عبّر كثير من المواطنين عن استيائهم من اعتماد وزارة الأشغال والإسكان دخل الأسرة الذي لا يزيد على 500 دينار أحد المعايير للحصول على علاوة السكن.

وسأل المواطنون الذين تأثروا كثيرا لعدم حصولهم على بدل السكن عن الأساس الذي اعتمدته الوزارة في تحديد مبلغ 500 دينار حدّا أقصى لدخل الأسر، وخصوصا في ظل تزايد الغلاء.

وقال المواطن (ع. ج): « إن طلبي الإسكاني يعود إلى العام 1992، بينما أعيش أنا وأفراد أسرتي في شقة إيجار منذ العام 1986»، موضحا أن عدد أفراد أسرته يبلغ 9 أشخاص.

وأضاف المواطن أن «طلبي الإسكاني بقي مسجلا باسمي لدى الوزارة إلى أن تزوجت وقمت بتحديث بياناتي الإسكانية قبل 3 سنوات فقط فضممت بيانات زوجتي العاملة، الأمر الذي جعل أفراد أسرتي المكونة من أمي وأخوتي يحرمون من الحصول على وحدة سكنية وحتى مكرمة الـ100 دينار، وذلك لتجاوز راتبي وراتب زوجتي 500 دينار».

وبحسب المواطن فإنه لا يستطيع أن يجبر زوجته على أن تساهم براتبها في المؤن الشهرية واليومية، لافتا إلى وجود الكثير من الالتزامات التي يؤديها هو الآخر من جانبه وديون متراكمة، معتبرا «الأساس الذي بني عليه اعتماد مبلغ 500 دينار حدّا أقصى للحصول على بدل السكن غير سليم».

أما المواطن أسامة أحمد فرأى في تحديد مبلغ 500 دينار حدّا أقصى لحصول الأسر البحرينية على المكرمة ظلم لأصحاب الطلبات الإسكانية التي تجاوزت فترة انتظارها 5 سنوات للحصول على بيت إسكان، مستفسرا: «هل المسئولون في الوزارة يعلمون بظروف المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم المبلغ المحدد(500 دينار)؟»

وأوضح أحمد «إنني وزوجتي مرتبطان بقروض، وبدفع فواتير الكهرباء والماء والهواتف والإيجار الشهري، بالإضافة إلى أننا نساهم في مساعدة عائلتينا»، مضيفا «إلى جانب كل ذلك فإن لدينا طفلين هما الآخران بحاجة إلى مصروف يومي، بينما لا يتبقى من مجموع راتبينا أكثر من 130 دينارا».

وذكر أحمد أنه «من المفترض أن تشمل المكرمة جميع من تجاوزت مدة انتظارهم 5 سنوات، ومن دون تحديد أية شروط، وخصوصا أننا نرى في وضع أية شروط أو معايير أنها وضعت للتقليل من عدد المستفيدين»، آملا الحصول على المكرمة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها، في ظل عدم حصوله على بيت إسكان.

من جانبها قالت المواطنة فاطمة ناصر التي لدى زوجها طلب إسكاني يعود إلى العام 2001: «صحيح أن راتبنا يتجاوز 500 دينار، إلا أن ذلك يجب ألا يعتبر معيارا لتنفيذ مكرمة ملكية، وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي».

وبحسب فاطمة فإنها ترى المعيار السابق غير منصف، بينما أملت أن تتم دراسته مرة أخرى لكي يحصل على المكرمة كل من انتظر الحصول على وحدة سكنية لأكثر من 5 سنوات.

كما سأل بعض المواطنين الذين حرموا من الحصول على بدل السكن بسبب تجاوز رواتبهم 500 دينار، بينما هم يعملون خارج البحرين، عن الأسباب التي منعتهم من الحصول على المكرمة، في حين أن أفراد أسرهم يعيشون في البحرين، مطالبين الوزارة بتوضيح ذلك الأمر لهم.

وعلى صعيد متصل قال المواطن علي إبراهيم « إن الكثير من التجار بدأوا في زيادة مقدار الإيجار الشهري، إذ إنهم ترقبوا صرف (بدل السكن) بفارغ الصبر»، عازيا ذلك إلى جشعهم للحصول على مبالغ أكبر.

وأضاف إبراهيم أن «5 سنوات تكفي ؛لأن يعيش المواطن العناء، وتكفي لتثبت تنقلاتنا المتكررة من شقة إلى أخرى بسبب طمع المؤجرين»، مؤكدا أنه «تم رفع إيجاره الشهري من 100 دينار إلى 120 دينارا».

واعتبر إبراهيم «نظرة المسئولين في الحكومة قصيرة المدى، وخصوصا أنها لا تراعي الغلاء المستمر»، مشددا على «ضرورة أن يتحرك النواب في هذا الجانب من أجل ألا تضيع حقوقنا المشروعة، التي نص عليها الدستور»، آملا أن تتم دراسة الموضوع بشكل أوسع، والإسراع في صرف العلاوة للجميع.

يذكر أن الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبو الفتح أعلن يوم الخميس الماضي رسميا صرف علاوة بدل الإيجار للمستحقين (للأسر محدودة الدخل والتي انتظرت 5 سنوات وأكثر) والتي تبلغ قيمتها 100 دينار منذ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي بناء على مكرمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بينما اعتبر زيادة دخل أي أسرة على 500 دينار أحد المعايير والشروط التي تحدد عدد المواطنين المستفيدين من صرف بدل السكن.