حصل عضو كتلة «الوفاق» النائب جواد فيروز على منصب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالتزكية، وكان منصب نائب رئيس اللجنة من نصيب عضو كتلة «المستقبل» حسن الدوسري وذلك بعد أن دخل في منافسة على المنصب مع عضو كتلة الوفاق النائب سيدجميل كاظم الذي حصل على صوتين بعد حصول الدوسري على 4 أصوات 3 منها وفاقية، وحصول كاظم على صوتين فقط.

وكشف مصدر في الوفاق أن «كتلة الوفاق اتفقت في وقت سابق على ترشيح النائب سيدجميل كاظم لمنصب نائب الرئيس وأن ما حصل في اللجنة هو اجتهادات من قبل 3 نواب وهي مخالفة لرأي الكتلة».

من جهة أخرى، امتنع النائب خميس الرميحي عن التصويت للمترشحين لمنصب الرئيس ونائبه احتجاجا على عدم إعطائه رغبته الأولى في الانضمام إلى لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني.

وذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز أن «استراتيجية اللجنة ستهتم في دعم المجالس البلدية وملف الإسكان والأراضي وتحسين البنى التحتية»، مشيرا إلى أن «أمام اللجنة عدد كبير من المشروعات بقوانين، كما أن هناك عددا من المراسيم التي تمت إحالتها إلى اللجنة وهي مرسوم بقانون رقم (76) للعام 2006 بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، بالإضافة إلى مرسوم بقانون رقم (80) للعام 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين وإحالته، بالإضافة إلى إخطار المجلس بالمرسوم بقانون رقم (79) للعام 2006 بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين وحكومة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين»، مؤكدا أن «تعديل قانون البلديات سيأخذ أولوية من أجل دعم المجالس البلدية».

«الأصالة» و «المنبر» و «الوفاق» في «هيئة المكتب» و«المستقبل» على الانتظار

تمخضت التحركات السياسية التي شهدتها الساحة النيابية بعد إسدال الستار على الانتخابات النيابية حتى الآن عن وصول جميع الكتل النيابية في المجلس ما عدا كتلة المستقبل إلى هيئة مكتب المجلس التي يرأسها رئيس المجلس خليفة الظهراني.

إذ استطاعت كتلتا الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي الاحتفاظ بمقعد دائم في هيئة مكتب المجلس من خلال منصب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس، فيما حصلت كتلة الوفاق على مقعد في هيئة المكتب من خلال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق، فيما يحتل المقعد الرابع في هيئة المكتب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عزيز أبل المستقل والمحسوب على كتلة الوفاق.

من جانب آخر، تظل كتلة المستقبل على الانتظار لتكون في عضوية هيئة مكتب المجلس من خلال نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائبة لطيفة القعود.

وتنص المادة (15) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهم.

ويختص مكتب المجلس بـ «وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، والفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات، والنظر في مشروع الموازنة السنوية للمجلس، وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما، ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها».