أثنى عضوا مجلس النواب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان على «الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الثالث والعشرين من شهر ابريل/نيسان الماضي بين كل من وزارة المواصلات من جهة وأعضاء اللجنة التحضيرية لنقابة العاملين في قطاع النقل العام من جهة أخرى»، وأبدى النائبان «عميق شكرهما للجهود التي بذلت من مختلف الاطراف وانتهت بحوار حضاري بناء ومثمر كللت بهذه النتيجة التي أفرحت جميع العاملين في قطاع النقل العام بوزارة المواصلات».
وكان النائبان مرهون وسلمان قد «عقدا عدة اجتماعات وأجريا اتصالات مكثفة مع أعضاء اللجنة التحضيرية وطرحا قضية 160 من موظفي النقل العام للمناقشة في أكثر من موقع وعلى صفحات الصحف ووسائل الاعلام وأجريا المقابلات مع جميع اطراف القضية من مسئولين ونقابيين اذ جاء الاتفاق النهائي ليؤكد على أهمية ان تنهج جميع المؤسسات الاهلية والرسمية النهج ذاته في التفاوض مع العاملين لديها وخصوصا في حالات مناقشات تداعيات الخصخصة والآثار الناتجة عنها وكل ما يعنى بالشأن العمالي والنقابي».
يذكر ان النائبين مرهون وسلمان رفعا مطالب اولية بناء على اجتماعهما مع أعضاء اللجنة التحضيرية لنقابة العاملين في النقل العام كانت تتلخص في المطالبة بضمان توظيف العاملين في قطاع النقل العام لدى الشركة التي رست عليها مناقصة التخصيص اذ طالبا بأن تلتزم الشركات التي ستتسلم المشروعات المخصصة منذ البدء عند توقيع الاتفاق بنسبة عالية من البحرينيين بالاضافة الى إنصاف العاملين من ناحية الرواتب والامتيازات مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية كما طالب النائبان مرهون وسلمان حينها ان يرفع سقف التعويض في حال التقاعد المبكر الى ما مقداره 80 في المئة.
وذكر النائبان بأنهما «سعيدان عندما تم طرح تلك التصورات وغيرها من قبل العاملين خلال اجتماعهم بوكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الذي أظهر حرصا ومسئولية في التجاوب مع مطالب اعضاء اللجنة التحضيرية والموظفين اذ اقر الاتفاق النهائي عدة نقاط جوهرية سجلت في محضر الاجتماع المذكور، وتم التصديق عليها من قبل الطرفين ومن بينها ترفيع موظفي النقل العام كافة درجة تحسب بأثر رجعي لمدة سنة واحدة على ان يقوم ديوان الخدمة المدنية سريعا بالبحث عن ترتيب اوضاع العاملين المعنيين. كما تم الاتفاق شفهيا، على تسليم رخصة السواقة الى السواق استنادا الى قرار سبق صدوره من سمو رئيس الوزراء، بالاضافة الى تعديل اوضاع العاملين غير الراغبين في التقاعد المبكر مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية على ان تقوم وزارة المواصلات بخلق حلول تضمن حقوق العاملين وعدم فصلهم من العمل اذ تتجه الوزارة لدمجهم في الشركات الجديدة التي ستتسلم تسيير باصات النقل العام ابتداء من الاول من يوليو/تموز المقبل وذلك بالاتفاق مع الشركة».
وأضاف مرهون وسلمان الى ان الاتفاق المشار إليه يأتي تعزيرا للمطالب المشروعة لدى موظفي إدارة النقل العام الذين تعاملوا مع قضيتهم بكل حضارية ومسئولية من خلال طرحها عبر القنوات الصحيحة سواء من خلال مجلس النواب او النقابات العمالية والجلوس مباشرة مع المسئولين في الوزارة.
وفي نهاية حديثهما اكد النائبان مرهون وسلمان أهمية البدء بخطوات عملية لتنفيذ هذا الاتفاق المبرم بين وزارة المواصلات واللجنة التحضيرية لعمال النقل العام من دون ابطاء حفاظا على مصالح العاملين والموظفين البحرينيين
العدد 250 - الثلثاء 13 مايو 2003م الموافق 11 ربيع الاول 1424هـ