تعتزم مجموعة كبيرة من الباعة المتجولين الاعتصام أمام وزارة شئون البلديات والزراعة في المنامة صباح الاثنين المقبل احتجاجا على ما أطلقوا عليه «إجحافا بحقهم باعتبارهم مواطنين» و«قطع أرزاقهم ومضايقتهم بشكل مستمر».

ويأتي هذا الاعتصام ـ بحسب مصادر مطلعة ـ بعد حالات متفرقة من «مضايقات يتعرض لها الباعة بحجة تطبيق القانون على الجميع»، والتي تبررها بعض الجهات الرسمية بأنها بسبب عدم قانونية البيع «المتجول» من دون رخصة رسمية من البلدية ووزارة التجارة.

ويتلخص الموضوع في أن الباعة المتجولين العاملين في مجال بيع الخضراوات والفواكه والسمك، والذين يتمركزون على أرصفة بعض الشوارع الرئيسية، إضافة إلى باعة الثياب والأقمشة والأدوات المنزلية وغيرهم، الذين يتنقلون في سياراتهم الخاصة بين قرى المملكة ويتمركزون في قرية محددة كل يوم، يعانون - كما يقولون - من ملاحقة مستمرة من موظفي البلدية في شتى محافظات المملكة بحيث يمنعونهم من الاستمرار في عملهم ويهددونهم باستدعاء الأمن في حال عدم رضوخهم للأوامر بحجة أنهم يبيعون من دون ترخيص حكومي رسمي.

ويبرر الباعة المتجولون قيامهم بالبيع بهذه الطريقة بأنهم «لا يمتلكون المال الذي يؤهلهم لاستئجار محل «دكان» ودفع الرسوم التي تفرضها البلدية عليهم إضافة الى رسوم السجل التجاري والكهرباء والماء وغيرها، وهذا ما يدفعهم الى العمل حسب استطاعتهم في الأماكن العامة والمفتوحة والشوارع الرئيسية لرفع العوز والحاجة لاسيما أن معظمهم عاطلون عن العمل وليس لديهم أي مصدر آخر غير هذا.

وقال عضو المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى وليد عبدالله جاسم هجرس: «من حق البلدية أن تطلب رسوما على من يمارس العمل في التجارة مهما كان حجمها، مادام ذلك في داخل المناطق التي تمتلكها البلدية».

وأضاف أن النظر الى الموضوع من جانب إنساني سيضع البلدية في موقف حرج، إذ أنها إذا سمحت - بدافع الإنسانية - للباعة المتجولين بممارسة أعمالهم من دون رخص أو رسوم ومن دون محلات تجارية، فإن أصحاب المحلات التجارية الذين يمارسون الأعمال نفسها سيحتجون على ذلك بمبرر أنهم يتضررون من ذلك ما سيدفع بعضهم الى إغلاق محله التجاري بسبب المنافسة غير العادلة، «البلدية لا تستطيع أن تكون مع الباعة المتجولين لأن حجة أصحاب المحلات التجارية أقوى».

وأضاف هجرس «نتمنى أن تكون للباعة ـ جميعا ـ أماكن مرخصة رسميا للبيع فيها كالسوق المركزية، ونرجو أن يتم التفاهم مع الباعة المتجولين لتعديل أوضاعهم بما يناسبهم وبما لا يحرج البلدية في الوقت نفسه».

وقال مصدر مسئول في وزارة البلديات: «إن الملتزمين بالقانون من أصحاب المحلات التجارية يطالبون بأن تحمي البلدية حقوقهم وهذا طبعا حق لهم. وفي الطرف الآخر يطالب الباعة المتجولون بعدم التعرض لهم وهذا ليس بحق قانوني لهم إذ أنهم يخالفون القانون بشكل صريح بقيامهم بممارسة التجارة من دون الأخذ بشروطها».

وأضاف المصدر: «هذه المشكلة تتكرر بشكل دوري على رغم أن البلدية صرحت بشكل واضح بموقفها من هذا الموضوع، وما تقوم به البلدية من منع ومصادرة بضائع هؤلاء الباعة أمر قانوني».

وقال (م.ع.ع) أحد باعة الطيور في سوق «المقاصيص» بمدينة عيسى: «يستاء جميع باعة الطيور والحيوانات الأليفة من سلوك البلدية في طلبها رسوما عليهم، على رغم كون معظمهم عاطلين عن العمل ويعتاشون على الربح القليل الذي - ربما - يحصلون عليه مما يبيعونه في نهاية كل أسبوع».

وأضاف «فوجئت بطلب موظف البلدية مبلغ نصف دينار من أحد الباعة الذي جاء الى السوق ليبيع حمامتين كانتا في حوزته، ربما لا تساوي كل منهما سوى 400 فلس. فالبلدية تطلب نصف دينار على جميع الباعة الذين يتمركزون على رصيف الشارع المحاذي للسوق على رغم أن ربح معظمهم لا يتعدى الدينارين».

وعلمت «الوسط» أن المعتصمين سيقدمون عريضة سيعدونها يوم الاعتصام تتضمن مطالبهم لوزير شئون البلديات والزراعة راجين فيها أن «تتحمل الوزارة مسئوليتها في وضع حل لهذه المشكلة ومساعدة الباعة في تعديل أوضاعهم بصورة لا تقطع أرزاقهم»