بحث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مع كبار قادة الجيش والشرطة أمس الإجراءات التي ستتخذها السلطات لمواجهة أنصار عبد الملك الحوثي الذين يخوضون مواجهات مع القوات الحكومية منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظة صعدة شمال البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن صالح ترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بحث خلاله آخر التطورات في أحداث صعدة، وإن المجلس «اتخذ القرارات اللازمة إزاء تلك التطورات» دون الإفادة بمزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات.
ومن المتوقع أن يشن الجيش هجوما واسعا على أربع مناطق يتمركز فيها الحيثيون الذي تتهمه السلطات بتزعم فلول جماعة «الشباب المؤمن» المحظورة التي أسسها شقيقه حسين في العام 2004.
من جانبه، طالب وكيل محافظة صعدة عبد الغني هزاع أمس السلطات العليا في البلاد باتخاذ قرار حازم لمعاقبة من أسماهم بـ «القتلة والمجرمين الذين استباحوا دماء الناس» في إشارة إلى أتباع الحوثي. وأضاف «إن الحكومة ليست عاجزة عن تأديب هؤلاء القتلة، لكن لا يوجد قرار حازم».
ونفى هزاع وجود أي إجراءات للتفاوض مع الحوثيين، مؤكدا أن التفاوض مع الحوثيين الآن بعد الوساطات السابقة وقرار العفو العام من قبل رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح هو تفريط بأهداف الثورة والوحدة والجمهورية وتنكر لدماء الأبرياء.
من جانب آخر، حددت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة الثالث عشر من الشهر الجاري موعدا للمرافعات الختامية في قضية اختطاف أربعة سياح فرنسيين ومترجم في سبتمبر/ أيلول الماضي، بغرض الإفراج عن خمسة من أقاربهم معتقلين في محافظة أبين شرق اليمن في قضية ثأر.
في غضون ذلك، استكملت النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة التحقيقات مع 31 متهما في «تنظيم القاعدة» فيما يعرف بقضية تفجير منشآت النفط بمحافظتي مأرب وحضرموت في سبتمبر الماضي وتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وإخفاء متهمين بعد إلقاء القبض عليهم قانونا. وتوقع مصدر قضائي أن تحدد المحكمة خلال الأسبوع الجاري موعد أول جلسة من محاكمة المتهمين.
العدد 1612 - السبت 03 فبراير 2007م الموافق 15 محرم 1428هـ
