تسعى سورية إلى استقطاب رؤوس أموال من دول الخليج العربية التي تعج بالسيولة النقدية الكثيفة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد.

وتقيم سورية معرض ترويج الصناعات الخليجية (غولف إكسبو2007) لتشجيع المستثمرين الخليجيين على الصناعات الثقيلة والخفيفة، الكيماويات، المطاط، البلاستيك، الزجاج ومنتجاته، الورق ومنتجاته، الخشب، المعادن، المعدات والآلات، البناء، الأثاث، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، وهي صناعات تلبي احتياجات الازدهار العقاري الذي تشهده سورية.

ويقام المعرض في الفترة الممتدة بين 5 و8 ابريل/ نيسان المقبل، على مساحة 2200 متر مربع قابلة للزيادة تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة السورية.

وقال المدير العام لتكنولوجيا المعارض، الشركة المنظمة للمعرض باسل جاويش: «إن المعرض متخصص في صناعات دول الخليج العربية يهدف من خلاله إلى تشجيع التبادل التجاري بين دول منطقة الخليج العربي وبين كل من سورية ولبنان والأردن والعراق كثمرة توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر بين الدول العربية عموما وبين كل من دول الخليج وبين الجمهورية العربية السورية».

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وسورية نحو مليار دولار في 2005 مقارنة بنحو 580 مليون دينار في 2001، ما يدل على نمو التبادل التجاري بينهم.

وأضاف جاويش يوم أمس في مؤتمر صحافي «ان جميع المؤشرات تؤكد أن سورية تملك أكثر الأوضاع والظروف الملائمة للاستثمار. وأن المزايا الإضافية التي تقدمها قوانين الاستثمار قد غدت من الأهمية بحيث يتوقع تدفق الاستثمار التي تجذب الأموال العربية والأموال المهاجرة».

وأوضح أن سورية قد أبرمت الكثير من الاتفاقات من أجل تأمين ضمانة للاستثمارات العربية والأجنبية، منها اتفاق المنظمة العربية لتأمين الاستثمار، واتفاق نقل رؤوس الأموال العربية بين الأقطار العربية والكثير من الاتفاقات الأخرى التي تشجع التبادل التجاري الحر.

وبين أن سورية شهدت في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة من أجل تحسين المناخ الملائم إذ شجعت جميع أنواع الاستثمار وقدمت المزايا والتسهيلات.

وأشار إلى أن سورية أصدرت قانونا بالموافقة على استيراد جميع أنواع الألبسة ولوازمها من جميع دول العالم بكلفة جمركية بسيطة، بالإضافة إلى دراسة قانون لاستيراد المواد الغذائية أيضا.

وحررت سورية قطاع الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إذ سمحت للمستثمرين الأجانب الشهر الماضي بالتملك وبتحويل أرباحهم إلى الخارج من خلال قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة عليها عقوبات اقتصادية.

ووقع الرئيس السوري بشار الأسد مراسيم لقانون استثمار جديد وإنشاء هيئة استثمارية مستقلة تابعة الى مجلس الوزراء لتوحيد الأنظمة المعمول بها بعد 15 عاما من سماح الحكومة الاشتراكية للمستثمرين الأجانب بدخول البلاد.

ونقلت تقارير خبرية قول نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عبدالله الدردري: «سورية بهذه القوانين تحقق خطوة متقدمة نحو خلق مناخ استثماري متكامل في كل البلاد قادر على جذب رؤوس الأموال».

وأضاف «انه قانون بسيط وسهل يمنح التسهيلات اللازمة إقامة مشروعات استثمارية طويلة المدى. صدور هذا القانون يدل على ثقتنا بالاقتصاد السوري واحتياطاته من القطع الأجنبي».

وأكد قائلا «نريد أن نرسخ فكرة أن المستثمر الذي سيأتي إلى سورية من الآن فصاعدا هو شريك استراتيجي يرغب في الاستثمار لمدة طويلة في سورية. نحن نريد طبيعة متطورة طويلة المدى من الاستثمارات».

وأشار إلى أن الهيئة العليا للاستثمار ستتمتع باستقلالية تامة وستؤمن مزيد من اللامركزية ومزيد من تخفيف البيروقراطية.

وستتمتع هذه الهيئة بصلاحيات منح تسهيلات ومزايا وضمانات إضافية للمشروعات والاستثمارات الأجنبية حسب الضرورة.

وتعطي القوانين الجديدة المستثمر حق تحويل حصيلة التصرف في حصته من المشروع إلى الخارج بالإضافة إلى تحويل الإرباح والفوائد التي يحققها المشروع.

ويحق للمشروعات الاستثمارية وفقا لهذه القوانين استيراد معداتها مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية وتجاوز جميع القوانين السارية في سورية التي قد تمنع أو تحصر استيراد هذه المعدات.

ويأتي القانون في إطار خطوات بطيئة بدأتها سورية مع تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم مطلع القرن الجاري نحو تحرير الاقتصاد السوري من سيطرة الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وعلى رغم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على سورية منذ العام 2004 إلا أن الاقتصاد شهد تدفق أموال من مستثمرين خليجيين ومغتربين سوريين دخل معظمهم في قطاع السياحة والمصارف والتأمين.

وتأمل الحكومة السورية أن تستطيع القوانين الجديدة الحد من الضرر الذي ألحقته العقوبات الأميركية بالاقتصاد التي أجبرت المصرف التجاري السوري وهو أكبر مصرف في سورية على تحويل تعاملاته إلى اليورو عوضا عن الدولار.

ويعتبر قانون تشجيع الاستثمار رقم (10) الذي صدر العام 1991 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم (7) للعام 2000 أهم قانون للاستثمار في سورية إذ تضمن ميزات وتسهيلات الكثير على صعيد القطع الأجنبي والتجارة الخارجية والضرائب أهمها ما يأتي:

المساواة في جميع التسهيلات بين المستثمر السوري المقيم والمغترب والمستثمر العربي والأجنبي من دون أي تمييز إلى جانب السماح للمستثمر باستيراد ما يحتاجه من آلات وتجهيزات ووسائط نقل ومواد أولية مستثناة من أحكام تقييد الاستيراد ومعفاة من الرسوم الجمركية.

ومن الناحية الضريبية أعفى القانون الشركات المشتركة من جميع الضرائب المفروضة على الدخل وضرائب ريع العقارات وغيرها، لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو بدء الاستثمار ولمدة (5) سنوات للشركات الخاصة.

كما منح القانون إعفاء إضافيا لمدة سنتين للمشروعات التي تتجاوز حصيلة صادراتها السلعية أو الخدمية بنسبة 50 في المئة من مجموع إنتاجها خلال مدة الإعفاء والمشروعات التي تتمتع بأهمية خاصة للاقتصاد الوطني أو إذا أقيمت في المحافظات النامية.

وسمح القانون للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه حسابا بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يتضمن رأس مال المشروع بنسبة 100 في المئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وتسري على هذه الإيداعات الفوائد السارية.

ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل قيمة حصته الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي للخارج بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع، كما شجع القانون إقامة شركات مشتركة يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها، إذ أعفاها من الضرائب لمدة سبع سنوات.

وأعفى القانون الشركات المشتركة والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والشركات القابضة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها.

وتضم المشروعات التي تخضع لهذا القانون، المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشروعات تصنيع المنتجات الزراعية، المشروعات الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك، مشروعات النقل، وأية مشروعات أخرى يوافق عليها مجلس الاستثمار.

كما منح القانون المستثمر الأجنبي ميزات إضافية تمثلت في حل نزاعات الاستثمار بين المستثمرين الأجانب وبين الجهات العامة إما وديا، أو بحسب أحكام اتفاق ضمان الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر إلى جانب السماح بفتح حسابات مصرفية خارجية، والسماح للمستثمر الأجنبي بإنشاء شركة مساهمة وأن يترأس مجلس إدارتها.

ومن بين الميزات التي منحت للمستثمر الأجنبي، السماح بتحويل الأرباح سنويا لبلد المستثمر، وبعد خمس سنوات يحق للمستثمر تحويل رأس ماله مع أرباحه الرأس مالية لخارج القطر، إضافة إلى السماح بالتملك للأجانب لصالح المشروع الاستثماري، والتجويز للمستثمر الأجنبي التأمين على أمواله المستثمرة في سورية لدى أية مؤسسة ضمان يختارها.