وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت التي عقدت صباح أمس على توزيع 15 مليون و247 ألف دينار كأرباح نقدية على المساهمين وبواقع 27 فلسا للسهم الواحد اي ما يعادل 27 في المئة من رأس المال المدفوع.

وكان بنك البحرين والكويت قد حقق أرباحا صافية بلغت 20 مليون دينار للعام 2002 بارتفاع قدره 20 في المئة من صافي ارباح العام 2001 والتي بلغت 16,7 مليون دينار.

وذكر رئيس مجلس إدارة البنك السابق حسن خليفة الجلاهمة ان مجموع اصول وموجودات البنك بلغت حتى نهاية العام الماضي 1,215 مليون دينار بزيادة 10,3 في المئة عما كان في العام 2001 مشيرا إلى ان ذلك قد حقق زيادة في نسبة العائد على حقوق المساهمين من 14,4 في المئة في العام 2001 إلى 16,1 في المئة في العام 2002 وقال ان ذلك يعد انجازا كبيرا خصوصا في سوق محلي شديد المنافسة وفي مناخ اقتصادي عالمي متراجع طوال العام الماضي.

ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة البنك مراد علي مراد ان مجلس الادارة وافق خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي على استراتيجية البنك الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة 2003 - 2005 والتي تهدف إلى جعل بنك البحرين والكويت أكبر بنك تجاري في البحرين.

وأشار إلى أهم البنود الرئيسية في الاستراتيجية والتي تتضمن زيادة العائد على حقوق المساهمين من خلال اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق عائدات أعلى ليس في البحرين فحسب وانما في فروع البنك في دولة الكويت وجمهورية الهند.

وقال: لقد تم اتخاذ الخطوة الأولى عندما تم تعزيز وتقوية المصادر المالية لفرع البنك في الكويت بتقديم قرض مساند له من المكتب الرئيسي في البحرين بمبلغ 12,5 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 15,7 مليون دينار بحريني وقال إن الجانب المهم الثاني في الاستراتيجية فيتمثل في تنويع المخاطر. وأكد على ان البنك سيواصل تركيز اعماله على المستوى الاقليمي إذ تتوافر الكثير من فرص العمل وقال ان البنك سيواصل دوره النشط في البحرين من خلال توفير الخدمات المصرفية للمشروعات المتعلقة بتطوير البنى التحتية والمشروعات الخدماتية كما سيواصل تعاونه مع المؤسسات المالية الاخرى من أجل توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى في البلاد.

ومن جانب آخر وافقت الجمعية العمومية أمس على توصيات مجلس الادارة الخاصة بتمويل مبلغ مليونين و1000 دينار إلى الاحتياطي القانوني واعتماد مبلغ 234 ألف دينار مكافأة لاعضاء مجلس الادارة واعتماد مبلغ 500 ألف دينار للهبات والاعانات وتدوير مبلغ 2 مليون و27 ألف دينار كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام المقبل