قال وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف: «إن خطة الوزارة لسد العجز في الموازنة مازالت قائمة على رغم بعض العراقيل التي ربما تؤخر السنة المستهدفة وهي 2006 إلى مدة أطول». وعن العراقيل التي أخرت تنفيذ الخطة أشار إلى تأخير «الخصخصة في قطاع الكهرباء». وعن السنة المستهدفة حاليا لسد العجز وما إذا كان ذلك يعني العام 2010 مثلا، أجاب: «لا، أقل من ذلك»، مؤكدا عزم الحكومة على المضي قدما في برنامج الخصخصة الذي من خلاله تأمل الوزارة في سد عجز الموازنة.

وعن سعر البرميل الذي اعتمدته الوزارة في إعداد الموازنة وتأثير ارتفاع سعر النفط على ذلك، أجاب: «لا يمكننا اعتماد سعر مرتفع مثل ما هو مطروح حاليا، وعلى رغم أن السعر الحالي سيساعد في سد بعض العجز في الموازنة، فإن الحسابات تأخذ في الاعتبار المدى الأطول لأسعار النفط وليس الطفرات المؤقتة»