ذكر مراقبون أن وزارة الاشغال والإسكان تتجه إلى البناء العمودي وتوفير شقق سكنية لتقليل كلفة الأرض التي ارتفعت أسعارها إلى أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية في ظل ضغط هائل على خدمات الوزارة الاسكانية التي يبلغ حجم الطلبات فيها نحو 45 ألف طلب.

وقالوا: «إن الشقق السكنية توفر الجهد والوقت والمال إلى جانب سرعة التنفيذ لتقليل الفجوة بين زيادة عدد السكان وتوفير منتجات سكنية لهم، كما أن بناية مكونة من تسعة طوابق تحتوي على 18 شقة هو اختزال مساحة 18 وحدة سكنية في قطعة أرض واحدة على شكل طوابق ما يجنب الوزارة كلف الأراضي التي أصبحت أسعارها مرتفعة».

وتوقعوا أن تقتصر خدمات الوزارة على الشقق السكنية وعدم توفير وحدات سكنية، مشيرين إلى أن آخر الوحدات السكنية الموجودة في مشروعات الوزارة هي مشروعات امتداد القرى والمدينة الشمالية والجنوبية، وبعدها ستقتصر الوزارة على الشقق.

وأوضحوا أن وزارة الاسكان طرحت مناقصات كثيرة لإنشاء عشرات المباني السكنية يتراوح ارتفاعها بين أربعة و9 طوابق، بينما المناقصات المتعلقة بإنشاء الوحدات السكنية التي طرحتها الوزارة قليلة جدا.

وتتركز المباني التي طرحتها وزارة الاسكان في منطقة اللوزي بمدينة حمد التي تعتبر إحدى أهم المناطق الإسكانية الجديدة في مملكة البحرين، وأرسيت مناقصتان قيمتها الإجمالية 4.5 ملايين دينار نحو 12 مليون دولار لبناء أربع عمارات سكنية تتكون من تسعة طوابق على شركة الغناة للمقاولات وشركة الإنشاءات الفنية. (التفاصيل 3)