بين 5 و7 أمتار في الثانية، إلا انه يمكن تسخير هذه الطاقة بشكل جيد لإنتاج الكهرباء في المناطق الساحلية حيث أن طاقة الرياح حاليا هي الأدنى كلفة بين أنواع الطاقات المتجددة، وقد تحسنت جدواها الاقتصادية كثيرا في السنوات القليلة الماضية، حتى باتت في كثير من البلدان المتقدمة الخيار الأقل كلفة بين جميع تكنولوجيات الطاقة، وتكنولوجيا تصنيع توربينات الرياح تطورت في السنوات الأخيرة بحيث أصبح من الممكن استغلال رياح بسرعة 3.5 - 5 أمتار في الثانية لتدوير التوربينات لإنتاج الكهرباء.

وخلص إلى ان الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي الأنسب لبيئة مملكة البحرين.

وبين العوضي أن هاجس المساحة والكلفة يبقى هو التحدي الأكبر، إذ إن مثل هذه الأجهزة يتطلب مساحة شاسعة بالإضافة إلى كلفتها العالية مقارنة بما تنتجه المولدات التقليدية من طاقة. وقال: «يجب علينا التغلب على هذا التحدي من خلال التعاون المشترك بين مختلف أجهزة الدولة الحكومية والخاصة وكذلك مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في ذلك، وكذلك دعوة المنظمات الدولية للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقات البديلة».

كما طرح التقرير الذي أعده البنك الدولي، الذي خلص إلى ان انسب طاقات يمكن الاستفادة منها والتي تناسب بيئة مملكة البحرين هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

بعد ذلك تم توجيه أعضاء اللجنة إلى التركيز على هذين المصدرين في الوقت الحالي ودراسة إمكان تعيين استشاري في هذا الخصوص.

البحرين تشارك في حفل تدشين مقر الجمعية العربية لمرافق المياه

شارك مدير إدارة نقل المياه على رضا حسين ممثلا عن هيئة الكهرباء والماء حفل تدشين المقر الدائم للجمعية العربية لمرافق المياه الذي عقد بالعاصمة الأردنية (عمان) يوم الخميس الموافق 30 يوليو/ تموز 2009 تحت رعاية وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية رائد أبوالسعود. واستحدثت الجمعية العربية لمرافق المياه من أجل إيجاد مرجعية للتعاون الفني بين مقدمي خدمات المياه من القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الدول العربية. وتهدف الجمعية العربية إلى بناء القدرات والخبرات العربية من أجل التأسيس لبيت الخبرة العربية في مجال المياه ومساعدة أعضائها لتطوير أدائهم في مجال التزويد المائي وخدمات الصرف الصحي وتطوير الممارسات الفضلى في مجال إدارة مرافق المياه وبناء قدرات العاملين فيها.

وعقد على هامش الحفل اجتماع لمجلس إدارة الجمعية تمت خلاله مناقشة مواضيع عديدة تتعلق بالخطة الاستراتيجية لعمل الجمعية للسنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى الموافقة على توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي تنوي الجمعية العمل من خلالها مع المنظمات الدولية المانحة كالوكالة الألمانية للتعاون الفني والوكالة الأميركية للإنماء الدولي وكذلك المنظمات الدولية ذات الطابع الفني كالاتحاد العالمي للمياه وغيرها سعيا لبناء القدرات العربية في مجالات المياه المختلفة ونقل الخبرات الدولية وتوطينها في العالم العربي.

وتتشكل الجمعية العمومية للجمعية من مندوبي مرافق المياه من القطاعين العام والخاص في الدول العربية من مصر والجزائر والمغرب وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن ولبنان وفلسطين والأردن إضافة إلى أعضاء من المنظمات والهيئات الدولية الداعمة والمعنية ببرامج المياه والصرف الصحي.