أبدت مجموعة من أعضاء نقابة العاملين في إدارة البريد تحفظهم على التعميم الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية والذي يحظر عليهم تأسيس نقابات في منشآتهم فيما يسمح لهم بالانضمام إلى نقابات أخرى. وحضرت مجموعة من الأعضاء المؤسسين لنقابة العاملين في البريد مبنى «الوسط» لشرح وجهة نظرهم المفصلة عن الموضوع بعد التصريح الأخير للمدير العام لإدارة الشئون القانونية سلمان سيادي والذي كانت خلاصته تفسير قانون النقابات العمالية بعدم السماح للعاملين في القطاع الحكومي بتأسيس نقاباتهم الخاصة، ومنحهم الحق فقط في الانضمام إلى النقابات التي تؤسسها الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار الأعضاء إلى أنهم قاموا بالاتصال بمجموعة من أعضاء المجلس النيابي لدراسة الموضوع، كما أنهم يعدون حاليا لبيان مشترك مع اللجان التمهيدية والتحضيرية ينقل وجهة نظرهم الرافضة للتعميم. كما قامت اللجان بإرسال برقية إلى الملك المفدى يشرحون فيها وجهة نظرهم في التعميم والقانون ويطلبون منه التدخل لحل الموضوع.

واعتبر رئيس النقابة الوليدة في إدارة البريد جمال عتيق هذه الخطوة «تراجعا سياسيا كبيرا في التقدم الذي أحرزته البحرين في مجال الحقوق العمالية»، مشيرا إلى أنهم يرفضون تماما التمييز بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الحقوق العمالية وتأسيس النقابات.

وتساءل الرئيس المالي للنقابة عبدالغني يوسف عن السبب الذي يدفع ديوان الخدمة المدنية إلى إصدار مثل هذا التعميم الذي يجعل العاملين في القطاع الحكومي لا يؤدون دورهم المطلوب منهم، مشيرا إلى أن إعلان هذا التعميم في هذا الوقت بالذات على رغم مرور فترة ليست بالقصيرة على إصدار قانون النقابات العمالية أمر يدعو إلى التساؤل. وأضاف أن استجابتهم لقانون النقابات والتي تمثلت في سعيهم إلى تأسيس نقابتهم الخاصة كانت علنية، واتخذت خطوات واضحة ومتدرجة، وكذلك الأمر مع مؤسسي النقابات الأخرى في وزارة الصحة ووزارة الكهرباء وصندوق التقاعد. مشيرا إلى أنه كان الأحرى بديوان الخدمة المدنية إذا كان قد قرر رفض تأسيس هذه النقابات أن يصدر مثل هذا التعميم في وقت مبكر قبل أن يبدأوا إجراءات تأسيس النقابة و يؤسسوها فعلا. وقالت نائب رئيس النقابة نجية عبدالغفار إن هذا التعميم «غير منطقي أبدا»، فلا يمكن أن ينضم عدد كبير من العاملين في قطاع مثل البريد مثلا إلى نقابات خاصة مثل شركة DHL، وتساءلت أيضا «كيف يمكن أن ينضم أكثر من 3000 عامل في وزارة الصحة إلى المستشفيات الخاصة؟». وأشارت إلى أن المؤسسات والشركات الخاصة لها نظامها الخاص ومشكلاتها التي تضع نظام نقاباتها الأساسي طبقا لها، وهذا الأمر سيتجاهل بالتالي قطاعا أكبر من العاملين في الوزارات الحكومية ولن يفتح أمامهم المجال للدفاع عن حقوقهم والتحدث عنها.

واعتبر رئيس اللجنة الثقافية في النقابة علي العاشوري منعهم من تأسيس نقاباتهم «تمييزا حقيقيا» بينهم وبين أقرانهم في الشركات الخاصة الذين منحوا حق التأسيس. مشيرا إلى أن القوانين الدولية والاتفاقات العالمية أكدت عدم جواز التمييز بين العاملين في أي من القطاعات وخصوصا القطاعين الخاص والعام. وفي الوقت نفسه أشار أمين سر النقابة جعفر جاسم إلى أن بدايتهم في تأسيس النقابة أخذت عدة مراحل وعقبات معتمدة على نصوص الميثاق والدستور البحريني، وأن إلغاء كل هذا العمل بناء على تعميم يصدره ديوان الخدمة المدنية من دون مسوغ قانوني وبناء على تفسير قاصر لقانون النقابات العمالية هو «تعطيل حقيقي» لطاقات عدد كبير من أفراد المجتمع. وأضاف أنه في الوقت الذي وجد فيه العمال في البحرين انفراجا سياسيا مع ظهور قانون النقابات العمالية فإن إجبارهم على العمل بهذا التعميم هو تراجع سياسي خطير وتضييع للجهود التي بذلها العمال البحرينيون عبر أجيال من العمل والمطالبة بحقوقهم.

واتفق أعضاء نقابة العاملين في البريد على أن تعميم ديوان الخدمة المدنية، وتفسير سلمان سيادي اعتمدا على تفسير قاصر لإحدى عبارات القانون، وعلى أساسها حكم على العاملين في الوزارات بعدم تأسيس نقاباتهم. وأكد الأعضاء أن المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 والقاضي بإصدار قانون النقابات العمالية في البحرين له قوة القانون إذ تم التصديق عليه من مجلس الوزراء، وبالتالي فلا يمكن أن يلغيه إلا مرسوم بقانون مثله، وليس تعميما فقط. وأجمع الأعضاء على أن خطواتهم ستستمر في نشاطات النقابة، وأنهم سيعتبرون هذا التعميم «كأن لم يكن» حتى ترد عليهم أية جهة رسمية في الموضوع