توقع خبراء اقتصاديون أن يتسبب إلغاء الاتفاقيات الخاصة بالبطاقات الائتمانية بين البنوك في إحداث كارثة مالية أخرى من الحجم الثقيل في الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة «برلينر تسايتونغ» استنادا إلى خبراء في أسواق المال إلى أن هناك تقديرات بأن يصل حجم القروض الائتمانية المعدومة إلى نحو 100 مليار دولار في ظل ما يتهدد الاقتصاد العالمي من كساد.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر في عددها الصادر أمس (الاثنين) إن نهاية أزمة القروض العقارية الأميركية لم تكن سوى بداية لهذه الأزمة وإن صادرات أخرى للنظام المالي الأميركي «ستصب الزيت على النار قريبا».

وقالت الصحيفة إن قروض البطاقات الائتمانية لم تكن تسبب مشكلة للاقتصاد الأميركي في حال ازدهاره ولكنها ستتسبب في خسارة كبيرة للبنوك في ظل الظروف الراهنة لا تقل عن الخسائر الفادحة التي أسفرت عنها أزمة القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.

وأضافت أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أشارت إلى أن زبائن البنوك اشتروا سندات مالية بقيمة 450 مليار دولار بالبطاقات الائتمانية.

وفي تعليق على هذه الأزمة المحتملة، قال الخبير المالي شتيفان باول من مدينة بوخوم الألمانية في حديث للصحيفة: «لقد تراكم تهديد هائل في هذا الجانب على مر السنين».

في غضون ذلك قالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية إن بعض التقديرات الجديدة تشير إلى أن حجم القروض المعدومة التي منحت من خلال البطاقات الائتمانية سيتضاعف خلال الكساد الاقتصادي الذي يهدد الولايات المتحدة العام المقبل أربع مرات إلى 100 مليار يورو بعد أن كان لا يعدو 25 مليار يورو قبل عدة أشهر.

واستندت المجلة في ذلك إلى تصريحات مسئول بارز في أحد البنوك الألمانية طلب عدم ذكر اسمه والذي قال أيضا إن الإقراض في مجال تمويل شراء السيارات سيواجه أزمة مماثلة.

وكانت مؤسسات مصرفية أميركية قد باعت قروضا ائتمانية لبنوك أميركية كما فعلت مع القروض العقارية المعدومة. وتواجه البنوك التي اشترت هذه الديون خطر تكبد خسائر فادحة جراء هذه الديون المعدومة.

ألمانيا تضع شروطا لإنقاذ البنوك

وفي ألمانيا ذكرت مسودة قانون اطلعت «رويترز» عليها أن الحكومة وضعت شروطا صارمة للبنوك التي تخطط للاستفادة من برنامجها للإنقاذ الذي يبلغ حجمه 500 مليار يورو بما في ذلك وضع حدود لمرتبات المديرين.

وتتضمن الإجراءات التي جرى بحثها قبل عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء الألماني صباح أمس إجبار البنوك على وضع برامج تعويض ملائمة لكبار المديرين.

وتنص مسودة القانون على أن المرتبات التي تتجاوز 500 ألف يورو سنويا تعتبر غير ملائمة على رغم قول مسئول حكومي بأنه مازال يوجد خلاف بشأن هذا الشرط وقد يتم تغييره.

وسيتم إجبار البنوك المشاركة في هذا البرنامج على إلغاء برامج تعويضات إنهاء الخدمة والمكافات ولن تتمكن من توزيع الأرباح في الوقت الذي تستفيد فيه من أموال برنامج الإنقاذ.

وتتوقع المسودة ضخ 10 ملايين يورو كحد أقصى في كل بنك على حدة وتضع حدودا أيضا على افتراض الإخطار التي يواجهها البنك عند 5 مليارات دولار لكل بنك.

استقالة كبار المسئولين في بنك «كيس ديبارنيه»

غلى ذلك ذكرت تقارير أن كبار المسئولين التنفيذيين في بنك كيس ديبارنيه (صندوق الادخار)، وهو ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا والذي مني بخسارة قدرها 600 مليون يورو (804 ملايين دولار)، استقالوا من مناصبهم (الأحد) الماضي.

وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بموقعها على الانترنت أن رئيس مجلس إدارة البنك شارل ميلو، والمدير العام نيكولا ميراندول، والمسئول عن قسم المالية والمخاطر جوليان كارمونا استقالوا من مناصبهم أمس الأول.

وقالت الصحيفة إن برنار كوموليه، رئيس مصرف «إل دو فرانس» ورئيس مصرف «بروفينس ألب كورس» آلان لومير، سيتوليان إدارة البنك.

وكانت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد طلبت الأسبوع الماضي من الهيئة الحكومية للإشراف على البنوك دراسة ملف بنك «كيس ديبارنيه» بعد أن أعلن تكبده خسائر هائلة.

ووصف البنك هذه الخسائر بأنها «حادث سوق» وقع خلال أسبوع السادس من أكتوبر/ تشرين أول عندما خسر مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 22 في المئة من قيمته.

إيطاليا تضع حدا أقصى لحصص

صناديق الاستثمار السيادية

وفي إيطاليا قال وزير الخارجية فرانكو فراتيني لصحيفة «المساغيرو» في مقابلة نشرت أمس إن حصة صناديق استثمار الثروة السيادية التي تريد شراء أسهم في شركات ايطالية يجب «بشكل عام» أن تظل دون 50 في المئة.

وجاءت تصريحات الوزير بعد أن اشترت ليبيا الأسبوع الماضي حصة 4,23 في المئة في بنك «اونيكريديت» ثاني أكبر بنك ايطالي في خطوة قالت عدة وسائل إعلام ايطالية إن من المؤكد أنها حصلت على مباركة الحكومة الايطالية.

وقد أبلغ محافظ البنك المركزي الليبي صحيفة ايطالية في مطلع الأسبوع أن البنك ينوي زيادة حصته إلى 50 في المئة.

وقال فراتيني للصحيفة: «إيطاليا تثق في الصناديق التي تعمل بطريقة شفافة وتهدف إلى الاستثمار وليس السيطرة على شركات وبالتالي تظل حصتها عموما دون 50 في المئة».

وخلال زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع الأسبوع قال فراتيني إن الحكومة الإيطالية ستتفاوض مباشرة مع الصناديق السيادية التي تسعى للاستثمار في إيطاليا للحيلولة دون قيامها بمشتريات لا تحظى بترحيب الحكومة.

وأضاف الوزير أن هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها الإمارات مع حكومة وليس مع بنك تجاري وهذا يمثل ضمانا لها أيضا.

البورصات الأوروبية تفتح على ارتفاع

وفتحت البورصات الأوروبية صباح أمس على ارتفاع غداة إعلان عقد قمة دولية مخصصة للأزمة المالية وفي بداية أسبوع مهم على صعيد تقييم تأثير الأزمة على أداء المؤسسات.

وفتحت بورصة لندن بارتفاع بلغ 0,79 في المئة بالمقارنة مع إقفال الجمعة لتصل إلى 4095,17 نقطة، وحقق مؤشر «فوتسي-100» أرباحا بنسبة 32,16 نقطة.

وارتفعت بورصة باريس 2,28 في المئة، وتجاوز مؤشر «كاك-40» عتبة الـ3405,92 نقطة.

وفتح مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بارتفاع بنسبة 2,31 في المئة ليصل إلى 4891,76 نقطة.

وفتحت بورصة سويسرا بارتفاع بنسبة 1,53 في المئة لتصل إلى 6192,99 نقطة في بداية أسبوع ستنشر خلاله النتائج الفصلية التي حققتها المؤسسات وبينها مصرف «كريدي سويس».

وبدأ مؤشر «ايبكس-35» للأسهم الرئيسية في بورصة مدريد جلسات التداول على ارتفاع بنسبة 2,59 في المئة.

وكانت البورصات الآسيوية أقفلت على ارتفاع أمس بلغ بالنسبة الى بورصة طوكيو 3,59 في المئة، بينما أقفلت بورصة هونغ كونغ بارتفاع بنسبة 5,3 في المئة.

وتستعد مؤسسات فرنسية وأميركية عدة هذا الأسبوع لنشر التقييم الفصلي الذي من شأنه أن يكشف تأثير الأزمة على «الاقتصاد الحقيقي».

ولا تزال مؤسسات مصرفية عدة تعاني تأثيرات الأزمة المالية. وقد سارعت الحكومة الهولندية أمس الأول لنجدة الشركة المصرفية للتأمين «آي إن جي» عبر الإعلان عن نيتها تعزيز رأس مال الشركة بـ10 مليارات يورو.

وفي فرنسا، قدم أبرز مسئولين في صندوق الإدخار (كيس ديبارنيه) استقالتيهما، بعدما خسر الصندوق 600 مليون يورو نتيجة عمليات مصرفية تنطوي على مخاطر نفذت في خضم الانهيار المالي.

مسئول روسي يتوقع أن تبلغ الأزمة العالمية ذروتها في الربيع المقبل

وفي روسيا قال مصدر مسئول في الحكومة أمس إن الأزمة المالية العالمية قد تبلغ ذروتها في الفترة من مارس/ آذار وحتى مايو/ أيار 2009.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن المصدر قوله: «إن تقييماتنا تشير إلى أن ذروة الأزمة المالية العالمية قد تصادف مارس/ آذار - مايو 2009».

وأضاف أن الحكومة الروسية لا تخطط لإعادة النظر في النفقات والبرامج الاستثمارية المصادق عليها.

وقال إنه لا يتوقع حاليا إعادة النظر في حجم الاستثمارات من جانب الدولة لا في مجال التعليم ولا الصحة ولا حتى المشاريع الإنشائية الجديدة.

وأضاف «سيتم تحليل بدء تنفيذ المشاريع الجديدة على نحو مشدد».

شتراوس - كان يرحب بخطوات

كوريا الجنوبية لإنقاذ البنوك

من جهته رحب مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس - كان أمس الأول بخطوات من قبل كوريا الجنوبية للانضمام إلى الجهود الأميركية والأوروبية لدعم البنوك والأسواق.

وقال شتراوس - كان في بيان: «الضمان المعلن بشأن تعاملات البنوك في الصرف الأجنبي سيجعل سياسات كوريا أقرب لأن تتوافق مع الدول المتقدمة بما فيها البعض في المنطقة».

وتعهدت كوريا الجنوبية، وهي رابع أكبر اقتصاد في آسيا، ببرنامج تزيد قيمته على 130 مليار دولار لإنقاذ أسواقها التي انزلقت إلى الأزمة المالية العالمية وعرضت ضمانات حكومية للدين الخارجي ووعدت بإعادة رسملة الشركات المالية.

... والاقتصاد سيتباطأ ولكن لن ينكمش

وأعلن محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي لي سيونغ تاي أمس أن اقتصاد كوريا الجنوبية قد يشهد نموا أبطأ العام المقبل نتيجة للازمة المالية العالمية ولكن من غير المتوقع أن ينكمش عن هذا العام.

وقال لي لنواب البرلمان عندما سئل عما إذا كان أكبر رابع اقتصاد في آسيا سيشهد أول تراجع سنوي له منذ الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت قبل 10 سنوات فقال «لا اعتقد أن وضعها كهذا سيحدث».

وأضاف أن البنك المركزي سيأخذ في الحسبان بطء النمو الاقتصادي واستمرار العجز في الحساب الجاري عندما يقرر سياسة أسعار الفائدة في المستقبل ولكن امتنع عن الرد عما إذا كان البنك المركزي سيقوم بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات لي بعد إعلان حكومة سيئول في مطلع الأسبوع عن حزمة إجراءات لدعم النظام المالي الحالي يبلغ حجمها 130 مليار دولار.

الأزمة المالية تؤدي إلى تراجع أسعار مواد غذائية

وتراجعت أسعار القمح والذرة والصويا والكاكاو والسكر والبن والقطن بسبب الأزمة المالية في أسواق خلت من صناديق الاستثمار التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستويات منذ أشهر.

ومنذ منتصف سبتمبر، تراجعت أسعار القمح والذرة والصويا المرتبطة بسوق المواد الأولية في شيكاغو 23 في المئة و28 في المئة و32 في المئة على التوالي.

وخلال الفترة نفسها في نيويورك، هبط سعر الكاكاو 17 في المئة والبن 19 في المئة والسكر 9 في المئة.

وقال جو فكتور الذي يتابع حركة السوق لحساب مجموعة الوساطة «الينديل» إن العوامل التي سببت ذلك عديدة ومتفجرة، على غرار ما حصل مع أسعار النفط.

وتحدث عن «مخاوف مرتبطة باقتصاد عالمي ضعيف يمكن ان يحد من الطلب على المواد الأولية الزراعية الأميركية وارتفاع سعر الدولار»ما يجعلها أغلى ثمنا للمستثمرين المزودين بعملات أجنبية أخرى.

والنتيجة كانت انسحاب صناديق الاستثمار من الأسواق وقد تكثفت هذه الحركة مع الأزمة المالية عندما وجدت أنها لا تملك سيولة نقدية كافية.

وكانت «صناديق المضاربة» (هيدغ) هذه نشطت في هذه السوق في السنوات الأخيرة وأدت إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وبلغ سعر حزمة القمح (أي نحو 25 كلغ) في 27 فبراير/ شباط 13,4950 دولارا مقابل 5,5 دولارات خلال الأسبوع الماضي، اي بتراجع هائل بلغت نسبته 60 في المئة.

اما حزمة الذرة فبلغ سعرها 7,6775 دولارات في الثالث من يوليو/ تموز في مقابل اقل من 4 دولارات حاليا (أي اقل بـ 50 في المئة) والصويا 16,52 دولارا في مقابل اقل من تسعة دولارات حاليا (-45 في المئة).

وكان الوضع حينذاك مختلفا. فالطلب كان يشهد ارتفاعا كبيرا متأثرا بزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي الكبير للدول الناشئة ومخزونات المنتجات الزراعية كانت في ادنى مستوياتها بسبب الأحوال الجوية غير الملائمة في جميع أنحاء العالم من جفاف في أستراليا وسيول في أوروبا وجليد في الولايات المتحدة.

وقد شهد العرض تحسنا هذه السنة. وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة إلى الأمم المتحدة أن إنتاج الحبوب سيترفع بنسبة 4,9 في المئة هذه السنة ليبلغ مستوى قياسيا هو أكثر من 2,2 مليار طن.

وعلى صعيد الطلب، أدى اتساع نطاق الأزمة المالية في العالم التي تؤثر على حجم استهلاك العائلات وتباطؤ النشاط الصناعي إلى تراجع تقديرات النمو.

وهذه المخاوف أثرت وخصوصا على أسعار القطن بينما تبدو مشتريات النسيج حساسة جدا حيال الوضع الاقتصادي.

وقد تراجعت الأسعار بنسبة 30 في المئة منذ بداية أيلول/ سبتمبر في نيويورك وبقيت عند أدنى المستويات منذ ثلاثة أعوام واقل من خمسين دولارا للرطل.

وفي الأسبوع الماضي أمرت الحكومة بتحويل الأموال إلى وزارة لمالية لمساعدة البنوك على التخفيف من آثار أزمة الائتمان العالمية لكنها لم تذكر تفاصيل.

وشهدت أسواق الائتمان العالمية نضوبا بعد أن واجه الغرب أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

وتنفذ الدولة والقطاع الخاص استثمارات ضخمة في مشروعات للبنية الأساسية بمليارات الدولارات تتطلب ائتمانات هائلة باستمرار.

وفي الشهر الماضي أتاح البنك المركزي تسهيلا استثنائيا بقيمة 50 مليار درهم للبنوك بسعر فائدة إضافي على أسعار السوق. وقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك منذ الإعلان عن هذا التسهيل.

النمو الاقتصادي في مصر قد يتراجع إلى 6%

إلى ذلك قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أمس إن النمو الاقتصادي في مصر قد يتباطأ إلى نحو 6 في المئة في المستقبل القريب انخفاضا من 7,2 في المئة في السنة المالية 2007 - 2008.

وقال بطرس غالي إن تراجع النمو ليس مؤكدا لكن المعدل قد يتراوح بين 6 و7 في المئة.

وكانت مصر قالت هذا الشهر إنها ستحافظ على النمو المستهدف بين 6 و7 في المئة في السنة المالية 2008 - 2009 وإنها ستتخذ خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وفي السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران الماضي سجلت مصر نموا بلغ 7,2 في المئة وكان أعلى معدل للنمو منذ أكثر من 20 عاما. وقال بطرس غالي إنه يتوقع أن تفي مصر بالنسبة المستهدفة لعجز الموازنة و هي 6,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة الإنفاق على البنية الأساسية. وكان الأثر الفوري في مصر للازمة المالية العالمية هبوط حاد في أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة.

لكن مسئولين قالوا إنهم يخشون أيضا أن يضر التباطؤ العالمي بالسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس