دعا المشاركون في المؤتمر الثاني لإثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط المنعقد في الدوحة إلى ضرورة توسيع نطاق الحوار بشأن أمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مصدرا حيويا أساسيا في العالم.

كما دعوا الى العمل على مواجهة التحديات والمعوقات التي تحول دون تعزيز الشراكات بين دول المنطقة ومع مناطق العالم الأخرى.

وأكد المشاركون أهمية إيجاد هيكل منظم لهذا الحوار الدولي وإيجاد آليات تعمل على تفعيل قراراته وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي عقدت الليلة الماضية تحت عنوان «نظرة الى المستقبل...التوصيات والنتائج» واعلنت خلالها نتائج مجموعات العمل الثلاث الأساسية للمؤتمر وهي مجموعة «وضع الطاقة بالشرق الأوسط من المنظور العالمي» ومجموعة «الدور الآسيوي الجديد في الشرق الأوسط» ومجموعة «صناديق المنح».

وأكد المشاركون في مجموعة العمل الخاصة بمناقشة «وضع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط من منظور عالمي» ضرورة توسيع الحوار بشأن أمن الطاقة وإنشاء مراكز أمنية إقليمية لضمان ذلك، ووضع ميثاق شرف للحيلولة دون نشوب النزاعات وتعزيز التفاهم وتفادي المواجهة.

ونبهوا الى أهمية أن يكون لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) ذراع إقليمي مرتبط بهيكل أمني مشترك مطالبين في الوقت نفسه بضرورة توسيع الحوار الاقليمي والبيني في مجال الطاقة من خلال المنتديات والمؤتمرات ومناقشة المخاوف الأمنية وقضايا التكنولوجيا والاستثمارات وغيرها.

وأوصوا بتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة لدراسة السبل المثلى في ادارتها. مؤكدين أهمية وضع الخطط لمواجهة الحالات الطارئة لافتين في الوقت ذاته الى أن أمن الطاقة يبدأ من داخل البلد المنتج.

وفي المجال الاستثماري دعوا دول الخليج الى الاستثمار في مجال الوقود الحيوي وإيجاد حلول جديدة في مجالات الطاقة وتسهيل فرص الاستثمار للدول الآسيوية مثل الهند. وبشأن الاستراتيجيات المستقبلية للمنطقة في مجال الطاقة أوصى المشاركون بضرورة خلق آلية دولية للتعامل بين المنتجين والمستهلكين وانشاء بنية تحتية لخطوط أنابيب النفط والغاز للمناطق المستهلكة وتعزيز الاعتماد على الغاز بدلا من النفط، وتنمية مجالات التعاون بين شركات النفط المحلية والدولية في مجال الانتاج وتطبيق الأنظمة المحاسبية والرقابية.

واقترحت مجموعة العمل الثانية التي ناقشت محور «الدور الآسيوى الجديد في الشرق الأوسط» تأسيس منتدى جديد في إطار المؤتمر يكون جسرا بين المنتجين والمستهلكين بحسب التغيرات التي طرأت على الأسواق.

وأكد المتحدثون من آسيا في هذه المجموعة أن قضية الأمن الاقليمي لا تمثل هدفا يسعون الى تحقيقه بمفردهم لافتين الى أمن الطاقة بحاجة الى مشاركة متعددة الأطراف.

وفي مجموعة العمل الثالثة بشأن «الاستثمارات وصناديق المنح الحكومية والتنافسية» توصل المشاركون الى أن الانظمة المتبعة في مجال صناديق المعاشات التقاعدية في المنطقة غير مجدية بسبب تفككها وارتفاع كلفها والتلاعب بمداخيلها وعملها غير المنظم.

ودعوا الى إصلاح أنظمة الصناديق الاجتماعية التي تتحمل مسئوليات اجتماعية واقتصادية داخل الدول، واشراك القطاع الخاص في ذلك، مع الاستفادة من خبرة الدول الأوروبية في مجال ادارة مثل هذه الصناديق.

وشارك في مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي استمر ثلاثة أيام عدد كبير من المختصين الاقتصاديين والباحثين والخبراء والمعنيين من دول العالم المختلفة.

وكان المؤتمر الأول عقد في شهر يناير/ كانون الثاني 2006، وركز في أعماله على موضوع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط من المنظور العالمي والتطورات الاقتصادية بالمنطقة وانعكاسات تصدير النفط على اقتصاديات الدول الآسيوية ودول العالم الأخرى.