في سابقة غير متوقعة زكي نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية (التي تتشكل من ثمانية أعضاء) وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صوغ النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

وتبدو هذه اللجنة الأهم في المجلس، نظرا إلى الصلاحيات الكثيرة المناطة بها، وبقدر أهميتها فإن تشكيلتها مثيرة هذه المرة، لأنه من دون سابق إنذار وفي اتخاذ مفاجئ قرر رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان تزكية نائبه خليل المرزوق إليها بخلاف كتل التوقعات حتى اليوم الأخير، والمفاجأة الأخرى هي إعلان النائب المثير للجدل الشيخ جاسم السعيدي رغبته في تعيينه نائبا لرئيس اللجنة بالتزكية وهو ما تحقق له ذلك، ولم تخل المفاجأتان من مغزى كبير، فالشيخ علي سلمان جدد من خلال تزكية المرزوق ثقته الكبيرة به، إذ يرى فيه مشروعا قياديا واعدا، ويسمى « خزانة أسرار سلمان»، ولكن المرزوق في الوقت ذاته يمتلك شخصية هادئة جدا ومرنة ويمكن التعامل معه بيسر من جانب الحكومة والنواب، وخصوصا ان المرزوق سيصبح بحكم منصبه عضوا في هيئة المكتب الذي يمتلك صلاحيات واسعة في المجلس.

المعارضة كانت حريصة جدا على مقعد رئاسة اللجنة، الذي يرجح كفتها في التصويت في حال نشوب خلاف على قانون، كما أن هذه اللجنة ستكون البوابة الرئيسية وربما الوحيدة لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية التي تطمح إليها المعارضة وعلى رأسها «الوفاق»، ولكن الطرف الآخر فك خيوط اللعبة مبكرا بتعيين النائب السلفي المستقل وذي الشخصية القوية جاسم السعيدي في الكرسي الثاني باللجنة.

وثمة أهمية أخرى تحوزها هذه اللجنة أيضا، إذ إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تخطر بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس، كما بإمكانها أن تعطل مشروعات القوانين الأخرى لدور كامل.

إلى ذلك تعاقب على رئاسة اللجنة في الفصل التشريعي الأول كل من النائب عبداللطيف الشيخ والنائب حمد المهندي.

وفي الجانب الآخر ستنظر الحكومة والمجلس ووسائل الاعلام الى هذه اللجنة بوقع خاص، ليس فقط لأن المرزوق رئيسها والسعيدي نائبه، لكنها أيضا تضم نوابا من العيار الثقيل جدا، وهم الامين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان ونائب رئيس كتلة الاصالة الاسلامية حمد المهندي ونائب رئيس كتلة المنبر الوطني الاسلامي عبداللطيف الشيخ، وهذه الكتل الثلاث تملك نحو 80 في المئة من مقاعد مجلس 2006.