دعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حكومة علي أبوالراغب إلى وقف إصدار القوانين المؤقتة في البلاد ووجهت انتقادات حادة للحكومة على خلفية ما وصفته الجماعة بـ «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لمصادرة الحريات ومحاصرة الرأي الآخر».
وذكر بيان لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية أمس ان حملات الاعتقال بحق المواطنين الأردنيين ما زالت مستمرة خلافا للقوانين والتشريعات كما تم منع المسيرات داخل حرم الجامعة والتي ينظمها الطلبة للتعبير عن تضامنهم مع القضايا العربية، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وناشد البيان نقابة المحامين الأردنيين بضرورة تشكيل هيئة دفاع دائمة عن معتقلي الرأي، وناشد منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والإسلامية أن تقوم بدورها في مطالبة الحكومة بالكف عن إجراءاتها. وكانت الحكومة الأردنية الحالية قد أصدرت العشرات من القوانين المؤقتة في ظل غياب مجلس النواب الأردني، إذ شملت هذه القوانين قضايا التجمهر والمسيرات والمهرجانات الخطابية.
وتشهد الساحة الأردنية حاليا جدلا واسع النطاق، في ظل الرغبة الحكومية بإعادة تقييم العمل الحزبي والنقابي في البلاد، وخلق حال جديدة تتناسب مع المتغيرات المرتقبة التي تشهدها المنطقة، ورفض هذه الأحزاب لهذه الرغبة بدعوى أنها ستتم في غياب البرلمان الأردني. كانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية، التي تضم في عضويتها 14 حزبا، قد أعلنت رفضها المشاركة في لجنة ستشكلها الحكومة للبحث العام في الحياة الحزبية في الأردن. ويأتي تشكيل اللجنة المذكورة ضمن توصيات وثيقة «الأردن أولا» التي أطلقها العاهل الأردني لتكون استراتيجية وطنية مناسبة للمرحلة المقبلة
العدد 119 - الخميس 02 يناير 2003م الموافق 28 شوال 1423هـ
