رغم كل أقنعة السلام التي يرتديها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيهود أولمرت، لكنه لن يتردد للحظة واحدة للتصديق على تحويل مسار جدار الفصل العنصري، نحو 5 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ليشمل مستوطنتي «نيلي» و»نعليه».

وأوضحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن مسار الجدار الجديد، سيحاصر منطقتين فلسطينيتين، يقطنهما نحو 20 ألف فلسطيني، وأن مصادقة أولمرت على القرار، جاءت في أعقاب الضغط الذي مارسه المستوطنون الذين يقطنون المستعمرتين المذكورتين، واللتين بقيتا خارج نطاق مسار الجدار، الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية في أبريل/ نيسان من العام 2006.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تعديل مسار جدار الفصل العنصري، يأتي في مصلحة سكان مستوطنتي «نيلي» و»نعليه» اللتين يقطنهما نحو 1500 مستوطن فقط، في حين يؤدي التعديل إلى إطالة مسار الجدار بنحو 12 كيلومترا، بكلفة مقدرة نحو 120 مليون شيكل إسرائيلي.

وتحيط «إسرائيل» قرار بناء الجدار بجدار إعلامي سميك يبرر قيمها بذلك تحت مسميات مثل «محاربة الإرهاب» و»حماية المواطن الإسرائيلي المسالم»... إلخ من المبررات غير المقنعة التي تخفي تحتها قائمة من الجرائم التي يرتكبها الجدار بحق القرى الفلسطينية التي دمر أراضيها المنتج، ونسف بنيتها التحتية، وحرم أهلها من ممارسة أنشطتهم اليومية، بما فيها تلك التي يقتاتون من ورائها.

لقد شرعت «إسرائيل» في منتصف العام 2002 ببناء المرحلة الأولى من الجدار العازل في الضفة الغربية، الذي يلتهم بحسب قرار الحكومة الإسرائيلية ما مجموعه 56 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويبقي 44 في المئة منها مقطعة الأوصال والأجزاء، ناهيك عن عزل مدينة القدس عن الفلسطينيين. ويؤكد تقرير أعدّه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن نحو 680 ألف فلسطيني في الضفة الغربية سيتأثرون سلبا بالجدار العازل. ووفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الأراضي الفلسطينية المستقطعة لصالح الجدار تنتج نحو 45 في المئة من الإنتاج الزراعي الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى حجبه ما نسبته 3 في المئة من مياه الآبار عن مستهلكيها من الفلسطينيين.

ومنذ البداية أبدى الفلسطينيون قلقهم تجاه الجدار وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لوقفه إلى أن تم إيصال القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتشير التوقعات إلى أن المحكمة لا يمكن أن تصدر قرارا بشرعية الجدار.

وقالت المستشارة القانونية مونيك شميليه جيندرو: «إن وجود الجدار سيحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء ولن يمكن من إقرار السلام بين الدولتين». وكانت «إسرائيل» قد تذرعت بالأمن كسبب لبناء الجدار فقد نقلت صحيفة إسرائيلية تصريحات لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي آفي ديختر، بأنه على رغم انخفاض عمليات المقاومة الفلسطينية ضد «إسرائيل» في المناطق التي أقيم فيها الجدار العازل ،فإن المقاومة تطور أساليبها لتتماشى مع واقع الجدار.

ووفقا لأرقام وزارة التخطيط في السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن الجدار ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2000 ألحق أضرار نحو ثلاثة وخمسين تجمعا فلسطينيا في جنين وطولكرم وقلقيلية وهي مناطق تضم نحو 141.800 نسمة وشملت الأضرار المباشرة تدمير نحو ثلاثة وثمانين ألف شجرة زيتون وفواكه و37 كيلو متر من شبكات الري و15 كيلو متر من الطرق الزراعية إضافة إلى عزل 238.350 دونم من الأراضي الواقعة بين الخط الأخضر والجدار و57 في المئة من هذه الأراضي مزروعة بالزيتون ومحاصيل أخرى.

ربما من المبكر الحديث عن حجم الأضرار المتوقعة في مجال الخدمات الاجتماعية على رغم القلق الكبير إلي تثيره طبوغرافيا الجدار في خلق جيوب معزولة عن بعضها البعض من جانب وجيوب معزولة عن المؤسسات التعليمية والصحية.

وتستغل السلطات الإسرائيلية انشغال الفلسطينيين بحل مشكلاتهم الداخلية كي تستمر في اقتطاع المزيد من الأراضي لصالح بناء الجدار من جهة، ولتحويل مسارته بما يتفق وخططها للمزيد من تمزيق القرى الفلسطينية من جهة ثانية.