قال مواطنون إنهم بدأو بتشكيل تكتلات اجتماعية واقتصادية لشراء المواد الغذائية الأساسية التي ارتفعت أسعارها بنسب مؤثرة على قدرتهم الشرائية إلى جانب مواجهة الغلاء المعيشي في مملكة البحرين التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 350 دينارا.

وأضافوا أن طبقة ذوي الدخل المحدود تزداد في المملكة نتيجة تأكل قدرتهم الشرائية ويواجهون صعوبات لتوفير حاجاتهم الضرورية، وأن أحد أهم الخيارات المطروحة أمامهم هو الدخول مع عدد من الأسر يشتركون في شراء كميات موحدة من السلع الأساسية أو ما يسمى بـ (الشراء الموحد)، ومن ثم توزيع الكمية فيما بينهم.

ورحب رجال أعمال بتوجه بعض الأسر لتوفير حاجياتهم الضرورية للحياة عبر الشراء الموحدة، والذي يهدف إلى تخفيف الكلفة الإجمالية التي تعتبر مرتفعة مقارنة بدخل الفرد العادي.

وقال إبراهيم الدعيسي وهو خبير مخضرم في صناعة الأغذية: «كلما زاد عدد الأسر المشتركة في الشراء الموحد قلت الكلفة وبالتالي الحفاظ على مقدراتهم المالية والعكس صحيح». مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى توفير مبالغ مالية قد تكون هذه الأسر في حاجة إليها في أمور أخرى.

وقدر الدعيسي حجم التوفير الذي قد ينتج عن الشراء الموحد للأسر بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة من إجمالي الكلفة النهائية للمواد الغذائية التي تحتاجها هذه الأسر، وذلك بحسب عدد الأسر المشتركة وكمية السلعة المراد شرائها ونوعيتها ومصدرها.

وقال المواطن علي رضي: «اشتركت مع جيراني الثلاثة في شراء السلع الغذائية، إذ نتوجه بين كل فترة إلى السوق، ونتفاوض مع البائع على شراء كمية كبيرة نوعا ما مقابل تخفيض السعر النهائي للكمية». مؤكدا أنه يوفر بين 20 و50 دينارا شهريا فيما يتعلق بمصروفات احتياجات الأسرة. وأضاف «أن فكرة التكتلات الاجتماعية للشراء الموحد هي أحد الحلول المبتكرة والمطروحة لدوي الدخل لدوي الدخل المحدود لتوفير احتياجاتهم الحيوية بأقل الكلف والحفاظ على سيولتهم النقدية إلى جانب التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المرهقة الناتجة عن ارتفاع الأسعار».

وأكد أن الوضع الحالي يساعد على تشكيل تكتلات اجتماعية واقتصادية لمواجهة الغلاء المعيشي الذي بدأ يشكل هاجسا كبيرا أمام المواطنين لتأكد مدخراتهم أمام الأسعار الساخنة.

من جهته، قال حبيب عبدالله: «الفرد يحب الاستقلال بأسرته، لكنه أمام الغلاء تتآكل قدرته على توفير حاجيات الأسرة مقارنة بالدخل الشهر، وبالتالي يبحث عن حلول تحميه ولو بشكل بسيط من سخونة سوق المواد الغذائية». مشيرا إلى أنه توحد مع إخوانه لشراء كميات تبلي حاجياتهم بكلفة أقل، بعد أن كان يشتري لوحده. مؤكدا أن تعاونه مع إخوانه قلل عليه الكلفة بنسبة 10 في المئة شهريا.

وذكر أنه يعمل على إقناع أقربائه وبعض أصدقائه لتشكيل تكتل أكبر، إذ إنه كلما زاد عدد الأسر زادت كميت الشراء وقلت الكلفة، والعكس صحيح. وأشار إلى أن الغلاء المعيشي هو نتيجة للتضخم النقدي الذي بدأ يفقد قيمته أمام السلع والمنتجات.

ورأى اقتصاديون أنه كلما زاد معدل التضخم أثر على المستوى المعيشي والقوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي فإن أعداد الطبقة المتوسطة الدخل تتناقص في حين يزداد عدد طبقة ذوي الدخل المحدود، ما يعني انخفاض معدل مستوى دخل الفرد في الدولة، يعقبه تراجع في الاستثمارات وارتفاع معدل البطالة.

وذكروا أن البحرين مرت بحقب اقتصادية أولها كانت منذ الاستقلال وحتى 1986 إذ ارتفاع حجم الدخل فيها من 171 دينارا إلى 375 في 1985، في حين أن المرحلة الثانية كانت منذ 1986-2001 وهي التي شهدت تراجعا في حجم الدخل وفي عدد القوى العاملة الوطنية وهو الذي أدى إلى ما يعرف بـ «حوادث التسعينات».