إن المصيبة التي تواجه البحرينيين... كل البحرينيين القدامى منهم والجدد المتحدثين بالعربية بطلاقة وغير المتحدثين بها، لم تقتصر على أشياء من دون أشياء أو في أماكن مُعيّنة من دون أخرى! إلا أنها باتت متطورة ومتحركة من شأنها أن تصل وتشمل كل شيء وأي شيء مثلها مثل الأمراض الخبيثة!

لم تكن إحدى مشكلات البحريني المُعاناة من قلة الرواتب التي تُحسب بالفلس وتنتهي في الساعات الأولى من كل شهر، والتي كانت مُقتصرة على الفقراء والمساكين وهم فئة (كانت) قليلة ولكن بفضل التطور أصبحت هذه الفئة الفقيرة أكثر فقرا بل هم زادوا وتنوعوا ليغطوا بذلك وجود أنواع وأشكال متنوعة من الفقراء في البلد.

إن مُسببات الفقر أيضا تغيرت واختلفت لعبتها، فعندما كان السبب الرئيسي هو نقص التعليم وأشياء أخرى... أصبح ارتفاع الأسعار أيضا سببا جوهريا لتزايد أعداد الفقراء في البلد، وإلا بماذا تفسر أن تضع موازنة «ماجلة» البيت الشهرية لثمانية أشخاص ثمانين دينارا في السابق مقارنة بالآن والتي تزيد على مئتي دينار لأربعة أشخاص؟! أو أنك كنت تدخل المخبز لتشتري الخبز و «الروتي» ولم تكن تصرف خمسمئة فلس في أحسن حالاتك، مقارنة بالآن والتي تزيد على الثلاثة دنانير.

هذا على مستوى المواد التموينية، فماذا عن مواد البناء والتنظيفات وحتى حفاظات الأطفال يا جماعة ارتفع سعرها، والشيء الوحيد الذي لم يرتفع هو الرواتب أو هو القوة الشرائية تحديدا بلغة الاقتصاديين.

فهذه مشكلة إذا لم تقم الحكومة بخطوات جادة وسريعة ومد يدها لمساعدة مواطنيها بشكل سريع وجاد فإنها ستكون قد وضعت القطار على سكة الحديد التي تودي بالبحرين الى مستوى معيشي منحط ينافس قرى ودهاليز سريلانكا وزرانيق الهند.

إذا لم تباشر الحكومة في تنفيذ الخطة الصح من الآن... فنحن قد وصلنا وبامتياز إلى أعتاب الفقر المدقع والذي لن يقتصر على شريحة صغيرة بل سيمتد ليدخل فيه ذوو الدخل المحدود لينضموا الى نادي الفقر المدقع بامتياز.

فارتفاع الأسعار نذير شؤم وهو الخطوة رقم واحد واليوم إذا كانت الصناديق الخيرية تصرخ من زيادة الماي على الطحين، غدا الكل سيصرخ وستكون هناك ثورة خبز وعيش وصالونه وسمك والخ الخ الخ ... ورحم الله من عان واستعان.