اعتمد الاجتماع الثاني للخبراء العرب في مجال النقل البحري مساء الأربعاء الماضي بالدار البيضاء من حيث المبدأ الدراسة التي أعدها المغرب بشأن إقامة خط ملاحي بين المغرب والمشرق العربيين. ويستفاد من محضر هذا الاجتماع كما وقعه رؤساء الوفود الرسمية الممثلة للمغرب وسورية ومصر والأردن أن الدراسة التي أنجزتها الشركة العالمية للنقل البحري المغربية وهي شركة تابعة للقطاع الخاص عن الجدوى الاقتصادية للمشروعات خلصت إلى إمكان إنشاء هذا الخط الملاحي. واعتمد الخبراء العرب في مجال النقل البحري هذه الدراسة على أساس أن تأخذ صيغتها النهائية بعين الاعتبار عدة عوامل من قبيل الخطوط الملاحية التي تتولى حاليا نقل البضائع بين الدول المعنية ومدى ترددها واعتماد سفن البضائع العامة أو المتعددة الأغراض إلى جانب سفن الحاويات. ودعا الخبراء العرب إلى إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والتشغيلية من قبيل ضعف التجارة البينية بين الدول المعنية بمشروعات إنشاء هذا الخط لا تزيد سنويا عن 21 ألف حاوية ووجود شركات ملاحة عالمية تسير سفنها على مسار الخط المقترح نفسه وبأسعار منافسة يصل فارقها إلى حوالي مئة دولار أقل كلفة من نقل الحاوية بواسطة سفن الخط المقترح».

كما تتمثل هذه المعوقات في ضعف حصة الخط المقترح من حجم التجارة البينية والتي لن تزيد في المرحلة الأولى عن 50 في المئة أي بواقع عشرة آلاف حاوية سنويا فضلا عن أن اعتماد السفن المستأجرة بحمولة 350 حاوية أدى إلى ارتفاع كلفة النقل عليها ما يضعف الوضع التنافسي للخط.

ولتفادي الخسارة المقدرة بنحو مليون و500 ألف دولار سنويا أوصى الاجتماع الثاني للخبراء العرب في مجال النقل البحري باتخاذ جملة من التدابير أهمها تشغيل سفن بضائع عامة أو متعددة الأغراض إلى جانب سفن الحاويات المقدمة في الدراسة المتعلقة بالخط المقترح وذلك بهدف نقل أكبر حجم ممكن من التجارة البينية بأسعار منافسة.

كما أوصوا بالتعامل مع موانئ عربية أجنبية أخرى إلى جانب مسار الخط المقترح ومعاملة سفن الخط في موانئ الدول المعنية معاملة السفن الوطنية ومنح تخفيض جمركي تشجيعي على البضائع المنقولة على سفن الخط ونقل بضائع القطاع العام للدول المعنية على هذه السفن.

من جهة أخرى أسند الاجتماع للجانب المغربي مهمة استكمال الدراسة لتشمل المقترحات والتوصيات إياها وإعداد مشروعات اتفاق تأسيس الخط وذلك قصد المصادقة على الصيغة النهائية للدراسة ومشروعات الاتفاق في اجتماع ثالث يعقد في موعد أقصاه النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان المقبل وعرضهما على وزراء النقل العرب في الدول المعنية. وكان مدير الملاحة التجارية المغربي ميلود لوكيلي قد أكد خلال افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي انعقد على مدى يومين أن إقامة خط بحري قاري بين المشرق والمغرب العربيين من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدان العربية. من جانبهم دعا مسئولو الوفود العربية المشاركة في هذا اللقاء إلى تسريع وتيرة انجاز هذا المشروع باعتباره خطوة عملية على درب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي