قال عضو مجلس النواب صلاح علي محمد ان شكاوى المواطنين التي يستلمها نواب المنبر الوطني الإسلامي بشأن تدهور مستوى النظافة العامة في المناطق التي تم فيها خصخصة خدمات التنظيف في ازدياد مضطرد ما ينذر بخطورة الموقف.

وأوضح صلاح أن الشكاوى تتلخص في تكدس القمامة في الكثير من المناطق والأحياء السكنية وعدم انتظام عملية إزالة القمامة إضافة إلى عدم كفاية الحاويات الموجودة في عدد من المناطق و«أن مستوى النظافة العام في الشوارع والممرات في تراجع مستمر وأن الوضع السابق قبل الخصخصة كان أفضل».

وأشار صلاح إلى أن خطورة الموضوع تكمن في الكثير من الجوانب منها «تدني مستوى النظافة في مساحة كبيرة من المملكة ما يشكل قلقا لدى المواطنين» و«تأثير الموضوع على الجوانب الصحية والبيئية والجمالية للمملكة». وأضاف «ذلك وغيره يدفع للاعتقاد بأهمية التحرك الفوري والسريع ودفع جميع الجهات المسئولة لتحمل مسئوليتها في هذا الشأن لاسيما وزارة البلديات والمحافظات، والمجالس البلدية، والشركات العاملة في خدمات النظافة».

وشدد النائب على أنه في حال عدم تداول الموضوع والتحرك بشأنه بشكل مناسب وتداركه بأسرع وقت ممكن بجهود المعنيين - والذين نثق بهم وبإخلاصهم - وإذا بقيت المؤشرات كما هي في تراجع النظافة العامة وازدياد استياء وشكاوى المواطنين فإن نواب المنبر الوطني الإسلامي لن يترددوا في تبني الموضوع وطرح «إعادة النظر في خصخصة خدمات التنظيف» والنظر بتأن في مدى جدوى الخصخصة ومنفعتها للمواطنين. وأردف صلاح «إننا إذ لا نمانع من الخصخصة عموما إلا أننا نشترط وضعها في مصلحة المواطنين بحيث تعمل على تطور ورفع مستوى الخدمات».

وأكد صلاح أن دعوة الجهات المختلفة لتحمل مسئوليتها في هذا الصدد لا يعتبر تدخلا في صلاحياتها أو الانتقاص من قدرها بقدر ما هو شد أزرها والعمل على التعاون المثمر معها