أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها سلمت أمس (الاثنين) ملفات عدد غير محدد من المتهمين في قضايا إرهابية إلى وزارة العدل لمحاكمتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور تركي لفرانس برس: إن «وزارة الداخلية قدمت اليوم لوزارة العدل الملفات الخاصة بالمتهمين في قضايا إرهابية». وأوضح أن «موعد محاكمة هؤلاء ومكانها ستحددهما وزارة العدل بعد دراسة الملفات».

ولم يحدد اللواء تركي عدد الملفات التي سلمت إلى وزارة العدل ولا موعد بدء المحاكمات. وقال: «إن الموضوع يحتاج إلى وقت» ردا على سؤال في هذا الصدد.

ويعد هذا الإجراء الأول في إجراءات محاكمة المتهمين في القضايا الإرهابية في السعودية منذ بداية هذه الهجمات في 12 مايو/ أيار 2003. ويقدر عدد الذين اعتقلوا منذ ذلك الحين في إطار هذه القضايا الإرهابية بالمئات لكن لا أحد منهم أحيل للمحاكمة حتى الآن.

وذكرت الصحف السعودية الصادرة أمس أن 12 قاضيا على الأقل سيكفلون هذه المحاكمات التي ستجرى في الرياض وجدة.

وحسب الصحف ذاتها تضم المجموعة الأولى من المتهمين 75 عضوا في خلايا «القاعدة» التي كانت تعمل تحت قيادة عبدالعزيز المقرن الذي قتل في حملة للشرطة في يونيو/حزيران 2004.

من جهته، وصف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية زيد الحسين المدعين بوجود تمييز ضد المرأة في المملكة من خلال بعض تقارير المنظمات الحقوقية بـ «الجهلة».

وأشار الحسين في تصريحات نشرتها صحيفة «عكاظ» الاثنين إلى توقيع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة وأن المملكة قدمت تقريرها الأول بشأن ذلك ووجدت أصداء إيجابية، مؤكدا أن الضوابط الشرعية كفلت للمرأة حقوقها كاملة غير منقوصة، وكشف عن قرب إصدار نظام لمكافحة «الاتجار بالبشر» في المملكة سيضمن القضاء على أي أسلوب لاستغلال البشر والاتجار بهم