جددت الحملة الوطنية بشأن حق منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية مطالبتها بتعديل نص قانون الجنسية عبر النص صراحة على حق من يولد لأم بحرينية في الحصول على الجنسية.

إلى ذلك انتقد عضو الحملة المحامي حسن علي اسماعيل النصوص بقانون الحالية والمقترحة التي تجيز لجلالة الملك منح الجنسية البحرينية عبر السلطة التقديرية، مشيدا بالمقترح الذي تقدم به المجلس الأعلى للمرأة في مايو/أيار 2005 الذي لا يربط منح الجنسية بسلطة تقديرية لجلالة الملك، بل يعتبر حق أبناء البحرينية في الحصول على جنسيتها حق أصيل ضمن المادة الرابعة المتعلقة ( بالبحرينيين بالسلالة).

جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها إسماعيل أمس ضمن أعمال المؤتمر الإقليمي للجنسية «المواطنة الكاملة للمرأة» والذي افتتح أعماله أمس بتنظيم من جمعية البحرين النسائية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحضور عدد من الشخصيات النسائية وعضوات مجلس الشورى والناشطات في هذه القضية. واشتملت الجلسة الأولى للمؤتمر على عدد من المداخلات التي عرضت تجارب الدول العربية، بدأتها نادية المسقطي بالحديث عن الحملة الوطنية لحق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية، والتي نوهت فيها إلى الأمر الملكي الذي أصدره عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنح الجنسية البحرينية لـ 372 من أبناء النساء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين وذلك وفقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، والذي اعتبرته مكسبا على رغم الحاجة الماسة إلى تغيير بنود القانون. تلتها مداخلة عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية الكويتية وفاء الجاسم التي شرحت أبعاد المشكلة نفسها في الكويت، ثم كلمة عضو جمعية المرأة العمانية شهربان البلوشي التي سلطت الضوء على ما تم تحقيقه بصدد المشكلة نفسها في عمان. واختتم المحامي البحريني حسن اسماعيل أعمال اليوم الأول من المؤتمر بورقة عمل تضمنت شرحا للوضع القانوني لأبناء المرأة البحرينية في قانون الجنسية البحريني.

وقال اسماعيل «على رغم مرور أكثر من 40 سنة على صدور هذا القانون تخللها صدور أول دستور للبلاد فى العام 1973، وعلى رغم التعديلات التي أجريت عليه في العامين 1981، 1989 ظلت المادة المتعلقة باكتساب الجنسية ما بين أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وأبناء الأب البحريني المتزوج من أجنبية على حالها، بل إن التعديلات التي تمت على هذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 ألغت حال حصول من يولد لأم بحرينية على الجنسية إذا كان أبوه لا جنسية له. وقد قدمت وزارة الداخلية تعديلات مقترحة على قانون الجنسية إلا أنها احتفظت بالبنود نفسها المتعلقة بمنح أبناء المرأة البحرينية الجنسية، بل أضافت بنودا أكثر تشددا وصرامة». وأضاف «المطلب القانوني والرئيسي الذي تسعى الحملة إلى تطبيقه والضغط من أجله، هو تغيير المادة رقم (4 ) من قانون الجنسية التي تنص على أنه «يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة «، بإضافة عبارة «أو كانت أمه بحرينية».