دعا مسئول اقتصادي خليجي أمس الخميس إلى تبني استراتيجية الاستثمار الدفاعي للمحافظة على حجم الاستثمارات الاجنبية الموجودة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

ونسبت صحيفة «الراية» إلى، رئيس الدائرة الاقتصادية والمناطق الحرة في إمارة الشارقة الشيخ طارق القاسمي، قوله في ظل التحديات الراهنة، هناك مجموعة خيارات يمكن للاقتصاديات الخليجية الاختيار منها، أهمها الاستراتيجية الاستثمارية الدفاعية التي تهدف إلى المحافظة على حجم الاستثمارات الاجنبية الموجودة داخل دول مجلس التعاون.

وأوضح القاسمي «أثبتت التحاليل والدراسات أن حركة التدفقات الاستثمارية العالمية، غالبا ما تترك المناطق التي تشهد أزمات معقدة النتائج، وتتجه نحو ملاذات آمنة ضمن معايير درجات المخاطرة المتعارف عليها دوليا».

وأضاف الشيخ طارق القاسمي «لدى الدوائر الاقتصادية الخليجية الكثير من النقاط التكتيكية التي يمكن تطبيقها ضمن الاستراتيجية الاستثمارية الدفاعية، والتي تساعد على تقليل أو منع خروج الاستثمارات الاجنبية الموجودة في المنطقة إذا ما وصلت أزمة الملف العراقي إلى ذروتها».

وأشار إلى أن من أهم هذه النقاط إمكان العودة إلى تصنيف مؤسسات التقييم العالمية مثل (ستاندر اند بور) أو (موديز) والتي قامت خلال الاشهر الماضية برفع تقييم الدرجات الائتمانية السيادية للبحرين وقطر والكويت، وهو ما يساعد على رفع ثقة المستثمر الاجنبي بالاقتصاد الخليجي والهياكل الملحقة بها وإمكان احتواء أي تداعيات للازمة