أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن تل أبيب تشجع على تهريب الأسلحة إلى الساحة الفلسطينية بكل الطرق والوسائل لأنها «المستفيد الحقيقي من وجود سلاح غير شرعي هناك، ولأن هذه الأسلحة تعتبر الوسيلة المثلى لتصفية الفلسطينيين من الداخل في المستقبل».

ويمكن التأكد من صدق ذلك من خلال قراءة الحوادث الأخيرة، إذ بلغ عدد الضحايا في الاشتباكات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) أكثر من مئة قتيل في أقل من شهر واحد، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

وأثبتت دراسات استراتيجية حديثة نشرت في نهاية 2006 أن «إسرائيل» تعتبر مصدرا مهما لترويج الأسلحة في كثير من دول العالم، وأنها تحتل مكانة متقدمة بين الدول المصدرة للأسلحة بتحقيقها عائدات بمليارات الدولارات.

وتخضع سياسة ترويج الأسلحة وبيعها لمعايير اقتصادية وتجارية، لكن الهدف الأساسيّ لمروجيها يبقى أساسا الربح والثراء، من دون التفكير في الأيدي التي ستستعمل هذه الأسلحة، بغض الطرف عن الأهداف الأخلاقية أو الدوافع السياسية لمن يحوزونها.

ومن أهم الأسواق التي تتعامل مع الأسلحة الإسرائيلية بعض الدول الإفريقية، وبعض دول أميركا اللاتينية وكثير من الأقطار الملتهبة التي تشهد صراعات دموية على غرار الصومال والسودان وفلسطين والعراق.

وبررت «إسرائيل» مسئوليتها عن تسليح الفلسطينيين بأنها تهدف إلى بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنفيذا لاتفاقات أوسلو.

طرق أخرى

ولكن الأبحاث أثبتت أن هناك طرقا أخرى لترويج الأسلحة الإسرائيلية، منها التهريب والسوق السوداء في «إسرائيل»، وهو أمر يعترف به قادة الفصائل والمنظمات الفلسطينية وخصوصا تلك التي لا تعترف باتفاقات أوسلو.

وتعتبر معسكرات الجيش الإسرائيلي مصدرا خصبا لترويج الأسلحة الإسرائيلية، إذ تشن العصابات عمليات سطو على مخازن السلاح، ومن ثم تقوم بتسويق المتفجرات والذخائر والصواريخ بأسعار مغرية وبهامش كبير من الربح.

كما أن الأسلحة تنتشر على الساحة الفلسطينية نتيجة عمليات التهريب عن طريق مصر والأردن والنقب والبحر الميت إذ تقوم عصابات التهريب بتنظيم عمليات تشمل الأسلحة والمخدرات وبنات الهوى، ويساعد على رواج هذه العمليات طول الحدود الإسرائيلية مع مصر والأردن التي تمتد إلى أكثر من 200 كلم.

مراكز تجارة

وتعتبر مدينة نابلس مركزا لتجارة السلاح، كما أن هذه التجارة تنتشر في جبل الخليل والنقب وعلى طول حدود وادي الأردن. وتقف الحكومات المصرية والأردنية وربما الإسرائيلية عاجزة أمام عمليات التهريب المتواصلة، لأن وضع حواجز أمنية وأسلاك شائكة يحتاج إلى كلفة قد تصل إلى 300 مليار دولار.

ويدفع هذا الرقم الكبير «إسرائيل» إلى عدم تنفيذ هذا المشروع لأن لها أولويات أخرى مثل الصراع مع إيران وسورية.

ويقول الصحافي الإسرائيلي أرنون إن تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين بدأ منذ التسعينات بعد اتفاق أوسلو وتطور بعد قضية «جان الراز» - وكان حارسا لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرييل شارون لفترة طويلة وهو على علاقة كبيرة بمذبحة صبرا وشاتيلا - الذي نشط في هذا المجال كثيرا بعد خروجه من الجيش بحكم خبرته وعلاقاته.

وملخص هذه القضية أن الراز كان مسئولا عن أحد مخازن الأسلحة، وفي العام 2004 اعتقل الراز بتهمة قتل مدير مخزن سلاح إحدى الكابوتسات وهو المنارة، وتسربت الأسلحة التي كانت في هذا المخزن إلى الضفة الغربية - وخصوصا نابلس - وتم استخدامها في عمليات عسكرية.

وظهرت صور هذه الأسلحة في أكثر من شريط من أشرطة الفيديو وتبين أن الراز هو الذي قام بقتل الضابط لتهريبها واعترف بذلك.

وأفاد مصدر أمني أردني لـ «الجزيرة نت» أن «إسرائيل» تقوم بتسريب الأسلحة وتعمل على تنظيم تجارة متطورة عبر جهات ومنظمات معروفة تتهمها السلطات المسئولة بالإرهاب، ومع ذلك فإنه يتم تهريب هذه الأسلحة من خلال وسطاء إسرائيليين.

وترمي «إسرائيل» من خلال ذلك إلى تحقيق أهداف اقتصادية وأرباح خيالية وخلق حال من البلبلة والعداء والتمرد بين الفلسطينيين، وينسحب هذا الهدف على الدول العربية المتعطشة لاقتناء الأسلحة وحيازتها من أي مصدر كان، وخصوصا في سورية والعراق والصومال.