قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس ان إيران ستحمل القوات الأميركية والبريطانية المسئولية عن سلامة أي أسرى إيرانيين ربما ما زالوا في السجون العراقية منذ الحرب التي استمرت من 1980 حتى 1988. وقال رئيس اللجنة الإيرانية للبحث عن المفقودين في الحرب ان السلطات الإيرانية ستبلغ القوات الأميركية والبريطانية ان تلك القوات تتحمل المسئولية عن مصير أي أسير إيراني ربما ما زال على قيد الحياة في العراق.

ونقلت الوكالة عن البريجادير جنرال برفيصل باقر زادة قوله «بالنظر إلى ان السجون ومراكز الاعتقال العراقية تحت سيطرة القوات الأميركية والبريطانية فهم مسئولون عن مصير الأسرى الإيرانيين الذين ربما ما زالوا هناك». وعلى رغم ان الحرب العراقية الإيرانية التي قتل فيها مئات الألوف من الجنود على الجانبين انتهت قبل 15 عاما فإن البلدين تبادلا آخر دفعة من الرفات والأسرى يوم 19 مارس/آذار الماضي قبل يوم من بدء الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة على العراق. وعلى رغم النفي المتكرر لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أصرت إيران على ان عددا من الإيرانيين ما زالوا في العراق.

وجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي رسالة إلى الشعب العراقي يدعوه فيها لمواجهة التفلت الداخلي والسرقة والنهب والقتل والاغتيالات السياسية واصفا التعرض لمال وحياة الأشخاص من أكبر المحرمات ولاسيما في ظل الأوضاع الراهنة، والمحافظة على حرمة واحترام العلماء والمراجع الكبار.

يأتي خطاب الخامنئي هذا في ظل الأوضاع المتشرذمة التي يشهدها العراق عموما والمدن المقدسة خصوصا في ظل توجيه التهديدات لمراجع الحوزة على خلفية الانتماء القومي وعلى رأسهم المرجع الكبير السيستاني الإيراني الأصل، والذي وجهت له مجموعات شيعية بحسب الأخبار تهديدا بالخروج من العراق في ظرف ساعات منعا لتعرضه للقتل.

وعلى خلفية انفلات الأمور يبدو ان المعارضة العراقية الشيعية تعيد ترتيب حساباتها في طهران في محاولة لرتق ما مزقه انهيار النظام العراقي وظهور النعرات السياسية بين القوى الشيعية على خلفيات متعددة إذ التقى ممثلون عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية العراقية التي يرأسها محمد باقر الحكيم، مع ممثلين عن حزب الدعوة العراقي وهو احد اعرق الأحزاب السياسية العراقية ويتمتع بثقل معنوي دون العسكري، في محاولة لإجراء مصالحة سياسية.

وكانت بعض الأزمات قد اعترضت العلاقات بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى برزت بشكل كبير خلال بدء المفاوضات أو الحوار بين المعارضة العراقية وأميركا وبريطانيا إذ أعلن حزب الدعوة حينها مخالفته لإجراء أي حوار مع هذه الدولة.

وعلى الصعيد الداخلي، توالت ردود الفعل النافية من الرئيس الإيراني ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام من أن تكون تصريحاتهم الأخيرة قد عنت بالفعل فتح باب الحوار مع أميركا وآلية عودته، في الوقت الذي أعلن مرشد الثورة الإسلامية ضمنيا عن بدء مواجهة مع أميركا من خلال اعلان الدعم السياسي والمعنوي للمقاومة العراقية.

فقد نفى مسئول العلاقات العامة في مجمع تشخيص النظام ما نقل عن الشيخ هاشمي رفسنجاني والذي فهم منه أن موضوع العلاقات مع أميركا ومصر هو أمر لا يدخل في السياسة الكليّة وهو الأمر الذي يعني أنه يدخل في صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام أساسا، مشيرا إلى أن ما قصده رفسنجاني ولم ينشر بالدقة اللازمة كان بمعنى أنه إذا عتبر المرشد أن موضوع العلاقات مع أميركا هو مشكلة عندها يمكن للمجمع أن يبدي رأيه في الأمر.

وكان نشر عن رفسنجاني انه اعتبر ان حل مشكلة العلاقات يعتمد علي طريقة من اثنتين، اما أن تطرح للاستفتاء الشعبي أو يقوم مجمع تشخيص مصلحة النظام باعطاء الرأي فيها بعد موافقة المرشد، مشيرا إلى أن الموضوع الأميركي والمصري ليس من السياسات الكليّة للنظام وليس مسألة شرعية «دينية» والتي عادةما يحددها المرشد. وتابع انه ليس من الإسلام أن نضع البلاد في مواجهة خطر تحت عنوان الإسلام