أصدر وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر قرارين ألغى بموجبهما قرار الوزارة السابق باستملاك أرضي الأخوين غازي وعلي ابني سعيد الزيرة، واللذين طرحت «الوسط» في عددها الصادر بتاريخ 17 مارس / اذار الماضي قضية استملاك أرضيهما من قبل الإسكان وتخصيصها لإنشاء مركز تجاري ماليزي.

وعلمت «الوسط» أن تسوية تمت بين المدعيين وبين دائرة الشئون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء تم بموجبها توقيع عقد صلح يقضي بإلغاء قرار الاستملاك من قبل وزير الإسكان ونشره في الجريدة الرسمية مقابل أن يتنازل المدعيان عن الدعوى، وتم تصديق عقد الصلح من قبل المحكمة الإدارية برئاسة القاضي عدنان هزيم، وعلى إثره، أصدر الوزير قرارين بهذا الشأن وتم نشرهما في الجريدة الرسمية الصادرة في 7 مايو/أيار الجاري ليسترد الأخوان أرضيهما بصورة رسمية.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في العام 2001 (أي قبل تولي الجودر حقيبة هذه الوزارة) قرارا باستملاك أرض الأخوين الزيرة وتخصيصها لإنشاء مركز تجاري ماليزي بدعوى المنفعة العامة، لتنتقل القضية إلى قاعة المحكمة الإدارية التي طعن أثناء المرافعات محامي ابني الزيرة، فاضل المديفع، في دستورية قانون المنفعة العامة لتعارضه مع بنود دستورية أهمها حق الملكية الفردية، كما وطعن أيضا في مشروعية القرار وعدم تحقق المنفعة العامة منه. ومن جهتها اتصلت «الوسط» بغازي وعلي الزيرة ووكيلهما إلا انهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح في الوقت الحاضر