مؤسسة نقد البحرين

أصدرت مؤسسة النقد، بحسب أرقامها، خلال العام 22 رخصة جديدة لمصارف ومؤسسات مالية لتباشر عملها في البحرين سواء كانت مقارا أو مكاتب تمثيلية وفروعا وكان عدد غير قليل منها بحرينيا، ما يعد مؤشرا مطمئنا إلى حد ما على بقاء المملكة المركز المصرفي والمالي في الخليج، على رغم محاولة إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة اقتناص هذا الدور عن طريق بناء مركز مصرفي فيها.

وشملت الرخص أربعة مصارف تجارية، وثماني وحدات مصرفية خارجية، ومصرفين استثماريين، وثلاثة مكاتب تمثيلية، بالإضافة إلى خمس رخص لاستشارات مالية. وبعد إصدار الرخص الجديدة، تضم البحرين حاليا 23 مصرفا تجاريا، و51 وحدة مصرفية خارجية إلى جانب عدد من المصارف الإسلامية ومكاتب التمثيل.

كما أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في شهر أغسطس/آب الماضي قرارا بإنشاء سوق مالية إسلامية، كانت البحرين وقعت اتفاق إنشائها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2002 مع ماليزيا، وإندونيسيا، والسودان والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة في المملكة العربية السعودية.

لا شك في أن من البصمات الواضحة جدا في القطاع المصرفي وضع حجر الأساس لمشروع مرفأ البحرين المالي الذي يقيمه بيت التمويل الخليجي بكلفة مليار دولار، وهو مشروع ضخم سيعزز المكانة المصرفية للبحرين حين اكتماله. وسيكون بيت التمويل بمساهميه وعملائه شريكا استراتيجيا بنسبة 60 في المئة في المشروع بينما ستترك نسبة 40 في المئة لشركاء آخرين قد يكون من بينهم هيئات حكومية. ولا يبدو اللجوء إلى الاقتراض مستبعدا عن هذا المشروع الضخم.

قطاع المصارف

أما المصارف العاملة في المملكة فقد شهد بعضها أوقاتا عصيبة كاد على إثرها ان تتعرض للتصفية على رغم أنها تحمل اسم البحرين. ففي اجتماع عاصف للجمعية العمومية لبنك البحرين الدولي في الشهر الأخير من العام أبدى كثير من المساهمين استياءهم من أداء المصرف متشككين في دقة موازنته العامة المعلنة مطالبين بتشكيل لجنة للنظر في خسائر المصرف التي بلغت 650 مليون دولار، وعلى رغم ذلك فإن إدارة المصرف تطلب تفويضا لخطة من شقين، من بينها رفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة قيمتها 30 بين و50 مليون دولار.

وعلى رغم أن الموافقين على الخطة مثلوا 91 في المئة، فإن كثيرا منهم أبدوا عدم رغبتهم في المشاركة الفعلية في التمويل الجديد بشراء الأسهم. ولو لم يوافق المساهمون على هذه الخطة، لتسلّمت مؤسسة النقد إدارة المصرف تمهيدا لتصفيته وإعلانه مشروعا منتهيا.

وأعلنت المؤسسة العربية المصرفية فيه أيضا خروجها من الأسواق الأميركية بعد تكبد خسائر كبيرة لم تعلن عن حجمها. ويبدو أن لتلك الخسائر اتصالا وثيقا بتأثر الأسواق جراء هجمات سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة والتي سببت انهيارات واسعة في المصارف والشركات. كما طرحت المؤسسة بطاقة ائتمان إسلامية تعتبر الأولى من نوعها إذ أنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

قطاع الشركات... والخدمات

شهد العام 2002 ملفا ساخنا لطيران الخليج، ليس لتتابع القضية المرفوعة ضدها من أهالي ضحايا حادث سقوط الطائرة القادمة من مصر في العام 2000 فحسب، بل بإعلان قطر الإنسحاب من الناقلة بعد استمرار الخسائر فيها، والطلبات المتكررة لضخ أموال جديدة في رأس المال. ولعل أعضاء مجلس إدارتها وضعوا أيديهم على قلوبهم ـ مثلما وضعها مجلس إدارة بنك البحرين الدولي من قبل ـ لدى اجتماع الدول المالكة الباقية الثلاث لمناقشة مصيرها بخطة تهدف إلى عودة ربحية الشركة خلال ثلاث سنوات وتطلب تمويلا يصل إلى 90 مليون دينار. وانفرج الاجتماع عن موافقة الدول عليه.

كما تم في العام 2002 أيضا تأسيس هيئة للاتصالات، والإعلان عن البدء في استقبال الطلبات من الشركات العالمية للمنافسة على تقديم خدمات الهاتف النقال في المملكة خلال الأسبوع الأول من العام الجديد. وبحسب مراقبين، فإن فتح المجال أمام شركة أخرى للتنافس سيخفف على المستهلكين من وطأة التعرفة الباهظة لهذه الخدمة.

ووضع حجر الأساس لمشروع الفورمولا واحد في منطقة الصخير، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يضع البلاد على الخريطة الرياضية.

قطاع الصناعة

خلال العام، قالت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وهي واحدة من أكبر مصدري الألمنيوم في الشرق الأوسط، إنها تتفاوض مع مصارف محلية وإقليمية ودولية للحصول على قرض يبلغ 1,5 مليار دولار، لتمويل مشروع توسعة ضخم كلفته الإجمالية 1,7 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تتوقع الانتهاء من ترتيب القرض بنهاية العام الجاري. ولدى الشركة خطة طويلة الأمد لرفع طاقة مصهرها إلى مليون طن سنويا.

وأعلنت في العام 2002 شركة نفط البحرين «بابكو» أنها أصبحت منذ بداية العام تعمل مع شركة بنوكو باعتبارها شركة واحدة بعد اندماجهما. وقد أجلت الشركة طرح مشروع إنتاج الديزل منخفض الكبريت المتوقع في أكتوبر/تشرين الاول إلى وقت آخر لم تعلن عنه