يجري الحديث بشكل متواتر عن المؤسسة العسكرية في المغرب سواء في أوساط السياسيين أو وسائل الإعلام بعد ان تحدثت أخبار عن إمكان تسرب الحركات الإسلامية إلى هذا الجيش وإقدام جندي على سرقة سبع بنادق رشاشة كلاشينكوف ومحاولة تسليمها إلى تيار ديني متطرف لشن هجمات على منشآت سياحية.

وكان موضوع الجيش حتى السنوات الثلاث الماضية من ضمن المحرمات التي لا يمكن للأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الحديث فيها لأن العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني كان فرض سياجا من التكتم عن الجيش، لكن انتقال الحكم إلى ابنه محمد السادس حمل معه حرية تعبير أكبر وبالتالي نبش المحرمات جميعها بما فيها وظيفة الملكية.

ويقول أحد السياسيين (الذي فضل عدم الكشف عن هويته) انه «حدثت وقائع جعلت الحديث عن الجيش يفرض نفسه في المجتمع المدني». فقضية الضابط مصطفى أديب الذي ندد بسرقة مسئوليه للوقود في قاعدة جوية وانتهى به المطاف إلى السجن شكل بداية انطلاقة تناول موضوعات الفساد، وانضافت إليها قضية ضابطين وهما الجالطي والزعيم واللذين نددا بدورهما في الفساد وانتهى بهما المطاف في السجن، في حين تمكن ضابط آخر من الهروب من المغرب وهو عبد الإله عيسو جراء عدم رضاه على الوضع في المؤسسة العسكرية.

وفي الوقت الذي تبتعد بعض وسائل الإعلام المغربية من التطرق إلى المؤسسة العسكرية، فهناك وسائل إعلام أخرى لا تتردد في الحديث وبكل صراحة عن المؤسسة العسكرية مثل أسبوعية (دومان)، و(لوجورنال) و(الصحيفة) و(الأيام).

وعالجت أسبوعية (الأيام) في عددها الأخير عددا من القضايا المتعلقة بالجيش، مؤكدة ان سرقة الرشاشات المذكورة يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري من طرف جندي وعزمه تسليمها إلى ما يعرف بتيار «السلفية الجهادية» قبل أن يلقى القبض عليه» يعني ان الحركات الإسلامية تمكنت في آخر المطاف من التغلغل إلى المؤسسة العسكرية على مستوى الجنود».

ونقلت الأسبوعية تصريحات عن جندي من الثكنة التي وقعت فيها سرقة السلاح، وهي تازة (وسط المغرب) ان «الجنود الحاليين ليسوا مثل جنود الستينات والسبعينات الذين كانوا يفضلون السكر واللهو، فغالبية الجنود من مواليد أواسط السبعينات مطلع الثمانينات، وغالبيتهم تفضل الصلاة والتعبد».

ويضيف هذا الجندي ان «الكثير من الجنود غير راغبين عن الوضعية التي يعيشونها، ففي الوقت الذي يحصل فيه الضباط الكبار مثل الجنرالات على رواتب تفوق سبعين ألف درهم شهريا (سبعة آلاف يورو)، فان الجندي البسيط لا يتقاضى سوى1500 درهم (150 يورو)، لذلك فان الذين نددوا بالفساد مثل أديب والزعيم والجالطي وعيسو نعتبرهم أبطالا حقيقيين».

وفي مقال آخر، تكتب (لأيام) النظام الملكي «راهن كثيرا على الجيش ويتفادى إصلاحه في الوقت الراهن، لأنه يشكل دعامة أساسية لأمن البلاد خصوصا في ظل عدم وجود طبقة سياسية وطبقة وسطى قوية قادرة على الدفاع عن المؤسسات الدستورية وفي ظل التوتر الحالي مع الجزائر، ومع اسبانيا مؤخرا واستمرار ملف الصحراء الغربية من دون حل».

في الوقت نفسه، ترى الأسبوعية ان الجيش المغربي «يتميز بخصائص عن باقي الجيوش المجاورة، فالمغرب هو البلد الوحيد الذي لا يحكمه الجيش مقارنة مع وجود أنظمة على رأسها ضباط مثل معاوية ولد الطايع في موريتانيا وبن علي في تونس والعقيد القذافي في ليبيا وحسني مبارك في مصر، وعلى رغم وجود عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر كرئيس فالجنرالات هم الذين يحكمون البلاد».

وتتابع الأسبوعية ان الجيش المغربي «يمكن ان يشكل حالا نموذجية في العالم العربي شريطة تغيير كبار الضباط الذين استولوا على خيرات البلاد من دون وجه حق من رخص الصيد البحري وأراض زراعية وامتيازات خيالية لأنه لا يمكن للضابط الذي يحرس وطنه أن يسرقه بيد أخرى، وفي الوقت نفسه التعاطي بجدية مع شكايات الجنود المتضررين من الاختلاسات التي ينددون بها في ثكناتهم»، بحسب تعبيرها