أقر مجلس النواب الأميركي في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول قانونا معدلا يستبعد فرنسا وألمانيا وروسيا وسورية من عقود إعادة الإعمار في العراق الممولة بأموال أميركية وذلك بسبب معارضة هذه الدول للتدخل العسكري في هذا البلد. وينص هذا التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري مارك كينيدي (مينيسوتا) وجرى التصويت عليه برفع الأيدي، على منع شركات ورعايا يحملون الجنسية الفرنسية والألمانية والروسية والسورية من المشاركة حتى في استدراج عروض لتقديم سلع وخدمات في إطار عقود لإعادة إعمار العراق ممولة بأموال أميركية. وبحسب هذا القرار لا يمكنهم حتى الحصول على معلومات متعلقة بهذه العروض