قال مسئول مصرفي دولي إن مجموعة بحرينية وعددا من المؤسسات المالية ستقدم طلبا لإنشاء مصرف إسلامي في بريطانيا خلال الشهور المقبلة، وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها مثل هذا الطلب في المملكة المتحدة.

وأبلغ رئيس شركة فايننشال سيرفيسز أوثوريتي، هاوراد ديفيز، الصحافيين أن «هناك مجموعة بحرينية وعددا من المؤسسات المالية في المنطقة أبلغتنا رغبتها في إنشاء مصرف في المملكة المتحدة».

وكان ديفيز يتحدث على هامش مؤتمر المصارف والتمويل الإسلامي الذي يشارك فيه في العاصمة المنامة والذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الدولي.

ولم يفصح ديفيز عن اسم المجموعة البحرينية أو الأطراف الثانية، ولكنه قال إنها ربما تعلن نفسها في وقت قريب.

وأضاف: «أتوقع لهذا الطلب أن يقدم خلال بعض الشهور. ينص قانوننا على أن نحسم موافقتنا على الطلب خلال ستة شهور من تقديمه مع أننا في العادة نفعل ذلك في وقت أقل».

وقال ديفيز إن المجموعة تريد أن تشتغل في نشاط المصارف الإسلامية، والحسابات الجارية وبعض خدمات الائتمان الأخرى.

ومضى يقول: «مع تطور المؤسسات المالية الإسلامية هنا في البحرين، نود نحن في لندن أن ننشئ علاقة مع هذه المؤسسات. نعتقد أن هذه سوق متنامية بشكل سريع. كما أن هناك رغبة في المملكة المتحدة في إنشاء مصرف إسلامي ليكون جسرا مع المؤسسات الإسلامية في الشرق الأوسط وليخدم المجتمع المسلم في بريطانيا حيث يقطن حوالي مليوني مسلم».

وأضاف: «أعتقد أن أي مصرف إسلامي مقره لندن سينجذب إلى الأسواق الأوروبية الأخرى أيضا، لأنه إذا حصلت على ترخيص للعمل في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإنك تستطيع أن تمارس العمل في أي من الدول الأعضاء. وطبعا فإن المجتمع الإسلامي في فرنسا وألمانيا كبير جدا».

وقال إن المجتمعات المسلمة هناك ربما تلجأ إلى مثل هذا المصرف في غالب الأحيان لكي ترسل أموالا إلى أوطانها الأصلية.

وفي تعليق ديفيز على سؤال عن الطريقة التي ستعامل بها بريطانيا مصرفا إسلاميا ينشأ هناك، وخصوصا بعد الاتهامات التي سيقت إلى هذه المصارف بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ووصمها بصلة الإرهاب، قال إن هذا المصرف سيجب عليه أن يلتزم بالتعريف بزبائنه وانه يمتلك طرقا سليمة لمكافحة غسل الأموال.

وأضاف: «لن نقلل من شدة هذه الإجراءات. لكن المجموعة التي ترغب في فتح هذا المصرف لم تبد أي اعتراض على هذا الأمر، وهم يعرفون أن هذا ما يجب أن يحصل». كما قال إن بريطانيا ستستفيد من خبرة مؤسسة نقد البحرين في التعامل مع المصارف الإسلامية.

أما عن تأثر المصارف بالحرب، فقد توقع أنه ربما يحدث توتر قصير الأجل. ونوه بأن من واجب المصارف المركزية، ومؤسسة نقد البحرين، أن تكون مستعدة لتوفير السيولة على المصارف حين تحتاج إليها. ولكنه لا يتوقع أن يكون هناك خروج لرؤوس الأموال من المنطقة «لعدم وجود سبب ليحصل ذلك».

وقال: «أنا أعرف أن المسئولين هنا قلقون جدا، ولكنهم مروا بمثل هذه الظروف من قبل واستطاعوا أن يسيطروا على هذه المشكلة».

كما أعلن محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه تم تكليف شركة ماكنزي أند كومباني بإجراء تقييم شامل للقطاع المالي قياسا إلى أسواق إقليمية ودولية مرجعية، والمساعدة في وضع خطة استراتيجية لتحقيق المزيد من المساهمة للقطاع المالي في الاقتصاد الوطني، ويجري العمل حاليا على تطبيق هذه الخطة.

كما تحدث إلى المؤتمر قائلا: إن المؤسسة لا تفتأ تشجع القطاع الخاص على تطوير منتجات نوعية إسلامية، «ولعل إدخال بطاقة الائتمان الإسلامية وتأسيس الوكالة الإسلامية للتصنيف هما من أبرز النجاحات التي تحققت في هذا الخصوص»