«الوفاق» تطالب بوقف ترهيب ومطاردة الصحافيين

القفول - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان أصدرته على خلفية التحقيق مع الصحافي محمد السواد «بوقف ترهيب ومطاردة الصحافيين وجرجرتهم للمحاكم بسبب قيامهم بعملهم بنشر ما يتعلق بتقرير هز البحرين وطرح اسئلة كبيرة عن دور أحد المسئولين في اتهامات تعزز الطائفية وتذكيها في مجتمعنا الآمن وتهدده بالفتنة الداخلية وتعمد إلى تهميش فئات واسعة من الشعب وتزوير الانتخابات».

وأعلنت «الوفاق» دعمها للصحافيين محمد السواد وأحمد العرادي اللذين يتعرضان للتحقيق من قبل النيابة العامة بسبب قيامهما بنشر أخبار عن التقرير المشار إليه. ودعت الوفاق إلى إلغاء كل القرارات الإدارية التي تصب في منع تداول الأخبار والتحقيقات والتقارير الصحافية عن التقرير واطلاع الرأي العام على جميع تفاصيل التحقيق إن وجد وإلا المبادرة في إجراء تحقيق مع المتهمين الحقيقيين مع توقيفهم عن أعمالهم لحين إثبات براءتهم أو تحقق الإدانة من قبل لجنة مستقلة.

... و«وعد» تطالب بوقف التحقيق

أم الحصم - وعد

طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بوقف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الصحافيين في صحيفة «الوقت» محمد السواد واحمد العرادي، وذلك لانتفاء سبب استدعائهما في القضية الشهيرة والمعروفة لدى الرأي العام. وقال تصريح صحافي لجمعية (وعد) ان النيابة العامة استندت في عملية التحقيق مع الصحفي محمد السواد يوم أمس الأول (الخميس) الى قرار المحكمة الذي أصدرته في وقت سابق ويقضي بمنع النشر في قضية متهم فيها صاحب التقرير بسرقة وثائق رسمية، بينما كتب السواد تغطية عن قضية أخرى هي انتهاء التحقيق مع الذين وردت أسماؤهم في التقرير الشهير. وأضافت «وعد» أنه ليس من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء تفسير القرارات التي تصدرها المحاكم الجنائية، باعتبار ذلك اختصاص أصيل للمحكمة التي أصدرته.

ولفتت «وعد» إلى انه «يجب العودة إلى أصل القضية وليس تفريعاتها، والتحقق في ما جاء في التقرير الذي جاءت فيه معلومات تهدد السلم الأهلي وتزعزع الاستقرار». وأكدت ضرورة أن «يتمتع الجهاز القضائي والنيابة العامة بالشفافية والإفصاح وعدم مضايقة الصحافيين في نقلهم للأخبار المتعلقة بالمصلحة العامة، والعمل على ترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير وحق المواطن في معرفة المعلومات في مختلف مرافق البلاد وخصوصا تلك التي تهم قضاياه، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من حقوقه الدستورية غير القابلة للمصادرة.