يذكر أن الشركة كانت عرضة لتحقيقات فيدرالية مطولة، بسبب شبهات حامت حول حصولها على عقود إعمار بالتراضي في العراق، بسبب علاقاتها بالإدارة الأميركية.

يذكر أن شركة هاليبيرتون حققت العام 2006، ربحا وصل إلى 22.6 مليار دولار، إذ كانت أرباحها الصافية منها أكثر من 2.3 مليار، علما بأن الخدمات النفطية في الشرق شكلت نحو 38 في المئة من عائدات الشركة، أي ما يقارب 13 مليار دولار، بينما تجاوز عدد موظفيها في تلك المنطقة 16 ألف موظف، من أصل 45 ألفا، يشكلون مجموع العاملين لديها.

وفي أعقاب قرار شركة هاليبيرتون الأميركية نقل مقرها إلى دبي هدد أعضاء في الكونغرس الأميركي بعقد جلسة استماع خاصة لمناقشة القرار، فيما اتهم أعضاء آخرون الشركة النفطية العملاقة بالسعي للتهرب من الضرائب، واصفين قرارها بأنه إهانة لجيش الولايات المتحدة وشعبها.

بقي أن نعرف أن تاريخ تأسيس شركة هاليبيرتون يعود إلى العام 1919، وهي ثاني أكبر الشركات في مجال خدمات خطوط أنابيب النفط والغاز، كما أنَّ كيلوغ براون ورتز (Kellog Brown & Roots) التابعة لهما تعتبر ذات تاريخ معروف في مجال تقديم خدمات التموين الدفاعية والدعم اللوجستي والإِنشاءات. وتعمل الشركة في جميع مراحل خزانات الغاز والنفط ومنتجاتها. بدءا بعمليات التنقيب والاستكشاف والتطوير مرورا بمراحل التشغيل والإنتاج والصيانة والمصافي. ويعمل في خدمة شركة هاليبيرتون 85000 مستخدم موزعين في أكثر من مئة دولة يعملون في مجموعتين رئيسيتين: مجموعة خدمات هاليبيرتون للطاقة التي تعرض إطارا عريضا من الخدمات والمنتجات تتدرج من تصنيع قطع آليات الحفر وغيرها من معدات الحفر العميق والتشطيب وخدمات الفتح بالضغط إلى الإنشاءات الهندسية في البحار.

والأخرى هي Kellog Brown & Roots (K B R) وهي مجموعة الهندسة والإنشاءات التي تقوم بتصميم وبناء منشآت الغاز الطبيعي السائل ومنشآت المعالجة والمصافي ومجمعات الإنتاج وخطوط الأنابيب على اليابسة وداخل البحار، كما أنَّ أعمال (K B R) عبر الهندسة تلبي الحاجات الهندسية وحاجات الإنشاءات للحكومات وغيرها من العملاء في مجال البنيات التحتية المدنية، إضافة إلى ذلك تقدم الشركة العمليات والصيانة للكثير من المنشآت.

ووفقا لتقارير الكثير من المؤسسات الإعلامية الأميركية واجهت الشركة الكثير من التهم من جراء المخالفات القانونية التي قيل إنها ارتكبتها. توالت الحوادث بشكل متسارع بعد قيام شركة هاليبيرتون للنفط بطرد اثنين من موظفيها، والقبول بدفع 6.3 ملايين دولار الى وزارة الدفاع الأميركية، وذلك عن استحقاقات مستردة من مشروعاتها في صناعة النفط بالعراق.

وطالبت «وكالة تدقيق عقود الدفاع» من مفتش عام البنتاغون التحقيق في «مخالفات» محتملة بشأن عقود شركة «هاليبيرتون» لتزويد العراق بالنفط واختيارها لعطاء مرتفع الكلفة من ممول خليجي.

ويأتي هذا الأمر بعد اتهامات مدققي البنتاغون لهاليبيرتون، باحتمال المغالاة في أسعار النفط المباع للجيش الأميركي في العراق وبفارق قدره 61 مليون دولار خلال الفترة بين مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول 2003، بحسب وكالة «الأسوشيتد برس».

واكتشف مدققو الحسابات في شركة هاليبيرتون وجود استحقاقات تصل إلى 6.3 ملايين دولار، وذلك نتيجة للمغالاة في ما تقاضته من وزارة الدفاع الأميركية كجزء من تزويد النفط للجيش الأميركي بالعراق.

وكان البنتاغون قد طلب، قبل عدة أسابيع، التحقيق في إمكان ارتكاب الشركة لمخالفات جنائية، بيد أن الشركة نفت ارتكاب مخالفات مشيرة إلى حملة الانتقادات ضدها بأنها «غير عادلة» وذات دوافع سياسية.

هذا غيض من فيض من فضائح شركات أميركية يملكها أو يديرها أفراد يحتلون مناصب عالية في مؤسسات صنع القرار في الإدارة الأميركية.