اجتمعت أخيرا نقابة الصيادين مع وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وذلك لبحث الطلب المقدم من نقابة الصيادين التي تريد من وزارة العمل «حلّ» جمعية الصيادين لتعارض ذلك مع المادة الثالثة من قانون النقابات، كما ترى النقابة. وطالبت النقابة بمطالب أخرى منها عدم الاستجابة للمطالبات بتجميد تنفيذ المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2000م والذي يشترط وجود نوخذة بحريني على ظهر كل سفينة صيد ويمنع استخدام شباك «النايلون» في الصيد كما طالبت النقابة بأن تستلم هي مقر جمعية الصيادين والوثائق الموجودة بها.

وقال رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن: «إن قانون النقابات في مادته الثالثة أنهى صلاحيات اللجان العمالية وما شابهها وأوكل مهماتها إلى النقابات، وهذا القانون ينطبق على القطاع البحري فلذلك تعتبر جمعية صيادي الأسماك لاغية في ظل وجود النقابة فلهذا تطلب النقابة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية إشعار ما تبقى من أعضاء مجلس الإدارة الجمعية المنحلة بذلك ونود أن تعهد الينا الوزارة بتسلم مقر الجمعية وبما لديهم من مستندات ووثائق فهو حق مكتسب لنا أسوة بما تخلت عنه اللجان العمالية في الشركات الى النقابات الجديدة».

وأضاف: «ورد علينا وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأنه ليس من صلاحياته حل جمعية الصيادين وأيضا ليس من صلاحياته تسليمنا مقر الجمعية والوثائق التي فيها وبأنه سيرسل رسالة إلى الجمعية من أجل إجراء انتخابات جديدة للجمعية وأن المادة الثالثة من قانون النقابات لا تلزم جمعية الصيادين بحل نفسها وان الوزارة ليست جهة فصل وان القضاء هو جهة الفصل في مثل هذه القضايا».

وأضاف رئيس نقابة الصيادين: «هناك مساع من قبل البعض من أجل إعاقة تنفيذ مرسوم بقانون رقم (20) للعام 2000م والذي بشترط وجود نوخذة بحريني على ظهر كل سفينة صيد ومنع استخدام شباك النايلون في الصيد».

وتابع: «قانونيا غير ممكن تعديل هذا القانون لأن هناك مرسوما آخر أصدره جلالة الملك يخص تنظيم عمل مجلس النواب لا يخولهم مناقشة ما صدر من قوانين سابقة كما أن دستور البحرين أجاز للمجلس التشريعي فقط عملية تشريع قوانين جديدة».

ويضيف: «هناك 6586 عاملا أجنبيا ينافسوننا في لقمة عيشنا منهم 4 آلاف (فري فيزا) مقابل 700 بحريني يعملون في البحر انسحب منهم 170 صيادا خلال الشهرين الماضيين ونتوقع خروج 150 صيادا آخر إذا لم يطبق المرسوم رقم (20) الذي نطالب بتطبيقه بحذافيره»