قال مسئول تأميني إن البحرين مرشحة لأن تكون مركزا اقليميا لشركات اعادة التأمين القابضة (aptive Insurance) أو «بيرمودا الخليج».

وقال رئيس «جمعية التأمين البحرينية» سمير الوزان لـ «الوسط» على هامش ندوة التأمين التي أقيمت صباح أمس تحت شعار «هل أساسيات التأمين لاتزال فعالة في الأسواق المتغيرة؟» ان البحرين تمتلك المقومات كافة التي تؤهلها لكي تكون مركزا اقليميا لشركات اعادة التأمين القابضة وقد أوصت الدراسة الشاملة التي أعدتها مؤسسة نقد البحرين أخيرا بالنظر في إمكان تطوير السوق المحلية والبنى التشريعية بما يتناسب مع هذا الاتجاه الذي بدأ يتضح في عدد من الأسواق العالمية وخصوصا تلك التي تتمتع بانعدام الضرائب.

وقال الوزان: إن الشركات القابضة لإعادة التأمين هي عبارة عن شركات تنشأ بغرض توفير التغطية التأمينية للشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات الكبرى التي لها شركات ومكاتب تابعة في عدد من المواقع العاملة في مختلف المجالات الصناعية أو الخدمية، وتحتفظ هذه الشركات عادة بجزء من المخاطر، بحسب مقدرتها الذاتية على امتصاص هذه المخاطر المحتفظ بها، وتعيد تأمين الجزء المتبقي من قيمة التأمين الذي يتجاوز طاقتها في السوق الدولية، مشيرا الى أن هذا النوع من التأمين من الممكن أن تتجه اليه الشركات الكبرى.

وقال الوزان: البحرين تمتلك حاليا الجهاز الرقابي الصارم والتشريعات الواضحة ولكن لمثل هذا النوع من الأعمال يجب توافر درجة عالية من المهنية في القدرة على ادارة المخاطر لدى العاملين فيها، والاستقرار بالاضافة الى انعدام الضرائب على الشركات ما يؤدي في النهاية الى خفض التكاليف التأمينية على الشركات الساعية إلى توفير التغطية التأمينية لمؤسساتها.

من جهته قال المدير التنفيذي بشركة ويليس البريطانية، كريس ويستون سايمونز لـ «الوسط»: «إن الشركات التي تتجه لإنشاء الشركات القابضة غالبا ما تختار أقرب المواقع جغرافيا لها والتي تنعدم فيها الضرائب، مشيرا الى بعض المواقع التي تطورت خلال السنوات الأخيرة باعتبارها مراكز للشركات القابضة لاعادة التأمين ومنها بيرمودا، لوكسمبورغ، سنغافورة وغيرها».

وقال سايمونز: «أعتقد أن البحرين ودبي تصلحان لتكونا مركزين لهذه الصناعة النامية».

وكان المتحدثون في ندوة الأمس قد استعرضوا التطورات التي شهدتها الأسواق خلال العام الماضي 2002، كما اقيمت ورشة عمل للمشاركين في قطاعات التأمين على الممتلكات وأعمال المقاولات والشحن البحري.

من جهة ثانية توقع سايمونز أن تدفع الحرب ان وقعت كما هو محتمل بأسعار التأمين الى الأعلى بشدة مشيرا الى عدم توافر تغطيات حاليا ضد أخطار الحرب، ولكن نشوبها من شأنه أن يدفع بالمؤمّنين الى السوق الدولية التي لابد ان تقدم أسعارا عالية تتناسب مع المخاطر المحتملة، وأشار الى أن هذا الوضع يتصادف مع أوضاع غير مواتية تتعرض لها شركات التأمين في كل مكان والتي بدأت للتو تتعافى من أضرار وخسائر الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، بالإضافة الى الخسائر المتمثلة في صعوبة الحصول على العائد المجزي من الاستثمارات بسبب انخفاض أسعار الفوائد، وكذلك انخفاض العائد على أسهمها. وأوضح أن مؤسسة ستادر أند بورز قد أعادت تصنيف الكثير من شركات التأمين في مختلف الأسواق بعد أحداث سبتمبر 2001 والتي تراوحت خسائرها ما بين 45 مليارا و50 مليار دولار أميركي.

وقال إن قطاعات التأمين البحري والطيران ويتبعها قطاع النقل ستشهد لاشك زيادة كبيرة في الأسعار اذا ما نشبت الحرب.

أما الوزان فذكر أن البحرين ودول الخليج الأخرى ماعدا شمال الخليج الذي يضم العراق لاتزال تتمتع بالأسعار السائدة لأوروبا وغيرها من المناطق التي لا تصنف على أنها منطقة حرب ولا تتجاوز الأسعار الاضافية الخاصة بالحرب التي تضاف الى الأسعار العادية للقطاع البحري والطيران المنقسم الى بضائع وأجسام البواخر والطائرات 0,05 في المئة وهذه النسبة لن تتغير الا إذا ما نشبت الحرب والزيادة ستحددها لجنة أسعار الحرب التابعة لشركة لويدز البريطانية، كذلك أشار الوزان الى أن قطاع الممتلكات لم يشهد حتى الآن أية تغييرات الى الأعلى في الأسعار، ولكن يعتبر قطاع التأمين على الحياة وخصوصا على حياة المواطنين غير العاملين في القطاع العسكري من القطاعات المرشحة أسعارها للارتفاع خلال المرحلة المقبلة