العدد 197 - الجمعة 21 مارس 2003م الموافق 17 محرم 1424هـ

الرد على بيان الحكومة تجاهل «الإشكالية الدستورية» والأحزاب

المجلس الوطني يواصل اليوم المناقشات بشأنه

الوسط - عباس بوصفوان وعلي القطان 

21 مارس 2003

يناقش المجلس الوطني اليوم الرد على بيان الحكومة، والذي بدأ الأربعاء الماضي، وقطع بسبب الحرب القائمة على العراق.

وقال رئيس لجنة الرد يوسف زينل (وهي لجنة مشكلة من 12 عضوا، 6 من النواب، و6 من الشورى): «إن عدم تضمين الرد المسألة الدستورية والمجالس البلدية والأحزاب وغيرها من أمور يستند إلى طبيعة البيان الذي ألقاه سمو رئيس الوزراء/الحكومة في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي لم ترد فيها هذه الأمور، وبالتالي فإن اللجنة ملزمة بإبداء الملاحظات بشأن البيان فقط، وليس إضافة أمور أخرى عليه».

وأوضح زينل أنه «بحسب تجارب البرلمانات المختلفة، فإن الرد على الحكومة مهم للغاية ويأخذ في العادة وقتا غير قليل، والتجربة الكويتية مثال واضح، إذ استغرق إعداده ما يقارب 11 شهرا، وتم بعد الاستعانة بدراسات ومقابلات مع الوزراء المعنيين كافة»، مضيفا أن «الرد يعد تعبيرا وتوضيحا لرأي مجلس النواب فيما يخص برنامج الحكومة، وهو ما يفعل دور المجلس في الجانب التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية، لذلك فإنه ينبغي أن تأخذ السلطة التنفيذية بهذه الملاحظات وتضعها بعين الاعتبار، بما يعبر عن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات».

وعن عدم الأخذ عند إعداد الملاحظات بآلية إجراء مقابلات مع المسئولين باعتبار أن الرد يعد مرة كل أربع سنوات، قال زينل «المشكلة تكمن في الوقت الذي ستستغرقه المقابلات، إذ اننا ملزمون بإعداد الرد في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك فقد استغرق إعداده نحو شهرين، وعمل خطوات إضافية كالمقابلات سيضاعف من الوقت الذي نحتاجه في العمل، وفضلا عن أننا لا نحتاج إلى الاستعانة بالمقابلات في حال كانت الموضوعات المطروحة واضحة».

وأضاف زينل «في بداية التجربة البرلمانية الديمقراطية نحاول تقديم العمل في أقرب وقت حتى نثبت قدرتنا على التحرك والعمل الجاد بكفاءة في وقت مناسب، وعموما فإن مدى تجاوب الحكومة مع ملاحظات المجلس يدفع للعمل بشكل أكثر وأكبر في المستقبل».

وفي تعريفه للرد، قال زينل: «إنه عبارة عن ملاحظات أولية وعامة وتفصيلية على برنامج الحكومة عما تقدمه في خطاب خاص للمجلس للنظر في تفصيلاته قبل الخوض فيه، ويكون الرد على ذلك الخطاب بحسب نوعيته إذ اننا نرد على الخطاب المفصل بالتفصيل الدقيق ونرد على الخطاب العام بشكل شامل في خطوط عريضة، وهذا هو الحال مع الخطاب الذي بين أيدينا حاليا إذ ان الحكومة تطرقت لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وبذلك فإننا قمنا بوضع ملاحظات عامة للخطاب ككل وملاحظات خاصة بكل جزء من الخطاب. وعموما فإني أعتقد ان الملاحظات العامة التي أعددناها للرد أهم من الملاحظات الخاصة إذ ان فيها تلخيص لكل الأمور وهي خمس ملاحظات رئيسية مهمة جدا في نظري وستساعد على رفع مستوى السلطة التنفيذية، من بينها أهمية تحديد سقف زمني لعلاج المشكلات المزمنة القائمة، وأهمية الإشارة لأهداف كمية لبرنامج عمل الحكومة يمكن أن تكون أساسا للقياس والمتابعة والمحاسبة الموضوعية، لذا يتمنى المجلس على الحكومة مراعاة ذلك عند إعداد البرامج التفصيلية للوزارات، وضرورة تضمين مثل هذه الأهداف الكمية في برامجها المقبلة، فضلا عن عدم اشتمال البرنامج الحكومي على ملامح رؤية مستقبلية»، وعن سبب عدم اشتمال الرد للقضية الدستورية قال يوسف زينل: «أعتقد أن التركيز في الرد كان من المفترض أن يركز على الجانب الاقتصادي والرؤية المستقبلية للتطورات الاقتصادية وما له ارتباط في الجوانب الاجتماعية ولم نرَ داعيا لتضمين الرد الجوانب الدستورية وذلك بالرجوع لخطاب الحكومة الذي لم يتضمن ذلك. ونحن ملزمون بالتقيد بما ورد في الخطاب للرد عليه وليس من عملنا طرح آراء وأمور لا تمت للخطاب بصلة، نعم يمكن وضع ملاحظات تمس الأمور المذكورة في الخطاب حتى ولو كانت لا تتصل بها بشكل مباشر لكن من الصعب وضع أمور بعيدة عما تضمنه الخطاب. ومن حق المجلس أن يطرح مثل هذه الأمور ويناقشها في جلساته ثم يرفع التوصيات بشأنها فموضوع القضية الدستورية أو ما يتعلق بالمجالس البلدية أو الأحزاب شيء يستطيع المجلس إثارته بشكل مستقل متى ما شاء ذلك».

وبين زينل «النقاش بين أعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي الشورى والنواب كان موضوعيا وقد اتفقنا على المنهجية في طرح الرد على برنامج الحكومة وما الأقسام التي من المفترض التركيز عليها... وكان هنالك توافق وانسجام كبير في الملاحظات التي تضمنها الرد ولم نجد أي خلاف يذكر بين الأعضاء داخل المجلس الوطني».

وبالنسبة إلى جلسة اليوم السبت قال زينل: «أتوقع أن يستمر الأعضاء في إعطاء ملاحظاتهم وآرائهم في الموضوع. وأؤكد هنا أن ما يثار عن تجاهل لجنة الرد بعض آراء الأعضاء أمر غير صحيح ولا يستند إلى الواقع إذ اننا نأخذ بعين الاهتمام كل الآراء والملاحظات ونضعها في المكان الأنسب داخل نص الرد. ونتمنى نحن في المجلس الوطني أن تراجع الحكومة برامجها العامة والتفصيلية للوزارات المختلفة بالاستناد إلى ملاحظات الأعضاء»

العدد 197 - الجمعة 21 مارس 2003م الموافق 17 محرم 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً