أطلق الأردن حملة قوية لإعادة صياغة منطقة العقبة التي ظل وضعها متواضعا لعدة سنوات بالرغم من الامتيازات التي تتمتع بها المنطقة الواقعة على خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر المواجهة لمنطقة إيلات التي احتلت في العام 1948 ومنطقة طابا المصرية إذ تتلاطم أمواج الخليج الزرقاء على ضفتين وطرفي نقيض تفصلهما أمتار قليلة.

فمنذ العام 2000 يحاول الأردن تحويل منطقة العقبة إلى منتجع سياحي وسكني وصناعي ضخم عن طريق استقطاب استثمارات عربية ونجح حتى الآن في جذب نحو ثمانية مليارات دولار هي مجموع مشروعات سياحية وسكنية تنفذها شركات ومستثمرون معظمهم من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس مجلس مفوضي «سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة» نادر الذهبي شرح للصحافيين هدف للسلطة التي احتفلت بعامها السادس الأسبوع الماضي الرؤية الملكية لمنطقة العقبة التي تحدثت عن «دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة واقتصاد يقوم على تنمية مستدامة واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة».

وأضاف «انطلق مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة لتكون منطقة تطوير متعددة القطاعات الاقتصادية ومتحررة ومنخفضة الضرائب ومعفاة من الرسوم والجمارك وتمتلك بيئة أعمال مبسطة باستخدام أنظمة إدارية جاذبة للاستثمارات وتعظم مشاركة القطاع الخاص وتخلق فرص عملة للأردنيين في مناحي الحياة كافة».

وشرح أهداف الخطة الاستراتيجية للسلطة التي تنظم عملية التنمية الشاملة لمنطقة العقبة بقوله: إنها تهدف إلى استقطاب ستة مليارات دولار وخلق 70 ألف وظيفة بنهاية العام 2020. وحددت الخطة ثلاثة نشاطات رئيسية هي: السياحة والتي خصص لها 50 في المئة يليها قطاع الخدمات وبنسبة 30 في المئة والنسبة الباقية وقدرها 20 في المئة خصصت لنشاط الصناعة.

وخليج العقبة هو المتنفس المائي الوحيد للأردن خصوصا بعد رسم الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية إذ أصبح طول الشواطئ المملوكة للأردن في العقبة نحو 17 كيلومترأ بدلا من كيلومترين مما زاد من أهمية المنطقة الواقعة في واد تحفه الجبال.

مشروعات المنطقة

وتخطط السلطة إلى نقل وتطوير ميناء العقبة لكي يتناسب مع النمو السريع في المنطقة في مشروع يعد الأكبر من نوعه في العقبة وقال الذهبي: إن بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين هو إحدى ست شركات تتنافس للحصول على عقد نقل وتطوير الميناء باستثمارات تبلغ نحو ثلاثة مليار دولار.

وأبلغ الذهبي «الوسط» إن بيت التمويل الخليجي وهو واحد من أكبر المصارف الإسلامية في المملكة «مهتم بنقل وتطوير ميناء العقبة» إلى المنطقة الجنوبية من خليج العقبة من موقعه الحالي المقابل إلى إيلات وأنه سيتم اختيار المطور الرئيسي للمشروع قبل نهاية العام الجاري. وأضاف إن السلطة تسعى للوصول إلى اتفاق لتطوير الميناء لمدة تصل إلى 30 عاما.

والمشروع هو واحد من المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في منطقة العقبة الخاصة في وقت تسعى فيه السلطة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها إلى 12 مليار دولار بحلول 2020 بعد أن أطلق حملة قوية للترويج للمشروعات التي تقام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجذب مستثمرين إقليميين ودوليين.

وسيتم بموجب الخطة تحويل الجزء الداخلي من أراضي الميناء إلى مناطق خدمات سياحية وتجارية وترفيهية في حين سيتم تحويل الجزء الساحلي من منطقة الميناء إلى منتجع بحري راق بكلفة تبلغ ملياري دولار. أما نقل الميناء إلى المنطقة الجنوبية فسيكلف نحو مليار دولار.

وكان سكرتير مجلس الإدارة في بيت التمويل الخليجي حيدر المجالي قد ذكر أن المصرف يدرس الفرص الاستثمارية في منطقة العقبة «ولدينا دراسات بيننا وبين منطقة العقبة الاقتصادية وقد نتوجه للاستثمار في العقبة». وتحدّث المجالي عن المشروعات التي قد يدخل فيها المصرف فقال: «قد تكون مشروعات تطوير أو مشروعات استثمار أو إعداد مفهوم مثل: مرفأ البحرين المالي الموجود في البحرين. ندرس أكثر من خيار لإقامة مدينة صناعية أو مدينة عمالية أو مدينة سكنية لكن لم نلتزم بعمل أي مشروع».

يذكر أن المنطقة استطاعت استقطاب ثمانية مليارات دولار خلال السنوات الماضية معظمها من المملكة العربية السعودية والكويت ويتوقع بأن تجذب المنطقة ستة مليارات دولار إضافية للاستثمار فيها حتى العام 2009 خصوصا في قطاع النقل. وتبلغ الاستثمارات السعودية نحو ثلاثة مليارات دولار.

مفوض شئون الصناعة والاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردني عطوفة صالح الكيلاني ذكر أن المنطقة التي استطاعت استقطاب ثمانية مليارات دولار خلال السنوات الماضية وأن حصة الأسد هي إلى السعودية إذ تبلغ نحو 80 من الاستثمارات.

وأضاف الكيلاني إن منطقة العقبة الخاصة تعتبر نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور فموقعها الاستراتيجي جعلها حلقة التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية والنقل والصناعات ذات القيمة المضافة ولذلك فإنها توفر فرصا استثمارية منافسة.

وعدد المزايا الاستثمارية لمنطقة العقبة من ضمنها عدم وجود قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي وأنها مركز إقليمي للنقل متعدد الوسائط وتحتسب خمسة في المئة فقط على الدخل الصافي لأي مشروع. كما أن المنطقة تعفي جميع المواد المستوردة إلى المنطقة من الرسوم الجمركية وعدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية بالإضافة إجراءات مبسطة للعمالة وعدم وجود قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج.

وتعفي الأردن والبحرين المنتجات الواردة إليهما من الرسوم الجمركية حتى قبل التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي دخلت حيز التنفيذ من أول أغسطس/ آب العام 2006. ونمت التجارة بين البحرين والأردن بنحو 20 في المئة في العام 2005 لتبلغ 5ر20 مليون دولار مقابل العام 2004 إذ بلغت صادرات البحرين إلى الأردن في العام 2005 نحو 15 مليون دولار بينما استوردت المملكة بضائع بقيمة ستة ملايين دولار.

وعقد وفد أردني ندوة استثمارية في البحرين تحت شعار «العقبة للنثر الرمال ذهبا» بهدف إلقاء الضوء على المشروعات الاستثمارية شاركت فيه شركة تطوير العقبة ومشروع «أيلة» السياحي وسرايا العقبة ومنتجع تالا بي وشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية ومدينة العقبة الصناعية الدولية ومجموعة طلال أبو غزالة.

ومعظم الاستثمارات التي استقطبتها منطقة العقبة هي سياحية أو ذات علاقة بالسياحة والإسكان لكن السلطة تأمل في استقطاب استثمارات في النقل والصناعة وقال الذهبي إن السلطة تتباحث مع شركات صينية وهندية للاستثمار في المنطقة خاصة في مشروعات الأسمدة الكيماوية.

وقد زحف المستثمرون في دول الخليج العربية في الآونة الأخيرة على دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب الزيادة في مشروعات البنية التحتية والتنمية التي تقام في منطقة بالخليج ووجود السيولة الوفيرة التي تبحث عن فرص استثمارية مجزية. وتعيش منطقة الخليج ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق نتيجة للطفرة النفطية.

ويعد مرفأ البحرين المالي الذي تبلغ كلفته نحو 4ر1 مليار دولار من أضخم المشروعات التي يقوم بها بيت التمويل الخليجي والذي تقوم فكرته على إنشاء مدينة مالية متكاملة في أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ولدى بيت التمويل الخليجي استثمارات تبلغ نحو 1.4 مليار دولار في الأردن وقامت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بشراء شركة الاتصالات «أمنية» بأكثر من 400 مليون دولار.

ثلاثة مشروعات رئيسية:

بدأ تنفيذ مشروع تالا بي (Tala Bay) على أرض تبلغ مساحتها نحو 7ر2 مليون متر مربع على شواطئ تمتد لمسافة كيلومترين وتطل على خليج العقبة ،إذ قسم إلى سلسلة من الجبال الرملية والأودية. ويجرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل خلال وسيكتمل خلال عشر سنوات ليتحول إلى منتجع سياحي ضخم.

ويضم مشروع تالا بي منطقة المارينا تاون التي توفر بدائل فاخرة للأفراد والعائلات الراغبة في تملك مساكن مناسبة وكذلك مرسى لليخوت يمكن أن يرسو فيه 56 يختا. كما يضم أيضا 15 بناية تضم 147 وحدة سكنية تم بيعها بالكامل بالإضافة إلى 10 مبان تحتوي على 120 شقة تقام حول بحيرة اصطناعية بمساحة 7000 متر مربع. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في نهاية العام الحالي.

كما يحتوي المشروع على أربعة فنادق هي فندق راديسون ساس وفندق أيبير أوتيل (Iberotel) وفندق Three Corners وفندق هيلتون بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية. وتبلغ تكاليف المشروع الذي يعتبر من أكبر المشروعات السياحية على الشاطئ الجنوبي نحو 1.2 مليار دولار وتقوم بتنفيذه الشركة الأردنية للمشاريع السياحية بمشاركة مستثمرين عرب.

وقال الذهبي: إنه تم تنفيذ مشروع نادي الغوص الملكي بالقرب من مشروع تالا بي والذي يوفر منتجعا متخصصا في رياضة الغوص. كما تم إنشاء المنتزه البحري الذي يضم حديقة ومتحفا للأصداف البحرية ومركزا للزوار بالإضافة إلى مناطق بحرية للنشاطات الترفيهية والحفاظ على ثروة المرجان الطبيعي الذي يتمتع به البحر الأحمر.

أما مشروع واحة آيلة فهو عبارة عن منتجع سياحي متكامل ومتعدد الخدمات تقوم بإنشائه شركة «استرا» السعودية شمال خليج العقبة وسيتم في إنشاء شواطئ إضافية يبلغ طولها نحو 17 كيلومترا ستضاف إلى رقعة شواطئ خليج العقبة الدافئة. وسيضم المشروع الذي تبلغ كلفته نحو 1.2 مليار دولار فنادق راقية ووحدات سكنية وملعبا للغولف ومقاهي ومراكز ترفيهية. وتتمحور فكرة المشروع الذي يقام على مساحة تبلغ أربعة ملايين متر مربع حول إنشاء «فينيسيا عربية» تضم بنايات صممت بإيحاء من فن العمارة العربي. وسيوفر نحو 2800 وحدة سكنية متميزة بالإضافة إلى 1500 غرفة فندقية.

كما أطلقت شركة تطوير العقبة مشروع «سرايا العقبة» ويضم خمسة فنادق من فئة الخمس نجوم ثلاثة منها يتم إنشاؤها بإشراف مجموع الجميرة الإماراتية المتخصصة في مجال الضيافة والفندقة في حين سيكون الفندقان الآخران تابعين إلى شركة «ستاروود» العالمية المتخصصة في الفنادق والمنتجعات وخدماتها. وبدأت أعمال الإنشاء والبنية التحتية للمشروع الذي تبلغ كلفته نحو مليار دولار في منتصف العام الماضي ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام 2009. ويقام المشروع على مساحة تبلغ 610 آلاف متر مربع ويضم منشآت سكنية وثقافية صممت جميعها على طراز مدينة قديمة.

مديرة التسويق في شركة سرايا ليوني متى كانت قد قالت: إن شركتها باعت 67 في المئة من الفلل الكبيرة بعد فتح المبيعات في المشروع وتم كذلك بيع 27 في المئة من الفلل الصغيرة و30 في المئة من الشقق السكنية إلى مستثمرين أردنيين. ويقام المشروع حول بحيرة اصطناعية وتقوم بتطويره شركة سعودي وجيه ويضم ستة فنادق خمس نجوم.

وقد وقعت شركتا سرايا العقبة وسعودي أوجيه اتفاق المرحلة الثانية من عقد تنفيذ بناء مشروع سرايا العقبة، والذي يعتبر الأضخم على صعيد التطوير العقاري في الأردن بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار.

وقد تم توقيع اتفاق المرحلة الأولى والتي تضمنت أعمال البنية التحتية لمشروع سرايا العقبة قبل وضع حجر الأساس للمشروع في شهر كانون الثاني من العام 2006، في حين تعنى المرحلة الثانية بإتمام باقي أعمال البناء والإنشاء في سرايا العقبة. وتعتبر سعودي أوجيه المتعاقد الحصري لتنفيذ كافة أعمال الإنشاء للمشروع.

العضو المنتدب في شركة آيلة للتطوير سهل دودين ذكر أن الشركة تعرض فرص استثمارية كثيرة للمستثمرين البحرينيين في مجال إنشاء الفنادق السياحية والمجمعات السكنية والتجارية والترفيهية في أكبر مشروع في منطقة سلطة العقبة الاقتصادية والذي يكلف نحو مليار دولار.

وأضاف إن الشركة «بدأت في البنية التحتية التي تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار وسيتم افتتاح المرحلة في الربع الأول من العام 2010 والممول الرئيسي هي مجموعة «استرا» السعودية.

وتعتبر منطقة العقبة الخاصة نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور فموقعها الاستراتيجي جعلها حلقة التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية والنقل والصناعات ذات القيمة المضافة ولذلك فإنها توفر فرصا استثمارية منافسة.

وتشكل مشروعات المدن الملكية (بوابة الأردن في عمان والقرية الملكية في منطقة مرج الحمام والمنتجع الصحي الملكي في البحر الميت) علاقة ناجحة بين المملكة الأردنية الهاشمية وبيت التمويل الخليجي من خلال خدمة الأهداف الطويلة الأجل للأردن من حيث جلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات لإنشاء بنية تحتية ذات مستوى عالمي.

وتم إنشاء شركة العقبة للمشروعات الوطنية والعقارية من ائتلاف مكون من شركة تطوير العقبة والشركة الوطنية العقارية الكويتية برأس مال بلغ 39 مليون دولار إدارة وتطوير مجمع الشركة للمخازن والصناعات.

ووقعت كذلك مجموعة طلال أبو غزالة وشركة تطوير العقبة على اتفاق شراكة لإنشاء مركز العقبة للأعمال بكلفة تصل إلى 25 مليون دولار. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ويتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من العام 2009. كما وقعت شركة تطوير العقبة على عقد لإقامة مدينة سكنية متكاملة شمال مدينة العقبة بكلفة تبلغ نحو 140 مليون دولار ويكتمل بعد نحو ثلاث سنوات.

وتمتلك «شركة تطوير العقبة» أصولا استراتيجية أهمها موانئ العقبة و»مطار الملك حسين» وتعتبر الذراع التنفيذي للمنطقة إذ تقوم بتفعيل الشراكة والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص وقال الذهبي «تم توقيع اتفاق استثمار مشترك (Joint Venture) لتطوير وإدارة ميناء الحاويات باستثمارات تبلغ نحو 700 مليون دولار أميركي». وبينت شركة «تعمير الأردنية» إنها أنجزت نحو 50 في المئة من أعمال البناء وكامل أعمال البنية الأساسية في مشروع «منتج البحر الأحمر» الذي يقام على الشواطئ الجنوبية لمدينة العقبة والمزمع الانتهاء منه في العام 2008. وتبلغ مساحة المنتجع نحو 147 ألف متر مربع وسيتم استثمار نحو 75 مليون دولار في المشروع الذي يضم 260 فلة بيع منها نحو 60 في المئة حسب قول مدير عام الشركة خالد الوزني.

وقال الذهبي: إن مجمل حركة مناولة الحاويات زاد خلال ست سنوات الماضية بنحو 12 في المئة سنويا «وهو أعلى من معدلات النمو العالمية» وارتفعت حصيلة إيرادات العقبة من ضريبة المبيعات والتخزين «لتصبح أربعة أضعاف عما كانت عليه في العام 2001 وتعكس النشاط الاقتصادي المتزايد في المنطقة». ولكنه لم يعد أرقاما محددة.

وفي تحول جذري عن المناطق القديمة في العقبة والتي تفتقر إلى الخدمات الرئيسية أعلن الذهبي عن بدء إنشاء منطقة سكنية كاملة ستكلف نحو 25 مليون دولار ويمثل «التزام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتنمية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية». وسيكتمل مشروع «حي الكرامة» قبل نهاية العام الحالي وسيستفيد منه نحو ألف مواطن أردني.